تکلیف مزد کارگران در واپسین لحظات سال ۱۴۰۳ مشخص شد. خروجی جلسه همانگونه که احمد میدری، وزیر کار، پیشازاین وعده داده بود، افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم بود و دستمزد کارگران برای سال آینده ۴۵ درصد افزایش داشت. اما ماجرا به همین سادگی نیست و مطابق گزارش
سیاستگذاریهای کلان در مسیر فقیرترسازی طبقه کارگر و دفاع از منافع ثروتمندان و صاحبان سرمایه قرار گرفته است؛ افزایش نرخ طلا و دلار، صاحبان سرمایه را ثروتمندتر میسازد و مزدبگیران با درآمد ثابت را فقیرتر.
نشست دستمزد شورای عالی کار در حالی بدون نتیجه پایان یافت که کارگران با حساسیت بسیار تعیین دستمزد یک سال کاری خود را انتظار میکشند. با توجه به موکول شدن جلسه تعیین مزد به هفته آینده باید منتظر ماند و دید که رقم دستمزد ۱۴۰۴ تا قبل از پایان سال نهایی میشود
عقب ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم، نه تنها سبب شده تا رفاه نسبی خانوارها کاهش یابد بلکه با کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد، باعث پدیدهای به نام «شاغلین فقیر» شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تنها جمع بندی در کمیته دستمزد این بود که توافق کردیم که ۲۳ میلیون ۴۴۲ هزارتومان به عنوان هزینه زندگی کارگری تعیین شد. بر اساس اعلام مرکز آمار از دی تا بهمن ۴ درصد تورم افزایش یافت که باید این را هم برای دست مزد لحاظ کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه اولین جلسه شورای عالی کار فردا برگزار میشود، گفت: چیزی که ما در جلسه فردای شورا و جلسات آتی آن دنبال میکنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.
مطابق قانون میبایست هر ماه جلسات شورای عالی کار تشکیل شود، اکنون ۷ماه از جلسات شورای عالی کار گذشته است، ولی تا کنون جلسهای پیرامون مزد و ترمیم آن تشکیل نشده است.
احمد میدری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق کارگران معدن معتقد است، شرایط معدن به گونهای است که ریههای فرد به شدت دچار آسیب میشود و باید شرایط به سمتی مدیریت شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آنها به دلیل سختی کار افزایش یابد.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینههای زندگی ندارد؛ ما توقع داشتیم تا قبل از پایان اردیبهشت میز مذاکره را بچینند و دستمزد را ترمیم کنند اما گویا ارادهای برای این
اکوایران: مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: حق مسکن هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفند سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده است.
وزیر کار در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: حداقل حقوق کارگران حدود ۳۵ درصد افزایش یافت. به فیش حقوقی کارگران متأهل حق عائلهمندی نیز اضافه خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ابدا سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری را که انستیتو تغدیه که قانونگذار مشخص کرد، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.
نشست شورای عالی کار که از ساعت ۱۴ بعد از ظهر امروز آغاز شده بود، پس از ساعتها مذاکره در خصوص رقم سبد معیشت کارگران بدون نتیجه به پایان رسید.به گفته نمایندگان کارگری مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار سخت و فشرده شده و از شنبه آینده به صورت جدی ادامه خواهد یافت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ تاکید کرد: موضع ما همان سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به تورم ۴۶ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.
دوشنبه هفته پیش، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس مزد منطقهای روی میز شورای عالی کار قرار داشت. دستور جلسهای که به سامان نرسید و حاشیههای پیرامونی جلسه، عملا آن را به زمان دیگری موکول کرد. همان زمان آیت اسدی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هیئت دولت با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است، گفت: این شورا سهجانبهگراست و متشکل از سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده دولت و وزیر تعاون به
اکوایران:مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۱ طی نامه شماره ۲۴۴۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۸ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال ابلاغ شد.
هوا سرد شده است. آسمان حال جنبوجوش ندارد. انگار مثل پیرمردی که یک گوشه کز کرده و خودش را جمع کرده باشد، هیچ نایی برای تکانخوردن ندارد. ابرها میآیند و میروند؛ اما آسمان پیر هیچ حسوحالی برای تکاندادن به خود ندارد. این پیرمرد عبوس انگار بخیلی میکند و
نماینده کارگری در شورایعالی کار گفت: ترمیم دستمزدِ کارگران در میانهی سال مبنای اقتصادی دارد و با توجه به افزایشِ نرخ سبد معیشت و ناتوانی در کاهش محسوس نرخ تورم باید این اتفاق بیفتد.
سومین نشست دستمزد شورای عالی کار با مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در وزارت کار در حال برگزاری است و تا این لحظه نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد را ارائه کرده اند.
نشست دستمزد شورای عالی کار بدون رد و بدل شدن عدد و رقم مزد پایان یافت و جلسه بعدی دستمزد برای نزدیک شدن دیدگاههای گروه کارگری و کارفرمایی به روز دوشنبه ۱۶ اسفند موکول شد.
دومین نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور معاون وزیر کار ونمایندگان کارگری و کارفرمایی کماکان در جریان است و تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است. گروه کارفرمایی پایان جلسه و مشورت با دیگر تشکلهای کارفرمایی را خواستار شده اما گروه کارگری ضمن مخالفت پیشنهاد ۱۵
دومین نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعاتی دیگر در وزارت کار برگزار و مذاکرات و چانه زنی های نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای روشن شدن تکلیف دستمزد ۱۳ میلیون کارگر ایرانی آغاز خواهد شد.
معاون وزیر کار با بیان اینکه مزد منطقهای نافی مزد حداقلی کارگران نیست، گفت: علیرغم اینکه خیلی از کارفرمایان دغدغه نیروهای کار خود را دارند ولی به نظر میرسد که با منطقهای شدن دستمزدها، شاید در حق کارگران اجحاف شود و از عدالت مزدی به دور باشد لذا اجرای آن در
معاون وزیر کار با بیان اینکه حقوق و دستمزد که طی سالهای اخیر برای کارگران تعیین شده هزینه های سبد معیشت آنها را پوشش نداده است، از پایان جلسات دستمزد شورای عالی کار و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ در ۲۱ اسفند ماه خبر داد.
نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره در حالی پایان یافت که نمایندگان کارگری بر نزدیک شدن رقم دستمزد ۱۴۰۱ به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران تاکید کردند.
یک فعال کارگری، اجرای مزد منطقه ای در کشور را موجب کوچ گسترده خانوارها و جمعیت شهرها و روستاها به کلان شهرها دانست و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست و ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم،
یک کارشناس روابط کار با بیان اینکه کشور و بازار کار، شرایط اجرای مزد منطقه ای را ندارد، تاکید کرد: نباید بامطرح کردن این قبیل موضوعات دنبال کاهش و ضعیف کردن قدرت چانه زنی کارگران در شورای عالی کار باشیم و سبد معیشت ۹ میلیون تومانی کارگران را تحت تاثیر قرار
یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: دستمزد ۱۴۰۱ کارگران همچون روال سالهای گذشته و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد شد و بحث مزد منطقه ای به هیچ عنوان مطرح نیست.
یک فعال کارگری با تاکید بر لزوم افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، پیشنهاد کرد: اعضای شورای عالی کار با توافق یکدیگر بند یا تبصره ای در صورتجلسه دستمزد بگنجانند تا چنانچه در شش ماهه دوم سال شرایط برای معیشت کارگران سخت و دشوار شد، وباره درباره آن تصمیم
یک کارشناس حوزه کار میگوید: کنترل تورم بر اساس کنترل حقوق و دستمزد، نگاه درستی نیست و خروجی آن اثرات و پیامدهای تلخی همچون افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، بزهکاری، آمار بالای سرقت و طلاق است.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه قدرت خرید کارگران برای سال آینده باید حفظ شود، تاکید کرد: ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال زمانی قابل پذیرش است که در زندگی کارگران تاثیر داشته باشد و جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا کند.