یعنی چهار یا پنج ماه یا بیشتر بدون حقوق زندگی‌شان را نه كه می‌گذرانند، بلکه به سختی به دوش می‌کشند تا حقوقی برای‌شان واریز شود که نمی‌شود. در همان حال دهان به اعتراض باز می‌کنند و برخوردهایی می‌بینند که هر روز بیشتر آن‌ها را عصبانی و دلزده می‌کند. قرار بود مجلس با دست‌ها و شانه‌های دردمند و بی‌پناه کارگران مهربان‌تر باشد. اما چنین چیزی نیست. صندوق‌های کارگران و معلمان هر روز خالي‌تر مي‌شود و بی آنکه سودی از صندوق‌های ارزی‌شان داشته باشند در فقر زندگی‌شان را می گذرانند. علی‌اکبر سیارمه؛ کارشناس حوزه کار، دیروز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: « بهتر است به‌جای وقت‌کشی، جلسات دستمزد شورای عالی کار از سرگرفته شود تا به مباحث مزد ۹۸ کارگران ورود کنیم». این کارشناس حوزه کار با تایید شرایط دشوار معیشتی کارگران و بازنشستگان، درباره منتفی شدن ترمیم مزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: «از اول هم مشخص بود که ترمیم و بازنگری مزد کارگران بی‌نتیجه می‌ماند چون اراده‌ای برای این کار وجود نداشت و نشان داد که بهبود وضع معیشت کارگران چیزی جز وعده نبود». افزایش حقوق کارگران تا به حال بارها به مجلس رفته است و با مخالفت نمایندگان مجلس رد شده است. کارگرانی که نبودشان پایه‌های حرکتی و چرخ‌های تولیدی را از کار می‌اندازد. ناامیدی و خشمی که از بی‌توجهی به سفره‌های خالی‌شان هم باید تحمل کنند را بگذارید در کنار صبر و طاقت‌شان در برابر گرسنگی. علی‌اکبر سیارمه در ادامه صحبت‌هایش با طرح این پرسش که چرا فکر می‌کردیم مزد کارگران ترمیم می‌شود؟ گفت: «کسانی که سابقه و تجربه حضور در جلسات شورای عالی کار را دارند می‌دانند که چنین موضوعی هیچ گاه محقق نشده و سال‌های بسیاری در مورد افزایش دستمزد و ترمیم آن چانه‌زنی کردیم ولی هربار دولت‌ها به عنوان کارفرمای بزرگ با کارفرمایان همراه شدند و نتیجه‌ای از تقویت معیشت و جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران نگرفتیم.» این کارشناس حوزه کار با بیان این که در کشورهای دیگر دولت‌ها مداخله‌ای در موضوعات صنفی کارگری نمی‌کنند و کارگران و کارفرمایان با چانه زنی مسایل و امور کارگری را پیش می‌برند، ادامه داد: «متاسفانه در کشور ما اصل رعایت سه جانبه گرایی تنها یک شعار است و هنگام تعیین دستمزد، دولت و کارفرمایان به وظیفه خود در قبال کارگران عمل نمی‌کنند و این گونه می‌شود که با وجود آن که یک سال تمام وقت داریم به مقوله مزد کارگران بپردازیم ولی هر سال به روزهای آخر اسفند و جلسات فشرده موکول می‌شود و رضایت خاطر هیچ کدام از طرفین را به دنبال ندارد». وی با اشاره به جلسه اخیری که در وزارت کار در خصوص مشکلات بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی و از جمله دستمزد برگزار شد، گفت: «نقطه ضعف جلسات شورای عالی کار همین است که به اسم بررسی مزد به مباحثی ورود می‌کنیم که جز اتلاف وقت شورا نتیجه‌ای ندارد. طرح مباحثی نظیر مشکلات تولید و رکود بنگاه‌ها اگر چه قابل تامل است ولی کمکی به بهبود معیشت کارگران نمی‌کند و مسایلی نظیر تعیین مزد منطقه‌ای یا فصلی در شورای عالی کار اساسا با شرایط اقتصاد ایران سازگار و قابل اجرا نیست». به اعتقاد سیارمه طرح توزیع سبد حمایت غذایی یا مباحثی همچون امکان ترمیم مزد، تنها مسکن موقتی برای آرام کردن افکار عمومی و کارگران است تا چند ماه باقیمانده به پایان سال با امیدواری بگذرد.
اما امیدها و وعده وعیدها برای کارگران در این سال‌ها کم نبوده است. کارگران را هر روز امیداوار و بعد ناامید کردند تا جایی که دیگر اميدی برای‌شان نمانده است. سیارمه درباره این موضوع نیز می‌گوید: «دولتمردان به جای وعده‌های امیدوارکننده واقعیت‌ها را به جامعه و کارگران بگویند. جامعه کارگری در همه حال یار و همراه دولت و تولید و کارفرمایان بوده است و در مقطع کنونی که دچار فشارها و مشکلات اقتصادی هستیم، قطعا شرایط را درک می‌کنند. در حال حاضر وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و حداقل‌بگیران به سختی می‌گذرد و در کمال تاسف می‌بینیم حقوق کارگران کارخانه‌هایی که سرپا و در حال تولید هستند هم با تاخیر پرداخت می‌شود؛ چه برسد به کارخانه‌هایی که با مطالبات معوق کارگران مواجه شده، خط تولیدشان خوابیده و کارگران خانه نشین شده‌ان».
دولت و مجلس در مقابل کارگران ایستاده اند
پیشتر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، بالا رفتن دستمزد را به زیان کارگران و بیکار شدن آن‌ها دانسته و گفته بود: هر تصمیمی که به افزایش دستمزد کارگران منجر شود نیازمند پیش‌بینی نظام جبرانی دولت برای کارفرمایان خواهد بود. به نظر می‌رسد که توجه نمایندگان مجلس به منافع و مشکلات کارگران و اراده آنان می‌تواند سبب اصلاح فصل ششم قانون کار شود که مربوط به تشکل‌های کارگری است. همچنین فعالان کارگری می‌توانند طی مذاکراتی نمایندگان را برای تنظیم این طرح متقاعد کنند ولی این امر تنها در صورت توجه نمایندگان به مشکلات کارگری ممکن است. به گزارش ایلنا علیرضا مقدم (کارشناس حقوق کار) می‌گوید: «وقتی کارگران از طریق دولت و مجلس نتوانند کارشان را پیش ببرند و کسی آنان را در این دو قوه نمایندگی نکند، عملا توان پیگیری خواسته‌شان مبنی بر اصلاح قانون کار و قانون تشکل‌های کارگری را از طریق قانونی نخواهند داشت». حسین حبیبی، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار، چندی است که تلاش می‌کند تا نظر نمایندگان را برای اصلاحیه‌ای بر قانون کار جلب کند. با این حال به گفته او؛ نمایندگان ناسازگاری می‌کنند و مدام آن را به تاخیر می‌اندازند. او می‌گوید: «امسال نیز ما مشکلات را نوشته‌ایم و 44 نماینده این طرح را امضا کرده‌اند و قرار است به صحن مجلس برود». او در ادامه می‌گوید:« این مساله را با سهیلا جلودارزاده (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در میان گذاشتیم. او درباره علت تاخیر نمایندگان گفت: «نمایندگان منتظر وظایف وزارتخانه بودند که در مجلس تصویب شود، دوم اینکه احتمال می‌دهند در اصلاح قانون بدون رعایت نظرات طرفین موفق نباشند». او همچنین اذعان می کند: «ممکن است اصلاحی مدنظر باشد که دولت مخالف باشد یا عده‌ای معتقد باشند که ذات کارگری قانون را از بین می‌برد یا باعث نارضایتی نمایندگان کارفرمایی شود. همه این‌ها را باید مدنظر داشت.» به گفته حبیبی مهم‌ترین اصلاحاتی که درخواستش وجود دارد، حذف نمایندگان وزارت کار و کارفرمایان در بحث تعیین صلاحیت کاندیداها در تشکل‌های کارگری و عدم حضور نماینده کارفرما در شوراهای اسلامی است.
کارگران برای نجات از حقوق اندک چه كار کنند؟
کارگرانی که می‌خواهند تا بندهای این قانون در راستای منفعت خودشان تنظیم شود، از چه راهی می‌توانند آن را مطرح کنند؟ علیرضا مقدم (کارشناس حقوق کار) معتقد است که راه اصلاح قانون کار عملاً برای کارگران بسته است؛ چراکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت بیشتر به منافع کارفرمایان می‌اندیشند تا منافع کارگران.این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار تنها از طریق اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت می‌تواند صورت بگیرد، تصریح کرد: یا باید کارگران این قدرت را داشته باشند که با مجلس برای تغییر قانون رایزنی کنند. یا در دولت نفوذهایی داشته باشند که بتوانند در قالب لایحه کارشان را پیش ببرند.وی افزود: وقتی کارگران از طریق دولت و مجلس نتوانند کارشان را پیش ببرند و کسی آنان را در این دو قوه نمایندگی نکند، عملاً توان پیگیری خواسته‌شان مبنی بر اصلاح قانون کار و قانون تشکل‌های کارگری را از طریق قانونی نخواهند داشت. همین می‌شود که مجبور می‌شوند مشکلاتشان را در قالب تجمع و اعتراض بیان کنند.مقدم با تاکید بر اینکه طرح شکایت به دیوان عدالت اداری نیز تا وقتی کاری برخلاف قانون صورت نگرفته باشد، کارگشا نیست، گفت: اصلاح قانون را از طریق طرح شکایت به دیوان عدالت اداری نمی‌توان پیش برد. تنها در صورت زیر پا گذاشتن قانون، می‌توان از این مجرا اقدام کرد.این وکیل دادگستری ادامه داد: وقتی قانونی وجود ندارد که تشکل‌های کارگری مطلوب و مستقل برای کارگران شکل دهد، دست کارگران برای اقداماتی در این حوزه بسته می‌شود.او با اشاره به اینکه متاسفانه به تعداد انگشت‌های یک دست نیز نمایندگانی نداریم که به فکر کارگران باشند و مسائل و مشکلات آنان را در پارلمان پیگیری کنند، اظهار کرد: مجلس بیشتر اقداماتی در جهت منافع کارفرمایان انجام می‌دهد و به فکر مشکلات کارگری نیستند. دولت هم کاملا در قامت کارفرما ظاهر می‌شود و به مشکلات کارگران اهمیت نمی‌دهد.وی در پایان تصریح کرد: امروز تشکل‌های کارگری حتی مطابق مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نیز در ایران نمی‌تواند باشد. تا وقتی که قانون اصلاح نشود، تشکلی مستقل برای کارگران به وجود نخواهد آمد.
