از اصلاح سازوکار تأمین سوخت کشاورزی تا کاهش وابستگی به واردات نهاده‌ها
به گزارش پایگاه خبری رویداد ایران علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در نشست با سرپرست، معاونان و مدیران مناطق جهاد کشاورزی استان البرز، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و قدردانی از تلاش فعالان بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، به بررسی چالش‌های تولید، سیاست‌های حمایتی و ضرورت مدیریت منابع آب و انرژی پرداخت.
عباسی با اشاره به میزان تولید گندم در سال زراعی گذشته اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های آب، کود و نهاده‌های مورد نیاز، نزدیک به ۱۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شد، اما از این میزان تنها ۸.۵ میلیون تن به سیلوهای دولتی تحویل داده شد و بخش باقی‌مانده به دلایلی از جمله ورود به چرخه مصرف مرغداری‌ها و دامداری‌ها یا نگهداری در انبارها، از چرخه خرید دولتی خارج شد.
وی یکی از عوامل مؤثر در این وضعیت را نحوه پرداخت اولیه مطالبات گندم‌کاران دانست و گفت: پرداخت اولیه با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان این ذهنیت را برای کشاورزان ایجاد کرد که دولت قصد دارد محصول آنان را به قیمت مصوب سال گذشته خریداری کند؛ در حالی که با پرداخت ۲۰ هزار تومان یا اطلاع‌رسانی شفاف‌تر، می‌شد از شکل‌گیری چنین برداشتی جلوگیری کرد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: این اتفاق در شرایط محاصره اقتصادی و جنگ همه‌جانبه، نیاز کشور به واردات گندم را افزایش داد.
هزینه ۲۰۰ همتی واردات در برابر سرمایه‌گذاری ۱.۲ همتی در تولید داخلی
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با انتقاد از محدودنگری در تخصیص اعتبارات بخش تولید، به پیشنهاد معاونت زراعت برای افزایش ظرفیت تولید در دیمزارها اشاره کرد و گفت: بر اساس این پیشنهاد، با اختصاص تنها یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، معادل ۱.۲ همت، در بودجه می‌توان طی دو تا سه سال، تولید دیمزارها را تا پنج میلیون تن افزایش داد.
به گفته وی، حتی با فرض افزایش سه میلیون تنی تولید گندم یا نهاده‌هایی مانند جو و ذرت، حدود ۸۰۰ میلیون دلار، معادل تقریبی ۲۰۰ همت، صرفه‌جویی ارزی برای کشور حاصل می‌شد.
عباسی با اشاره به مخالفت سازمان برنامه و بودجه با تأمین اعتبار پیشنهادی افزود: در نهایت، اعتبار ۱.۲ همتی مورد نیاز تولید اختصاص نیافت، اما کشور ناچار به صرف حدود ۲۰۰ همت برای واردات شد؛ در حالی که حمایت از تولید داخلی علاوه بر کاهش وابستگی ارزی، موجب ایجاد ارزش‌افزوده ملی، تقویت معیشت کشاورزان و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر تحریم‌های غذایی می‌شود.
