hamburger menu
search

redvid esle

redvid esle

رویداد ایران > استان ها > ویژه استان ها > افزایش ۷۰درصدی اجاره مسکن در اطراف تهران/جای نظارت خالی است

افزایش ۷۰درصدی اجاره مسکن در اطراف تهران/جای نظارت خالی است

کارشناسان معتقدند، اجاره مسکن در شهرستان های اطراف تهران در نبود نظارت و ابزار برخورد کافی، نسبت به سال گذشته ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش داشته است.
​بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان از افزایش عجیب و غریب اجاره‌های مسکن در استان تهران دارد، افزایش قیمت‌هایی که همه را ناراضی کرده و در نهایت هیچکس نمی‌داند، مقصر این افزایش قیمت‌ها چه کسی است.
یک حساب و کتاب سر انگشتی نشان می‌دهد، که اجاره بها در اطراف تهران به طور قابل توجهی افزایش داشته است و این افزایش اجاره بها شرایط را برای بسیاری از مردم سخت‌تر از گذشته کرده است، یک آپارتمان ۷۰ متری نزدیک میدان «پلیس» ورامین با ۱۵ سال ساخت و در طبقه سوم بدون پارکینگ و آسانسور به مبلغ ۴۰ میلیون تومان پیش و ماهی یک میلیون تومان کرایه گذاشته شده است.
نرخ کرایه‌ها در حال رکورد شکنی است
در فیروزکوه نیز یک آپارتمان ۸۰ متری در طبقه سوم بدون آسانسور نیز ۸۰ میلیون رهن کامل گذاشته شده است.
این قیمت‌ها در حالی است، که به گفته یکی از مشاوران املاک در ورامین خانه‌ای با مشخصات بالا در تابستان سال ۹۹ در گران‌ترین حالت با ۳۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۶۰۰ هزار تومان کرایه داده می‌شد.
این مشاور املاک که با خبرنگار مهر در این خصوص گفتگو می‌کرد، افزود: متأسفانه نرخ کرایه‌ها در حال رکورد شکنی است و هرکس هر قیمتی دلش بخواهد می‌گوید و کسی هم به مصوبه افزایش ۲۵ درصدی دولت اعتنایی ندارد.
وی تأثیر تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها در سال جاری را منفی ارزیابی کرد و گفت: در واقع این ۲۵ درصد در میان نبود نظارت‌ها سقف نیست، بلکه کف ۲۵ درصدی است، چرا که مستأجران تا تقاضای تخفیف می‌کنند، موجران به این نرح ۲۵ درصدی اشاره کرده و می‌گویند، خود دولت ۲۵ درصد افزایش را مجاز و منطقی دانسته و بعد بهانه‌ای جور کرده و با آن کرایه ملک خود را بیشتر گران می‌کنند.
محمد رجبی گفت: متأسفانه توان اجاره نشینی کاهش یافته و مستأجران نمی‌توانند، نرخ‌های تعیین شده توسط موجران را بپردازند و به همین دلیل یا از متراژ خانه کرایه‌ای کم می‌کنند و یا به محله‌های ارزان قیمت تر می‌روند.
گرانی‌های اجاره بها مختص یک یا دو نقطه نیست
زوج جوان دیگری که کلاً دو نفر هستند و هنوز فرزندی ندارند، در حالی که از یک مشاور املاک در پاکدشت خارج می‌شدند، به خبرنگار مهر گفتند: پس از جستجوی فراوان و به واسطه اینکه تنها دو نفریم، توانستیم، یک آپارتمان کوچک ۱۰ سال ساخت در طبقه چهارم پیدا کنیم، اما همین آپارتمان نیز ۵۵ میلیون تومان پیش و ماهی ۳۰۰ هزار تومان کرایه می‌خواهد، آخر ۵۵ میلیون تومان پول کمی نیست، که بتوان آن را به راحتی جور کرد.
افزایش ۷۰درصدی اجاره مسکن در اطراف تهران/جای نظارت خالی است
یکی از متقاضیان اجاره مسکن می‌گفت، تاکنون در طبقه بالای منزل پدرش در همین پاکدشت زندگی می کرده‌اند، افزود: حالا و به دلیل ازدواج برادر کوچکترم مجبورم مستقل شوم، اما کسی نمی‌داند، برای جور کردن ۵۵ میلیون پول پیش من مجبورم، حدود یک سال کار کرده و چیزی هم خرج نکنم، این در حالی است، که تاکنون نیز در حال پرداخت اقساط هزینه‌های ازدواجمان بودیم، حالا شما فکرش را کنید، که سال دیگر بچه هم داشته باشیم، یواش یواش خانه‌های ۵۵ متری نیز جواب ما را نمی‌دهند.
وی افزود: آن وقت دائماً تبلیغ ازدواج می‌کنند، خوب شرایط فراهم نیست، کسی حرف ما جوانان را نمی‌شنود.
این گلایه‌ها مختص ورامین، فیروزکوه و یا پاکدشت نیست و به عنوان مثال در قرچک یک آپارتمان ۷۵ متری در محله‌ای متوسط بدون پارکینگ و آسانسور و با افزایشی حدود ۴۰ درصدی با نرخ ۶ میلیون پول پیش و ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای کرایه گذاشته شده است، یا فایل‌های موجود در شهرقدس (قلعه حسن خان) حاکی از افزایش حدود ۶۰ درصدی در بسیاری از آپارتمان‌های این منطقه برای اجاره دارد، تا جایی که یک آپارتمان ۱۱ سال ساخت ۵۵ متری را در «شهرک ابریشم» شهر قدس با ۹۰ میلیون تومان پول پیش و ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کرایه می‌دهند.
افزایش ۶۰ الی ۷۰ درصدی اجاره بها در اطراف تهران
عضو اتاق اصناف ایران و کارشناس بازار مسکن و عضو سابق اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۶۰ الی ۷۰ درصدی اجاره بهار در شهرستان‌های تهران هستیم، بازار مسکن ایران سالانه به تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار آپارتمان برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا نیاز دارد.
ابوطالب شیرکوند ادامه داد: اما متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم طی هشت سال گذشته ۵۰۰ هزار واحد وارد بازار کرده است و مابقی افتتاح‌هایی که بیشتر به صورت نمایشی انجام می‌شد، مربوط به مسکن مهر دولت‌های گذشته بود و این کاهش به شدت در قیمت بازار مؤثر بوده است.
وی با بیان اینکه مصالح ساختمانی طی سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، افزود: ساخت آپارتمان در حال حاضر برای سازنده متری ۱۰ میلیون تومان با احتساب هزینه‌های شهرداری و… در اطراف تهران هزینه دارد، یعنی ساخت یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری یک میلیارد تومان برای سازنده آب می‌خورد، قطعاً وی قصد سود بردن از ساخت دارد، پول زمین هم است و دیگر خودتان حساب کنید، این تورم و افزایش قیمت چه دلیلی دارد.
شیرکوند گفت: مسکن باید ریشه‌ای حل شود، بایستی از انبوه سازان حمایت شود، تسهیلات ارزان قیمت و پرداخت تسهیلات مناسب و کافی برای بافت‌های فرسوده می‌تواند، در این راستا مؤثر باشد، اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم، که کسی دغدغه مسکن ندارد، این‌طور نمی‌شود، باید انبوه سازان شناسنامه دار شده و مورد حمایت قرار گیرند.
ابزاری برای رعایت سقف اعلامی افزایش اجاره بها وجود ندارد
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که «آ یا کسی به سقف درصد افزایش اجاره بها توسط ستاد ملی مقابله با کرونا عمل می‌کند؟» گفت: اغلب موجران توجهی به این درصدها ندارند و ابزار لازم برای مقابله با تخطی از این درصد به خوبی در قانون پیش بینی نشده است، کنترل اجاره بها دستوری و زوری نمی‌شود، باید عرضه را افزایش داد، قیمت‌ها خود به خود تنظیم می‌شوند.
افزایش ۷۰درصدی اجاره مسکن در اطراف تهران/جای نظارت خالی است
این کارشناس مسکن افزود: به عنوان مثال مالکی که سال گذشته رهن کامل را ۱۵۰ میلیون می‌گذاشت، امسال ۳۰۰ میلیون برای رهن کامل مطالبه می‌کند، وقتی دلیل را جویا می‌شویم، می‌گوید، هزینه‌های نگهداری ساختمان افزایش یافته و کمتر برایم صرف نمی‌کند، پشت بام نم می‌دهد، یا قفل‌ها را عوض کردم و چند برابر گذشته هزینه کرده‌ام.
شیرکوند گفت: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش کرایه‌ها در تهران ۲۵ درصد، مراکز استان‌ها ۲۰ درصد و شهرهایی مانند شهرستان‌های اطراف تهران ۱۵ درصد است، اما در همین مصوبه سه استثنا لحاظ شده و قید کردند، که در سه صورت موجر می‌تواند، از مستأجر بخواهد، که منزل را تخلیه کند، یک حالت این است، که منزل را برای خود و یا فرزندش بخواهد، یک حالت اینکه مستأجر بد حسابی کرده باشد و بتوان آن را ثابت کرد و حالت سوم اینکه موجر قصد تخریب و بازسازی ملک را داشته باشد.
وی ادامه داد: هر کدام از این سه شرط راه را برای موجر در جهت تخلیه ملک باز می‌گذارند، مشخص است، که کمتر کسی به سقف‌های اعلام شده ۱۵ الی ۲۵ درصدی اجاره بها اهمیت خواهد داد.
به نظر می‌رسد، مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار در فرآیندهای سفته‌بازی و دلالی افتاده و آرامش خاطر مردم، بازیچه سودجویی‌ها و نقدینگی‌های بی‌حساب‌وکتاب شده است، باید منتظر ماند و دید، دولت سیزدهم چه اقدام عملی در جهت کنترل و کاهش قیمت مسکن انجام خواهد داد.
امتیاز: 0 (از 0 رأی )
برچسب ها
نظرشما
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد