به گزارش رویداد ایران، محمد حسین مرادی شامگاه چهارشنبه در نخستین همایش تخصصی امنیت کسب و کار، پیشگیری حقوقی که در تالار مرکزی شهر برگزار شد، با اشاره به فلسفه برگزاری این همایش اظهار کرد: برگزاری این همایش مشتق ایده ای برمبنای پیشگیری از وقوع اتفاقات حقوقی در کسب و کار است که این مسئله در کشور ما بسیار مغفول مانده است.
وی با انتقاد از صاحبان مشاغل و کارآفرینان به دلیل عدم مشورت با وکلا و کارشناسان حقوقی در انجام برنامه های کاری، بیان کرد: همه صاحبان مشاغل و کار آفرینان باید از حضور یک وکیل و یا کارشناس حقوقی در انجام امور کاری خود بهره ببرند اما متاسفانه در برهه ای به وکلا مراجعه می شود که در دادگاه بدوی محکوم شدند و برای مرحله تجدید نظر استمداد می طلبند.
مدیرعامل موسسه حقوقی پارس آرا با اشاره به اینکه عرف در جامعه ما گاهی اوقات جلوتر از قانون پیش می رود و موجب دردسر برای صاحبان مشاغل می شود، بیان کرد: در برخی اوقات نیز عرف، تبدیل به قانون می شود که باید نسبت به آن مطلع بود.
وی با بیان اینکه آگاهی نسبی حقوقی یکی از ضرورت های کسب و کار است که باید به آن توجه شود، تصریح کرد: در این راستا می شود به دو مبحث قراردادها و چک ها اشاره کرد که اغلب صاحبان مشاغل با آن دست به گریبان هستند.
مرادی با تاکید براینکه قرار دادها باید به گونه ای تنظیم شود که جای ابهام نداشته باشد، عنوان کرد: امضا در قرار دادها یک اصل است که باید رعایت شود و قرار دادی که امضا ندارد به دلیل فقدان هویت از دایره ارزش خارج می شود.
مدیرعامل موسسه حقوقی پارس آرا عنوان کرد: لازم است صاحبان مشاغل پیش از انعقاد قرار دادها نسبت به تحقیق در اعتبار اشخاص حقوقی با استفاده از سامانه ملی اشخاص حقوقی کشور اهتمام داشته باشند تا دچار زیان نشوند.
وی با بیان اینکه هرشرکتی یک شناسه ملی دارد، بیان کرد: با وارد کردن شناسه ملی هر شرکت در سامانه ملی اشخاص حقوقی به صورت رایگان می شود از آدرس و فعالیت های آن شرکت ها مطلع شد.
مرادی با عنوان اینکه در قرار دادها باید حتما کد ملی اشخاص حقیقی درج شود، گفت: برای شناسایی هویت اشخاص حقیقی نیز می شود کد ملی شخص مذکور را از طریق سامانه ثبت احوال استعلام کرد.
وی با تاکید براینکه موضوع قرار داد باید کاملا با تمام جزئیات نگارش شود، تصریح کرد: این موضوع در قرار دادهای شفاهی نیز جای بحث دارد.
مدیرعامل موسسه حقوقی پارس آرا تاکید کرد: هر توافق نامه ای نیازمند یک یا چند ضمانت اجرا است و این مساله در توافقات بین المللی نیز وجود دارد و به آن توجه می شود.
وی با اشاره به اینکه ضمانت اجراهای حقوقی به دو بخش اصلی تقسیم می شوند، عنوان کرد: ضمانت اجرای حق فسخ و ضمانت اجرای وجه التزام دو تعهدی هستند که در قرار دادها به صورت معمول به آن تکیه می شود.
مرادی خاطرنشان کرد: در خصوص چک های صیادی نیز می شود اعتبار آن را مورد ارزیابی قرار داد که در چه رنگی قرار دارد و این مسئله نیز با چند پیامک قابل پیگیری است و یکی از مهمترین مزایای این نوع چک ها ضمانت اجرای آن است که شاکی از دست به گریبانی دادگاه و حکم خلاصی می یابد و پروسه دوساله در مدت زمان یک هفته طی می شود.
