به گزارش ایرنا، همین چند روز پیش بود که «حمید بعیدی‌نژاد» سفیر کشورمان در انگلستان در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «سال‌هاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط‌زیست، واردات خودروهای دست‌دوم کمپانی‌های مهم اتومبیل‌سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند.»
او ادامه داد: «اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مانند رنو و پژو و دیگران انجام نشده بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران متفاوت بود، اما در شرایط تحریم و محدودیت‌های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست‌دوم با کیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد در ایران نیز شایسته بررسی جدی است.»
برخی کارشناسان اما مطرح شدن بحث واردات خودرو در شرایط حساس کنونی را حرکت در مسیر مدنظر دشمنان و بدخواهان کشور قلمداد می‌کنند.
آنان معتقدند افزایش واردات در این شرایط به معنای افزایش نیاز به ارز، فشار بیشتر به دولت و در نتیجه افزایش مجدد نرخ ارز است؛ یعنی واردات همچون مسکنی است که تب بازار را پایین می‌آورد، اما به اقتصاد ضربه می‌زند.
به گفته این کارشناسان، باید بپذیریم که امروز وسط یک جنگ اقتصادی هستیم و مطرح کردن موضوعاتی نظیر واردات خودروهای دست‌دوم در این شرایط، جز مصرف‌گرایی نتیجه‌ای ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند.
حتی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه می‌گویند: هیچ شاخصی برای قیمت‌گذاری این خودروها وجود ندارد، ضمن اینکه به دلیل سوءاستفاده سودجویان به درهم‌آمیختگی بیشتر بازار می‌انجامد.
* مشکل خدمات پس از فروش و محاسبه حقوق گمرکی
کوروش طواحن، کارشناس خودروهای خارجی در این ارتباط گفت: هرچند اگر چنین گشایشی در کشور ایجاد شود، به نفع فعالان خریدوفروش خودروهای دست‌دوم خارجی خواهد بود، اما به دلیل مسائل ارزی و نبود خدمات پس از فروش مناسب، تحقق این امر دور از ذهن است.
او یادآور شد: هیچ‌وقت در کشور اجازه ورود خودروهای دست‌دوم خارجی داده نشده، مگر اینکه برخی افراد با ترفندها و ملاحظاتی موفق به ورود این خودروها از بعضی کشورهای همسایه آن هم خودروهای با کارکرد پایین می‌شدند.
او اظهار داشت: در صورت اجازه ورود خودروهای دست‌دوم، یکی از مشکلات اصلی چگونگی محاسبه حقوق گمرکی آنها خواهد بود، زیرا ماشین‌های نو و صفر کیلومتر قیمت شرکتی مشخصی دارند، اما قیمت خودروهای دست‌دوم مشخص نیست.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: درصورتی‌که سازوکاری برای تعیین قیمت کارشناسی آنها در گمرکات اندیشیده شود تا دولت بتواند حقوق گمرکی خود را وصول کند، شاید بتوان به چنین گزینه‌ای فکر کرد.
طواحن گفت: این روزها طبق قوانین سختگیرانه گمرکی، خودروی خارجی باید از کشور مبدا شرکت تولیدکننده آورده شود؛ به طور مثال خودروی بی. ام. دابلیو (BMW) باید از آلمان آورده شود و اینکه آن را از کشوری همچون امارات وارد کنند پذیرفته نیست.
او با اشاره به مسائل مهمی که در شرایط تحریم‌های کنونی جزو اولویت‌های کشور است، مطرح شدن چنین مسئله‌ای را شایعه‌ای بی‌اساس برشمرد که به گفته او هیچ‌گاه عملیاتی نخواهد شد.
* واردات خودرو، مسکن موقت
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران نیز درباره مطرح شدن موضوع ورود خودروهای کارکرده خارجی می‌گوید: اگر خواهان کاهش التهاب بازار هستیم، باید اجازه دهیم چنین مسئله‌ای در کشورمان اتفاق بیفتد، زیرا دیگر کشورها نیز تجربه موفقی در این زمینه داشته‌اند.
او گفت: بهتر است خودروهای کارکرده از شرکت‌هایی مانند تویوتا، کیا، هیوندایی، نیسان و غیره که سال‌هاست در ایران سابقه‌دارند، وارد شود تا مشتریان از مزیت خدمات پس از فروش نیز بهره‌مند شوند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران درعین‌حال یادآور شد: خودروهای خارجی به دلیل کیفیت بالای قطعات کمتر به تعمیر نیاز پیدا می‌کنند، این در حالی است که در صورت نیاز، قطعات موردنظر از طریق مکاتبه الکترونیکی با شرکت‌های مادر طی 24 تا 48 ساعت از طریق پست یا مسافری به دست مشتری می‌رسد؛ بنابراین مطرح کردن مشکل خدمات پس از فروش بهانه‌جویی مخالفان واردات است.
او گفت: در خارج از کشور طول عمر متوسط پنج تا هفت‌ساله برای خودروها به‌عنوان یک کالای مصرفی در نظر می‌گیرند و پس‌ازآن به گورستان خودروها فرستاده می‌شوند.
موتمنی در پاسخ به برخی منتقدان واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم، تصریح کرد: قرار نیست این مسئله به رویه‌ای در کشور تبدیل شود، بلکه مقصود مطرح کنندگان این موضوع فرو نشاندن التهاب بازار است؛ بر این اساس پروژه‌ای موقتی و به‌عنوان مسکن خواهد بود.
او ادامه داد: همچنین با وجود خودروهای خارجی ارزان‌قیمت، تلنگری به خودروسازان داخلی وارد می‌شود تا برای حفظ بازار به بهبود کیفیت تولیدات خود بپردازند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران اضافه کرد: کشورهایی نظیر چین، روسیه و هند که مبادله کالا به کالا با آنها داریم، می‌توانند مبدا خوبی برای واردات خودروهای کارکرده باشند و علاوه بر آن صادرکنندگانی در کشور داریم که حاضرند در قبال صادرات محصول خود، خودرو وارد کنند.
او گفت: به‌این‌ترتیب، ضمن اینکه جریان صادرات و واردات انواع کالا رونق می‌گیرد، بازار خودرویی کشور از رکود خارج و قیمت‌ها به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.
موتمنی، تداوم اسقاط خودروهای کارکرده را دیگر مزیت واردات خودروهای کارکرده خارجی برشمرد که نتیجه آن کمک به رونق کسب‌وکار است.
پیش‌ازاین «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها با بیان اینکه پیشنهاد واردات خودروی دست‌دوم به دلیل مشکل منابع ارزی، درست نیست، تاکید کرد: باید خودروسازهای داخلی خودروی بیشتری تولید کنند.
* لزوم عرضه بیشتر خودروسازان داخلی
موتمنی تاکید کرد: باید فرمول قیمت‌گذاری خودرو مشخص باشد تا سوءاستفاده کنندگان از تعیین قیمت سلیقه‌ای و با در نظر گرفتن سود بالا برای خود، خودداری کنند.
او خاطرنشان کرد: این مهم بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، اما اکنون که تکلیف قیمت‌ها مشخص نیست، سازمان تعزیرات حکومتی نیز نمی‌تواند بابت گران‌فروشی‌ها ورود کند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران درباره وضعیت بازار خودروهای دست‌دوم یادآور شد: وقتی قیمت خودرو نو بالا باشد، قیمت کارکرده هم به‌تبع آن بالا می‌رود و برعکس، اما حقیقت این است که این روزها تقاضایی برای خرید وجود ندارد.
پایش قیمت‌های خودرو در هفته‌های گذشته حکایت از مطرح شدن ارقام عجیب‌وغریبی داشت؛ ارقامی که در مقایسه با فروردین نیز تفاوت‌های اساسی داشت و مشتریان و مصرف‌کنندگان خودرو دلیلی منطقی برای این افزایش‌ها پیدا نمی‌کنند.
مطابق آمارها، سالانه به واردات 70 هزار خودروی خارجی برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان نیاز است و در زمان حاضر کمبود خودرو در بازار به رشد قیمت‌ها دامن زده است.
