افزایش نرخ سود بینبانکی؛ خداحافظی بانکها با پول ارزان
به گزارش ایسنا، بازار پول ایران پس از چند سال تثبیت نرخ سود بین بانکی، با تغییر قابل توجهی در چارچوب نرخهای عملیاتی سیاست پولی مواجه شده است؛ تغییری که پیام آن برای شبکه بانکی روشن است؛ دسترسی به منابع کوتاه مدت بانک مرکزی و سایر بانکها دیگر با هزینههای قبلی امکانپذیر نخواهد بود.
بر اساس تغییرات اعلام شده، دامنه نرخ سود بین بانکی از محدوده ۱۷ تا ۲۴ درصد به دامنه ۲۶ تا ۳۴ درصد افزایش یافته است. این تغییر در واقع به معنای گران تر شدن هزینه تامین نقدینگی برای بانکهایی است که برای مدیریت کسری منابع خود به بازار بین بانکی متکی هستند.
اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم نرخ سود بین بانکی صرفا یک عدد در آمارهای پولی نیست، بلکه یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای اثرگذاری بر رفتار بانکها، مدیریت نقدینگی و هدایت نرخهای سود در اقتصاد به شمار میرود.
در سالهای گذشته، پایین نگه داشتن نرخ سود بین بانکی در شرایطی که برخی بانکها با ناترازی منابع و مصارف و کسری نقدینگی مواجه بودند، این نگرانی را ایجاد کرده بود که دسترسی نسبتا ارزان بانکها به منابع، انگیزه اصلاح ساختار مالی و مدیریت اضافه برداشت را تضعیف کند. اکنون بانک مرکزی با افزایش نرخهای عملیاتی تلاش دارد هزینه این رفتار را بالا ببرد و انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم کند. اما افزایش نرخ سود بینبانکی موافقان و مخالفانی دارد و ارزیابی آثار آن بر اقتصاد به نحوه اجرای سیاست و شرایط نظام بانکی بستگی دارد.
دیدگاههای متفاوت به افزایش نرخ سود
در این میان، علی نظافتیان - پژوهشگر حقوق بانکی - افزایش نرخ سود بینبانکی را در صورت همراهی با اصلاحات ساختاری، اقدامی مناسب برای تقویت انضباط پولی ارزیابی میکند.
به اعتقاد او، افزایش این نرخ را نمیتوان صرفا جابهجایی یک عدد در بازار پول دانست؛ چرا که نرخ سود بین بانکی یکی از مهم ترین ابزارهای عملیاتی سیاست پولی بانک مرکزی است و تغییرات آن میتواند از مسیر هزینه تامین نقدینگی بانکها بر نرخهای سود بانکی، تسهیلات دهی و در نهایت فعالیتهای اقتصادی اثر بگذارد.
به گفته نظافتیان، افزایش هزینه تامین نقدینگی کوتاه مدت بانکها میتواند استفاده بیرویه از منابع و گسترش اعتبارات را محدود کند و از شدت تقاضای پول در اقتصاد بکاهد. وی تاکید کرده است که این سیاست در صورتی میتواند به کاهش فشارهای تورمی منجر شود که با انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی بانکها همراه باشد.
اما در مقابل حسین گودرزی، اقتصاددان دیگر در گفتوگو با ایسنا، معتقد است، افزایش محسوس نرخ سود میتواند هزینه تامین مالی را بالا ببرد و با افزایش هزینههای تولید به تورم دامن بزند.
این اقتصاددان میگوید افزایش نرخ سود لزوما راهکار مناسبی برای کنترل اضافه برداشت بانکها نیست و باید ساختار درآمدی و عملکرد شبکه بانکی اصلاح شود.
وی در همین زمینه بر ضرورت حرکت بانکها از سودمحوری به سمت کارمزد محوری تاکید کرده و معتقد است بانکها باید در سود و زیان فعالیتهای اقتصادی شریک باشند و اگر ریسک فعالیت اقتصادی را نمیپذیرند، باید متناسب با خدماتی که ارائه میدهند کارمزد دریافت کنند.
آیا سود سپردهها و تسهیلات هم افزایش پیدا میکند؟
یکی از مهم ترین پرسشهای مطرح درباره سیاست جدید بانک مرکزی، تاثیر آن بر نرخ سود سپردههای بانکی و تسهیلات دریافتی مردم و بنگاههای اقتصادی است. برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا میان نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده و تسهیلات تفاوت قائل شد.
نرخ سود بینبانکی، هزینه تامین نقدینگی کوتاه مدت بانکها از یکدیگر است؛ در حالی که نرخ سود سپرده، بازدهی منابعی است که مردم در بانکها قرار میدهند و نرخ سود تسهیلات نیز هزینه ای است که دریافت کنندگان وام برای استفاده از منابع بانکی پرداخت می کنند. این نرخها با یکدیگر ارتباط دارند، اما لزوما به صورت هم زمان و با یک میزان تغییر نمیکنند.
نظافتیان در این باره معتقد است افزایش هزینه تامین منابع برای بانکها میتواند به تدریج بر نرخ سود سپردهها و تسهیلات اثر بگذارد اما انتقال این اثر نه فوری است و نه در همه بانکها به شکل یکسان رخ میدهد.
وی توضیح داده بانکی که از منابع پایدار و نقدینگی مناسب برخوردار است، طبیعتا به اندازه بانکی که به طور مکرر از بازار بین بانکی استقراض میکند از افزایش این نرخ متاثر نخواهد شد. بنابراین در صورت تداوم نرخهای جدید، بانکهایی که وابستگی بیشتری به منابع کوتاه مدت بازار بین بانکی دارند، ممکن است برای حفظ منابع و مدیریت نقدینگی خود با فشار بیشتری مواجه شوند. یکی از واکنشهای احتمالی این بانکها می تواند افزایش جذابیت سپرده گذاری برای مشتریان باشد، هرچند چنین تغییری نیازمند تصمیم و ضوابط مربوط به نرخهای سپرده است.
با این حال، افزایش نرخ سود بین بانکی به خودی خود مجوزی برای تغییر خودسرانه نرخ سود سپردهها و تسهیلات نیست و هرگونه تغییر در این نرخها باید در چارچوب ضوابط بانک مرکزی صورت بگیرد.
آیا افزایش نرخ سود به مهار تورم کمک میکند؟
از منظر سیاست گذاری پولی، افزایش نرخ سود بین بانکی میتواند با گران تر کردن دسترسی بانکها به نقدینگی، سرعت رشد اعتبارات و تقاضای پول را کاهش دهد. در شرایطی که رشد نقدینگی و فشار تقاضا از عوامل تشدید تورم باشند، این سیاست میتواند بخشی از ابزارهای مهار تورم باشد. با این حال، اقتصاد ایران با مجموعه ای از عوامل تورم زا از جمله کسری بودجه دولت، ناترازی بانکها، رشد پایه پولی، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود به تنهایی نمیتواند راهکار پایداری برای مهار تورم باشد.
نظافتیان نیز با اشاره به همین موضوع تأکید کرده است که نباید تصور کرد افزایش نرخ سود به تنهایی قادر است تورم مزمن اقتصاد را مهار کند. به اعتقاد وی، کنترل ناترازی بانکها، انضباط مالی دولت، مدیریت رشد نقدینگی و جلوگیری از اضافه برداشتهای مستمر باید همزمان با سیاست جدید دنبال شود. از همین رو، کنترل اضافه برداشتها و اجرای مقررات نظارتی بانک مرکزی از جمله پیششرطهای موفقیت این سیاست محسوب میشود.
صاحب نظران معتقدند، افزایش نرخ سود بین بانکی را نمی توان به تنهایی معادل افزایش سود سپردهها یا تسهیلات دانست. این تصمیم بیش از هر چیز نشان دهنده تغییر رویکرد بانک مرکزی در هزینهدار کردن دسترسی بانکها به منابع کوتاهمدت است؛ رویکردی که موفقیت آن به میزان پایبندی بانکها به انضباط مالی، کنترل اضافه برداشتها و اصلاح ساختار ترازنامه آنها بستگی دارد.
