درآمد یک‌ماهه، دوام 10 روزه

گرانی‌های اخیر سناریوی افزایش حقوق کارکنان را پیچیده‌تر از گذشته کرده و همچنان موافقان و مخالفان آن را روبه‌روی یکدیگر قرار داده است. با یک بررسی جزئی از وضعیت معیشتی کارگران به این نتیجه می‌رسیم که آنها حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و عملا زیر خط فقر قرار دارند. تمام این مسئله زمانی به یک فاجعه نزدیک می‌شود که دستمزد کارگران را با گرانی‌های اخیر در کشور مقایسه کنیم. عده‌ای مخالف در این میان، افزایش حقوق را به ضرر خود کارگران دانسته و عده‌ای دیگر در نظر گرفتن حداقل دستمزد برای کارگران را تنها عاملی برای عادت دادن آنها به بدبختی می‌دانند. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به این مسئله که افزایش حقوق برای کارکنان، افزایش هزینه برای کارفرما را به دنبال دارد به «ابتکار» می‌گوید: افزایش حقوق کارکنان بر هزینه کارفرما تاثیر دارد و بخشی از هزینه تمام شده تولیدات خدمات و کالا در کارگاه‌ها هزینه دستمزد است و در آن تردیدی نیست. اما اینکه هزینه دستمزد چه بخشی را تعیین می‌کند اختلاف نظر وجود دارد. شرایط فعلی که طی چند ماه اخیر در کشور به وجود آمده حقیقی نیست، زیرا ما آمار و اطلاعات دقیقی نداریم، فعالیت بنگاه‌ها به شدت دچار بحران شده‌اند و عوامل متعددی بر فعالیت کارگاه‌ها تاثیر گذاشته از طرفی دیگر آمار باثباتی از سوی مراکز رسمی اعلام نشده است و ما هنوز به شاخص‌های اقتصادی که بر بنگاه‌ها تاثیر گذاشته دسترسی نداریم. ولی اگر شرایط طبیعی را در نظر بگیریم معمولا بین 11 تا 13/5 درصد از هزینه تمام شده کالاها در بخش تولید کالا نه خدمات هزینه دستمزد است. البته در بخش خدمات این اندازه کمی بیشتر است دلیل آن‌هم این است که اگر یک کارگری که ارائه خدمات می‌کند وجود نداشته باشد، آن بنگاه خدماتی تعطیل می‌شود، زیرا این بنگاه به کارگر وابسته است. در کشور ما اقتصاد وابسته به خدمات است و در بهترین شرایط نرخ اشتغال ما عمدتا بیش از 50 درصد مربوط به بخش خدمات است. در حال حاضر این مسئله را نمی‌توان محاسبه کرد به این دلیل که باید ثبات در تمام شاخص‌های اقتصادی ایجاد شود، هنوز ما به آن ثبات نرسیده‌ایم و این نوسانات همچنان ادامه دارد. اما همانطور که گفتم قطعا دستمزد در هزینه تمام شده کالا و خدمات در بنگاه‌ها نقش دارد.
وی می‌افزاید: ما بر اساس رویه سنتی گذشته معمولا سالی یک‌بار دستمزد کارگر را در پایان سال برای سال بعد که مبتنی بر ماده 41 است و دو شاخص مهم یکی نرخ تورم که توسط مراکز رسمی اعلام می‌شود و دومی سبد معیشتی خانواده متوسط است دارد، که در ایران بین 3 تا 4نفر در نظر می‌گیرند. در شرایط کنونی که کارگران به شدت دچار مشکل شده‌اند و تورم خیلی زود در ابتدا در زندگی‌ آنها تاثیر گذاشت و دلیل آن‌هم این بود که دستمزد کارگران پایین بود و کارگران دسترسی آسان به لحاظ تامین نیاز‌های‌شان را به جز حقوق حداقلی نداشتند به شدت آسیب دیدند. حقوقی تحت عنوان حداقل، که حداکثر با تمام مزایا یک میلیون و چهارصد هزار تومان است را در نظر بگیرید، این کمتر از ده روز کارگر را کفاف می‌دهد بنابراین کارگران به شدت فقیرند و مجموعه کارگری که بیش از 75 درصدشان حداقل بگیرند در حال حاضر با مشکل اساسی روبه‌رو هستند و با توجه به این شرایط نیازمند توجه ویژه هستند و این توجه ویژه ابعاد متعددی را در بر دارد.
حاج اسماعیلی از لزوم وارد شدن دولت برای کنترل شرایط می‌گوید: در ابتدا دولت باید وارد عمل شود زیرا این بحران ناشی از سیاست‌ها و اقدامات کلان در حوزه اقتصاد کشور است و دولت باید هرچه سریع‌تر حمایت کند و وارد میدان شود. این حمایت‌ها می‌تواند مجموعه‌ای از اقدامات باشد، در گذشته تاکید ما بر این بود که دولت سبد کالا اساسی را که معمولا معیشتی است برای کارگران به صورت ماهانه در نظر بگیرد. موضوع دیگر این است که بخش زیادی از حقوق و دستمزد کارگران صرف مسکن می‌شود و چون کارگران قشر ضعیفی به حساب می‌آیند بخش قابل توجهی از آنها مستاجر هستند، پیشنهاد ما بر این بود که دولت وام ودیعه مسکن برای کارگران فاقد مسکن تعریف کند. از سویی دیگر کارگران دسترسی آسان به مراکز درمانی ندارند و حتی در کلان ‌شهرها وجود مراکزی که به کارگران خدمات بدهند محدود و پر ازدحام است. دولت هرچه سریع‌تر باید فکری برای هزینه‌های بهداشتی و درمانی افسارگسیخته کارگران کند. ورود دولت برای حمایت از بخش کارگری اولویت اساسی است و باید هرچه زودتر انجام شود.
این کارشناس بازار کار مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را بررسی می‌کند و می‌گوید: اکنون بحران اقتصادی که کشور را فرا گرفته است تمام بخش‌ها را تحت تاثیر قرار داده و بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت و پرداخت دستمزدها دچار مشکل شده‌اند. در مسائل حمایتی شاید در قدم دوم بحث حمایت از کارفرمایان مطرح باشد. به دلیل همین مشکلات است که کارفرمایان در برابر افزایش حقوق کارگران مقاومت می‌کنند قادر نیستند که فعالیت‌های طبیعی بنگاه‌های‌شان را ادامه دهند و برای پرداخت چنین دستمزدهایی در کنار اینکه دولت از آنها حمایت نمی‌کند به شدت دچار مشکل هستند. دولت باید راهکاری را برای اینکه کارفرمایان با دولت همراه شوند تعیین کند که تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است و کارفرمایان نتوانسته‌اند به عنوان یکی از شرکای سه‌جانبه‌گرایی در بحث روابط کار، به کارگران کمک کنند. کارفرمایان می‌گویند ما سالانه دستمزد را افزایش می‌دهیم، من معتقدم این بحث منطقی نیست و نیازمند این است که دولت بستر بهبود بخشیدن به اوضاع را فراهم کند. در بحث‌هایی که حول محور مسائل کارگری وجود دارد یک مسئله بدون تردید باید مد نظر قرار بگیرد و آن هم پایین آمدن قدرت خرید کارگران است و همه باید دست به کار شوند تا از کارگران حمایت کنند. حاج اسماعیلی از بار روانی ایجاد شده و تاثیر آن بر جامعه می‌گوید: از گذشته تاکنون یکی از مشکلات ما در حوزه شاخص‌های اقتصادی این بوده که معمولا بار روانی اقدامات خیلی بیشتر از مقداری است که به لحاظ علمی تغییر شاخص‌ها را به دنبال دارد. قطعا افزایش دستمزدها می‌تواند بار تورمی داشته باشد. اما ما باید راهکارهای منطقی را پیدا کنیم، اگر دولت هیچ راهکاری برای حمایت از کارگر ندارد چاره‌ای نیست و باید افزایش نقدینگی را مورد توجه قرار دهد. اما من معتقدم این مسئله راهکار اول نیست و دولت با حمایت‌های غیرنقدی که کاملا جدی است می‌تواند اقدامات کارآمدی را انجام دهد و در این شرایط نیازی نیست به سراغ افزایش نقدی دستمزد برویم. این تجربه در کشور ما وجود داشته که هرگونه افزایشی در حوزه نقدی بار تورمی در جامعه ایجاد می‌کند.
نمونه آن افزایش نرخ ارز است، با وجود اینکه اکنون قیمت ارز پایین آمده اما کالاهای اساسی تغییر قیمت نداده‌اند و همچنان با افزایش قیمت کالاها روبه‌رو هستیم.
بنابراین سامان دادن به این مسائل نیاز به کار کارشناسی جدی و کمیته‌های فنی دارد تا بتوانند راهکارهای مهمی را انتخاب کنند. اما همان‌طور که گفتم من معتقدم اولویت، افزایش دستمزد نیست و با حمایت‌های غیر نقدی می‌توان اوضاع را بهبود بخشید. مشکلات کارگران با توجه به جمعیت گسترده‌ای که دارند می‌تواند جامعه ما را وارد فازهای نگران‌کننده کند و به کارفرمایان و کل جامعه آسیب بزند، هر کس به اندازه توان و مسئولیتی که دارد باید کمک کند تا زندگی کارگران ترمیم شود.