وی ادامه داد: وقتی کمبودی در کالاها باشد باید نرخ سود بانکی افزایش یابد تا مردم ترجیح دهند نقدینگی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند تا پول وارد بازار نشود، به افزایش التهابات دامن نزند و تقاضا برای کالایی که وجود ندارد یا با کمبود مواجه است، کاهش یابد. بنابراین نرخ سود باید با توجه به شرایط اقتصادی تعیین شود.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: با توجه به برداشت‌های مختلف از شرایط اقتصادی و پیش‌بینی‌های متعدد ممکن است انتقاداتی به نرخ سود بانکی مطرح شود. اما مرجع تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار است.
وی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت این است که شورای پول و اعتبار هرگز نرخ سود بانکی را محدود اعلام نکرد‌‌ه‌است، گفت: در مورد تسهیلات که گفته شده نرخ سود 18 درصد است، در کنار آن اعلام شده که اگر طرحی را پیشنهاد می‌کنید که سود بیشتری عاید می‌سازد، طرح توجیه آن را به بانک مرکزی بدهید و اگر مورد قبول واقع شد، می‌توان نرخ سود را افزایش داد.
جمشیدی افزود: شورای پول و اعتبار به طور صد در صدی نرخ سود بانکی را محدود نکرده است.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: درباره نرخ سود سپرده که 16 درصد و 18 درصد برای مدت زمان دو سال و یا نرخ کمتر برای زمان‌های کوتاه‌تر، باید توجه داشت این نرخ‌ها علی‌الحساب است و براساس پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصادی، تعیین می‌شود. اگر با این سپرده‌ها اقداماتی انجام شد که سود بیشتری حاصل شد، طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از تایید حسابرسان قانونی و حسابرسان بانک مرکزی، بانک‌ها موظف هستند که سود بیشتری به سپرده‌گذاران نسبت به ماندگاری پول و نوع سپرده‌هایشان بپردازد و تقسیم کنند.
وی درباره هشدارهای وزارت اقتصاد اظهار داشت: زمانی می‌توان نرخ سود را چه در تسهیلات و چه در سپرده افزایش داد که طرح توجیهی ارایه شود و بانک مرکزی با آن موافق باشد و برای این موارد هیچ محدودیت قائل نشده‌اند. شاهد آن بودیم چند بانک اواخر سال گذشته سود بیشتری به سپرده‌گذاران دادند چراکه با استفاده از سپرده‌های مردم، اقداماتی انجام دادند که سود بیشتری به دست آمد.
جمشیدی با اشاره به اقدام سازمان امور مالیاتی برای وضع مالیات به نرخ سودهای بانکی گفت: برخی از بانک‌ها حتی در این شرایط کاملا قانونی، از سازمان امور مالیاتی می‌ترسند. معتقدم سازمان امور مالیاتی استنباط نادرستی از ابلاغیه‌های بانک مرکزی دارد.
وی ادامه داد: هر بانکی اگر اضافه بر نرخ علی الحساب سود تقسیم کند، استنباط سازمان امور مالیاتی این است که هر عددی بالاتر از این نرخ ها داده شود آن را هزینه قابل قبول نمی‌داند و شامل حال مالیات می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها بر اساس قانون عملیات بانکی، ربوی عمل نمی‌کند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: وضع مالیات به نرخ‌های سود بالاتر از 18 درصد که حاصل افزایش سود بانک‌ها از اقداماتی که با سپرده‌های مردم انجام داده‌اند، نادرست است. بانک‌ها هر چه سود عایدشان می‌شود را بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کنند که این به معنای عملیات ربوی نیست و این مبلغ بالاتر از 18 درصدی که به سپرده‌گذاران داده می‌شود در واقع سود است و نه هزینه. اما سازمان امور مالیاتی این موضوعات را نمی‌پذیرد.
