حمایت عملی از بازار سرمایه و منافع سهامداران خرد، یکی از خواسته های به حقی می باشد که سرمایه گذاران از دولت و مجلس انتظار دارند. این خواسته البته از وقتی جدی‌تر شد که تعداد زیادی از مردم با دعوت دولت راهی بورس شدند ولی بعد از آن به جای حمایت شاهد از بین رفتن سرمایه‌هایشان بودند بی آنکه اقدامی از سوی دولت و مجلس برای تقویت بورس انجام شود.
جلوگیری از صدور بخشنامه های دستوری و غیرکارشناسی شده از سوی متولیان امر در دولت و تصویب قوانینی که باعث تسهیل فرایند سرمایه گذاری در کشور و رونق تولید می‌شود و به صادرات محصولات شرکت های بورسی کمک می کند از سوی مجلس، یکی از راههای حمایت عملی از سرمایه گذاری در بورس و به تبع آن ایجاد رونق اقتصادی در کشور می باشد.
با این حال اما همچنان شاهد قیمتگذاری های دستوری و بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای هستیم که اثر مستقیم در ریزش سهام بازار سرمایه دارد و به جای آنکه حداقل بعد از چند ماه مرحمی باشد بر بازار، باعث افزایش ضرر و زیان مردم به خصوص سهامداران خرد می شود.
این درحالی است که انتظار می رفت در سال جهش تولید از ظرفیت بورس و سرمایه سهامداران تازه وارد، برای تقویت تولید و تأمین مالی واحدهای تولیدی استفاده شود ولی ناهماهنگی‌های دستگاه های اجرایی و اعضای کابینه دولت باعث شد تا این این ظرفیت سوخت شود و اعتماد مردم نیز به دولت از بین برود.
وزارت صمت یکی از وزارتخانه های کلیدی کشور در سال جهش تولید بود و می توانست بار فشار اقتصادی ناشی از تحریم را بر کشور کاهش دهد ولی این وزارتخانه چند ماه را بدون وزیر گذارند و به تبع آن مشکلاتی را بر اقتصاد و صنایع کشور تحمیل کرد و بعد از آن نیز با انتصاب وزیر جدید حواشی دیگری بوجود آمد که نه تنها کمکی به سیاست‌های جهش تولید نکرد بلکه باعث تضعیف بسیاری از واحدهای تولیدی بخصوص صنایع فولادی شد.
یکی از مشکلات پیش آمده از نگاه بازار سرمایه بحث قیمت گذاری‌های دستوری در زنجیره فولاد از سوی وزارت صمت برای تنظیم بازار و رساندن محصولات فولادی با قیمت پایین به دست مردم می باشد؛ در حالیکه تنظیم بازار به معنای تعیین قیمت محصول از سوی دولت و به تبع آن کاهش قیمت بازار محصول نیست و مفهوم آن تعادل طرف عرضه و تقاضا با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی می باشد؛ اجرای این سیاست نه تنها باعث کاهش قیمت مصرف کننده نهایی محصول نمی شود بلکه باعث ایجاد رانت و منافع ویژه برای عده ای خاص همچون نرخ ارز4200 تومانی می‌شود و نتیجه ای جز زیان برای شرکت های فولادی و فرار سرمایه گذاران در بازار نخواهد بود.
با انتخاب آقای رزم حسینی در تاریخ 8 مهرماه 99 به عنوان وزیر جدید صمت، سایه قیمت گذاری دستوری فولاد نه تنها از بازار بورس کم نشد بلکه با صدور بخشنامه ای مبنی بر عرضه محصولات شرکت های فولادی بر پایه 70 درصد نرخ جهانی در بورس کالا باعث سقوط قیمت سهام شرکت های فولادی در بازار بورس اوراق بهادار تهران شد.
صدور این بخشنامه از سوی وزارت صمت در حالی می باشد که ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوبه 25/9/1388 مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرده است کالای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.
این وضعیت در حالی است که افزایش قیمت های جهانی محصولات فولادی فرصت مناسبی برای افزایش سودآوری این شرکت ها و به تبع آن ورود ارز حاصل از صادرات برای کشور فراهم آورده بود با این حال اما زمزمه هایی شنیده می شود که مجوز صادرات محصولات فولادی منوط به عرضه در بورس کالا با نرخ های دستوری وزارت صمت می باشد.
گفتنی است، از زمان تصدی آقای رزم حسینی به عنوان وزیر صمت شاهد کاهش قیمت سهام شرکت فولاد از 17500 ریال به 11260 ریال بوده ایم در حالیکه در تاریخ 29 شهریورماه گروه فلزات راه خود را از ریزش شاخص جدا کرده بود و به عنوان لیدر بازار مطرح می شد و در شاخص 1699494 قیمت سهام فولاد 21330 ریال بود. اما ریسک سیستماتیک به وجود آمده در اثر عدم ثبات در سکانداری وزارت صمت و ترس سیاست های دستوری باعث ریزش قیمت سهام گروه فلزات اساسی شد و به تبع آن ترس ایجاد شده به کل بازار سرمایه سرایت کرد و باعث ریزش بیشتر شاخص و قیمت سهام شرکت های بورسی شد.
کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه ریشه اصلی ریزش‌های اخیر در بازار سرمایه را دخالت‌های وزیر صمت در قیمتگذاری فولاد اعلام کرده اند با این حال اما نکته جالب واکنش اوست که می گوید هیچ گاه مدافع قیمت گذاری دستوری نبوده و نیست. رزم حسینی مدعی شده که بخشنامه فولادی اخیر که بورس را قرمز کرده در دوره سرپرستی قبل صادر شده و او فقط ادامه مسیر قبلی را می رود! این درحالی است که طی هفته گذشته روحانی و جهانگیری در جلسات جداگانه قیمتگذاری های دستوری در بورس را نفی کرده و اعلام کرده اند که نباید تصمیمات غیرکارشناسی باعث ضرر سهامداران بورسی شود.
حال سوال اینجاست که با این تضاد منافعی که بین سیاستگذاران در وزارت صمت در قیمت گذاری محصولات فولادی و مدیران منتسب آنها در شرکت های بورسی از یک سو و سهامداران خرد علی الخصوص سهامداران عدالت به عنوان مالکین واقعی شرکت های فولادی در بورس پیش آمده است؛ چه کسی و چه نهادی از سوی سهامداران پی گیر ضررهای واردشده در کاهش ارزش بازاری سهام آنها خواهد شد؟
سهامدارانی که برای کاهش ریسک غیرسیستماتیک سبد سهام خود در شرکت های خوبی و بنیادی گروه فلزات اساسی و پتروشیمی سرمایه گذاری می کنند تا کی باید گرفتار ریسک سیستماتیک حاصل از سیاست ها و تصمیمات دستوری و غلط دولت و مجلس باشند؟
