فولاد زیر تیغ انرژی
در روزهایی که سیاستگذاران بر حمایت از تولید و افزایش صادرات غیرنفتی، تأکید میکنند،ودر شرایطی که محدودیتهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف، همچنان بر بسیاری از واحدهای فولادی تحمیل میشود. فولادسازان با قبضهایی مواجه شدهاند که بهای هر مترمکعب گاز را از ۶ هزار و ۸۱۸ تومان در دیماه به ۱۱ هزار و ۳۵۲ تومان در بهمن رسانده است؛ افزایشی ۶۶ درصدی که با احتساب هزینه انتقال، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، رقم نهایی را به بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان میرساند. تصمیمی است که از نگاه فعالان این بخش، نه فقط یک اصلاح قیمتی ،بلکه تغییری در بنیان مزیت رقابتی صنعتی است که طی دو دهه گذشته بر پایه انرژی ارزان ،توسعه یافته است.
مزیت انرژی؛ ستون توسعه فولاد ایران
صنعت فولاد ایران ،درطول سالهای اخیر با تکیه بر روش احیای مستقیم و استفاده گسترده از گاز طبیعی ،توانست جایگاه خود را در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ جهان تثبیت کند.
مدل توسعه ای که مبتنی بر دسترسی پایدار و نسبتاً ارزان به گاز بود.
اما حالا با افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع ، هزینه تولید فولاد، افزایشی و توان صادراتی و ارزآوری این صنعت راهبردی با چالش جدی مواجه شده است. به ویژه آنکه تقارن زمانی افزایش قیمت با محدودیت مصرف، وضعیت را دشوارتر، هم کرده است. به نحوی که بسیاری از واحدهای فولادی در زمستان با وجود کاهش اجباری تحویل گاز، هم با رشد هزینه و هم با افت ظرفیت، مواجه بوده اند.
طبق برآوردهای انجام گرفته جهش اخیر ،میتواند تا حدود ۳۰ درصد هزینه تولید آهن اسفنجی را افزایش دهد. محصولی که خوراک اصلی کورههای قوس الکتریکی در تولید شمش فولادی بشمار میرود.
غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه، در واکنش به افزایش اخیر نرخ گاز تأکید می کند : تضعیف مزیت انرژی، عملاً ستون فقرات تولید فولاد کشور را هدف میگیرد. به گفته او، گاز در فرآیند احیای مستقیم نه فقط یک حامل انرژی، بلکه ماده اولیه تولید آهن اسفنجی است؛ بنابراین افزایش نرخ آن مستقیماً بهای تمامشده را تحت تأثیر قرار میدهد.
این مسئول بیان می کند : صنعت فولاد ایران بر پایه مزیت نسبی گاز طبیعی شکل گرفته و توسعه یافته و تضعیف این مزیت، تبعات گستردهای برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت.
اتفاقی که به کاهش مزیت صادراتی ایران می انجامد
مطالعات انجمن تولیدکنندگان فولاد نشان میدهد نرخ گاز صنایع فولادی در کشورهای حاشیه خلیجفارس حدود ۶ سنت است؛ در حالی که بهای تمامشده گاز برای واحدهای ایرانی در بهمنماه به حدود ۱۱.۹ سنت رسیده است. این اختلاف، در بازاری که رقابت شدید با تولیدکنندگان چین و روسیه جریان دارد، میتواند به کاهش مزیت صادراتی ایران ،منجر شود.
ازسویی هم فولاد پس از صنعت پتروشیمی، دومین صنعت ارزآور کشور به شمار میرود. واضح است کاهش سودآوری این بخش نه فقط یک مسئله صنعتی بلکه پیامدهای ارزی و مالی گستردهای را به دنبال دارد .
حال در شرایطی که کشور، نیازمند افزایش صادرات و ارزآوری این صنایع است ، سیاست انرژی بهگونهای تنظیم میشود که هزینه تولید همین صنایع صادراتمحور،بالا می رود .
تصمیم عجولانه ای که افت صادرات، از دست رفتن بازارهای منطقهای، کاهش ارزآوری و افزایش فشار مالی بر شرکتها از عواقب محتمل آن محسوب می شود.
تجربه فولاد مبارکه؛ انرژی بهعنوان متغیر تعیینکننده
گزارشهای رسمی نشان میدهد هزینه انرژی در ساختار مالی فولاد مبارکه به یک متغیر کلیدی تبدیل شده است. طبق دادههای منتشرشده، حدود ۱۲.۴ درصد از مبلغ فروش این شرکت صرف پرداخت هزینه آب، برق و گاز میشود؛ یعنی از هر ۱۰۰ تومان درآمد، بیش از ۱۲ تومان پیش از محاسبه سایر هزینهها، به انرژی اختصاص دارد.
نرخ گاز مصرفی این شرکت در مقطعی حتی افزایش ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده و همزمان با محدودیتهای زمستانی نیز مواجه بوده است.
در حوزه برق نیز اگرچه نرخ خریداریشده حدود ۴۳ درصد رشد داشته، اما توسعه نیروگاههای خودتأمین موجب شده بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز از منابع داخلی تأمین شود؛ اقدامی که ریسک قطعی برق را کاهش داده، هرچند همچنان در دورههای اوج مصرف، محدودیتهایی اعمال میشود.
در ارتباط با آب، فولاد مبارکه در شرایطی فعالیت میکند که استان اصفهان در تنش آبی مزمنی، قرار گرفته است . طبق آمارهای منتشرشده، این شرکت با اتکا به بازچرخانی پساب و مدیریت مصرف، توانسته حدود ۲۱ درصد صرفهجویی در مصرف آب ثبت کند که این جدای از بحث سرمایه گذاری این شرکت بر انتقال آب عمان است.
دراین میان ،افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی، محدودیتهای فصلی و سهم بالای انرژی از درآمد، فولاد مبارکه را با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهرو کرده که یکی ازعمده ترین این مشکلات ،موضوع تأمین گاز است. گاز در واحدهای احیای مستقیم بهعنوان ماده اولیه مصرف میشود و هراندازه که گرانی محدودیت گاز، اعمال شود تولید نیزتحت فشار قرار می گیرد.
فرایندی که حد زیادی به نحوه مدیریت این متغیرها، توسعه راهکارهای پایدار تأمین انرژی و تعامل با سیاستهای کلان حوزه انرژی بستگی خواهد داشت.
با این حال، پرسش اصلی باقی است: اگر مزیت انرژی ،درصنایع فولادی تضعیف شود، بازدهی سرمایهگذاریهای انجام گرفته چگونه حفظ خواهد شد؟
قطعاً ادامه روند فعلی با پیامدهایی مانند کاهش صادرات و ارزآوری ، افت سرمایهگذاری جدید در زنجیره فولاد ،انتقال سرمایه به فعالیتهای غیرمولد ،افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی وکاهش اشتغال در صنایع وابسته روبرو خواهد بود.
اقتصادی که درآن تولید ،محدود و انرژی گران می شود ، ناگزیر با افت رشد صنعتی روبهرو خواهد شد.
تناقض در سیاستها: حمایت واقعی یا اعمال فشار؟
در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریمهای خارجی و چالشهای مالی دست و پنجه نرم میکند قطعاً صنایع متکی به صادرات ،نقش کلیدی در تأمین ارز مورد نیاز کشور، ایفا میکنند .
و در چنین فضایی افزایش قیمت گاز، برای فولاد یکی ازارزآور ترین صنایع کشور ،میتواند تعادل بین هزینهها و مزایای رقابتی را مختل کند. صنعتی که بر اساس دسترسی آسان به گاز طبیعی رشد کرده ،اکنون با یک معضل دوجانبه ای درجدال است: از یک طرف، نیاز کشور به افزایش صادرات و کسب درآمد ارزی، و از طرف دیگر، سیاستهای انرژی که هزینههای تولید را بالا میبرند.
هشدار برآن است تجدیدنظر در این سیاستها، پیش از آنکه اثرات منفی آن بر شاخصهای رشد اقتصادی، اشتغال و بازار ارز بیشتر نمایان شود، یک ضرورت استراتژیک است.
چه بسا حمایت از تولید با شعارها به دست نمیآید؛ ثبات، قابلیت پیشبینی و حفظ مزایای رقابتی، شرایط اساسی آن هستند. چنانچه تولید، قرار است محور اصلی سیاستهای اقتصادی باشد، تأمین پایدار انرژی با قیمتگذاری معقول باید در اولویت قرار گیرد. درغیر این صورت ،ادامه این مسیر به معنای دشوارتر شدن ارزآوری ،محدود شدن تولید ، تضعیف اقتصاد محلی ودرنهایت ، کاهش قدرت اقتصاد ملی است.
