به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ این الزام قانونی بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دستگاه‌های اجرایی و به استناد بند ۷ از تبصره ۸ ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی شده است. بر همین اساس، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند در تمامی رشته‌های بیمه‌ای، پیش از صدور بیمه‌نامه، کدپستی فرد متقاضی را با اقامتگاه ثبت‌شده او در سامانه املاک و اسکان مطابقت دهند. در صورت عدم تطابق، صدور بیمه‌نامه فاقد اعتبار قانونی تلقی خواهد شد.
از شناسه پستی تا مؤلفه حقوقی
تا چندی پیش، کدپستی تنها یک شناسه پستی برای ارسال مرسولات بود؛ اما امروز، این عدد ده‌رقمی به یکی از مؤلفه‌های کلیدی در احراز هویت اقامتگاهی افراد تبدیل شده است. کدپستی اکنون نقشی محوری در فرآیندهایی نظیر صدور دسته‌چک، بیمه‌نامه، قبوض خدماتی، دریافت یارانه و حتی افتتاح حساب بانکی ایفا می‌کند.
این تحول، نشانه‌ای از عبور نظام اداری کشور از ساختارهای سنتی به سمت هوشمندسازی و انطباق داده‌ها در پایگاه‌های رسمی است.
سامانه املاک و اسکان؛ فراتر از بانک اطلاعاتی
سامانه ملی املاک و اسکان که در سال ۱۴۰۰ و با هدف اجرای دقیق‌تر قانون مالیات‌های مستقیم راه‌اندازی شد، امروز به یکی از پایگاه‌های کلیدی در نظام حقوقی کشور تبدیل شده است. از بهمن ۱۴۰۳، صدور دسته‌چک نیز به این سامانه متصل شد و از خرداد ۱۴۰۴، بیمه‌نامه‌ها نیز مشمول این الزام شده‌اند.
این سامانه دیگر تنها یک بانک اطلاعات ملکی نیست، بلکه یک مرجع لازم‌الرعایه در تعاملات حقوقی، بانکی، بیمه‌ای و حتی رفاهی دولت با شهروندان است. حرکت به سوی این مدل پایگاه‌محور، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به افزایش شفافیت، عدالت توزیعی و کاهش فساد سیستماتیک منجر شود.
نگرانی‌ها و الزامات تکمیلی
در کنار جنبه‌های مثبت، کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم ثبت اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان می‌تواند منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی شود؛ مسئله‌ای که به‌ویژه در مورد مستأجران با اقامتگاه‌های ناپایدار یا افراد فاقد اسناد رسمی محل سکونت، نگران‌کننده است.
از این رو، پیشنهاد می‌شود که دولت ضمن تقویت الزامات قانونی، سازوکارهای حمایتی و تسهیل‌گرانه برای اقشار آسیب‌پذیر نیز طراحی کند. همچنین آموزش عمومی، اطلاع‌رسانی هدفمند، و سادگی در ثبت اطلاعات در این سامانه باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
منبع: sharghdaily-1014551
