دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه یکی از موانع اصلی، نگاه امنیتی به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد است که باید از آن عبور کرد، گفت: سمن‌ها را به‌عنوان بازوهای اجتماعی برای توسعه کشور باید به رسمیت شناخت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی ربیعی روز شنبه در سلسله نشست‌های بایسته‌های سیاستی درباره سمن‌ها، خیریه‌ها و تشکل‌ها با عنوان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توانمندسازی سمن‌ها با اشاره به اینکه نباید سمن‌ها را به‌عنوان گروه‌های خاص با رویکردهای خاص محدود کرد، به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در توسعه اجتماعی اشاره کرد و افزود: دولت برای حل مشکلات کشور راهی جز استفاده از سمن‌ها ندارد. او ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی این است که هنوز ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی سمن‌ها و خیریه‌ها به‌درستی درک نشده و به یک گفتمان تبدیل نشده است. دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور ادامه داد: در بسیاری از سیاست‌های اجتماعی، وقتی صحبت از مسائل اجتماعی می‌شود، بیشتر به آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، فقر و نابرابری پرداخته می‌شود، اما کمتر به ظرفیت‌های اجتماعی برای افزایش نشاط عمومی، انسجام اجتماعی و توسعه کشور توجه شده است. ربیعی افزود: وقتی از جامعه صحبت می‌شود، معمولا مردم به‌عنوان یک کلیت انتزاعی مطرح می‌شوند، اما آنچه در عمل معنا دارد، نهادهای میانی هستند که مردم در آنها سازمان‌دهی می‌شوند. درباره دولت و بازار، بحث‌های زیادی می‌شود -از کارآمدی دولت گرفته تا نقش بازار در اقتصاد- اما وقتی به جامعه می‌رسیم، چارچوب مفهومی مشخصی وجود ندارد. او با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و شوراهای اجتماعی می‌توانند در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های توسعه نقش کلیدی داشته باشند، افزود: دولت منابع محدودی دارد و تجربه نشان داده که نمی‌تواند به‌تنهایی از پس حل همه مشکلات اجتماعی بربیاید، بنابراین یکی از مسیرهای مهم، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و توانمندسازی نهادهای مردمی است.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور یکی از گام‌های مهم را تدوین سیاست‌های حمایتی و نهادسازی برای تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: شوراهای اجتماعی که به‌تازگی در استان‌ها تشکیل شده‌اند، می‌توانند زمینه‌ای برای این تعامل باشند. همچنین، دولت باید زمینه‌های قانونی و اجرائی لازم را فراهم کند تا این نهادها بتوانند بدون موانع غیرضروری فعالیت کنند و در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند. ربیعی افزود: ما باید از نگاه سنتی به سیاست‌های اجتماعی عبور کنیم و نهادهای مدنی را به‌عنوان بخش مهمی از توسعه پایدار بپذیریم. اگر بتوانیم ظرفیت‌های اجتماعی را در مسیر درست هدایت کنیم، هم به افزایش مشارکت عمومی کمک خواهیم کرد و هم دولت را در حل مسائل یاری خواهیم رساند. این یک ضرورت برای آینده کشور است و امید است که در این مسیر، اقدامات عملی جدی‌تری انجام شود.
منبع: sharghdaily-966325
