پایان تلاش‌ها برای ماندن در بهشت

شرق: دیروز جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

طرحی که محلی بود برای وزن‌کشی سیاسی میان جریان نزدیک به قالیباف با جریان نزدیک‌ به زاکانی در بهارستان که در نهایت به عمر شهردار تهران شش ماه اضافه شد اما تمدید یک‌ساله رأی نیاورد، تا این نبرد نه پیروز داشته باشد و نه بازنده؛ زیرا در نهایت دو طرف پرچم سفید را برافراشتند.

بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با پیشنهاد علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران، مبنی‌بر تمدید یک‌ساله دوره ششم شوراها با ۱۱۷ رأی مخالف، ۱۰۶ رأی موافق و ۱۰ رأی ممتنع مخالفت کردند.

برگزاری انتخابات در اوایل سال آینده با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مغایرت دارد

علیرضا سلیمی با اشاره به دلایل خود برای تمدید یک‌ساله دوره ششم شوراها عنوان کرد: پیشنهاد این است که دوره ششم شورای اسلامی شهر و روستا در ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ خاتمه پیدا کند و دوره هفتم از چهاردهم مرداد ۱۴۰۵ شروع شود؛ یعنی تقاضای یک سال تعویق انتخابات شوراها را داشته‌ایم و برای آن دلایلی داریم.

او ادامه داد: نکته اول این است که اگر انتخابات شوراها را امسال برگزار کنیم، به نظر می‌رسد که یک اشکالی دارد و آن این است که مقام معظم رهبری فرمودند که برگزاری انتخابات‌های عمومی به‌گونه‌ای باشد که فاصله برگزاری هر انتخابات حدود دو سال باشد. ما امسال تاکنون سه تا انتخابات داشتیم. مرحله دوم مجلس، مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری و مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری. اگر قرار باشد اوایل سال آینده مجدد انتخابات داشته باشیم با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.

نماینده مردم تهران تأکید کرد: در‌حال‌حاضر تعدادی از حوزه‌های انتخابیه نماینده ندارند و بعضی از دوستان به دولت تشریف بردند. براساس قانون انتخابات مجلس، شش ماه قبل از ثبت‌نام، داوطلبان باید استعفا می‌دادند. بنابراین درحال‌حاضر زمان را از دست داده‌ایم و در تعدادی از حوزه‌های انتخابیه ما نمی‌توانیم انتخابات مجلس را داشته باشیم. بنابراین اگر یک سال انتخابات شوراها به تعویق بیفتد، می‌توانیم انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس را نیز با آن برگزار کنیم. اما دلیل سوم برای تعویق این است که قانون انتخابات جدید، باید در پهنه عمل، ظهور و بروز پیدا کند و فرصتی به وجود بیاید تا شاهد اجرا‌شدن اصلاح قانون انتخابات شوراها باشیم.

پیش‌تر این طرح رد شده بود، نباید مجددا مطرح می‌شد

در ادامه، محمدرضا احمدی‌سنگر، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با پیشنهاد تمدید یک‌ساله دوره ششم شوراها گفت: درست است که آقای سلیمی فرمودند در بعضی از حوزه‌های انتخابیه ما نماینده نداریم اما این مشکل را باید خود مجلس حل کند و فکری برای آن کند. اما تعداد زیادی از روستاهای ما همین الان که با شما صحبت می‌کنم اعضای شورای شهر ندارند و اعضای آن به دلایل مختلف از جمله تخلف برکنار شده‌اند.

او ادامه داد: پیش‌تر درباره پیشنهاد آقای سلیمی بحث شده بود و این پیشنهاد رد شده بود و نباید مجدد در صحن مجلس مطرح می‌شد.

سپس جعفر قادری، نماینده مردم شیراز، در موافقت با پیشنهاد سلیمی تأکید کرد: ما در سال ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ عملا با یک فاصله سه چهارماهه، سه انتخابات به ناچار باید برگزار کنیم. ولی اگر این تمدید یک‌ساله صورت بگیرد ما در سال ۱۴۰۶ می‌توانیم انتخابات مجلس و انتخابات ریاست‌جمهوری را با هم برگزار کنیم و عملا انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۸ برگزار شود و به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری کاملا می‌توانیم عمل کنیم.

دولت در این مورد با نظر مجلس موافق است

در ادامه، شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، درباره پیشنهاد تمدید یک‌ساله دوره ششم شوراها گفت: دولت در این مورد با نظر مجلس موافق است؛ یعنی هر تصمیمی که نمایندگان بگیرند، دولت آن را اجرائی خواهد کرد.

سپس محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره پیشنهاد مطرح‌شده گفت: متأسفانه درحال‌حاضر در فضای مجازی این موضوع مطرح می‌شود که مجلس می‌خواهد انتخابات شوراها را به تعویق بیندازد در صورتی که این‌گونه نیست. مجلس برای در نظر گرفتن مصالح ملی باید تصمیمی جدی دراین‌باره بگیرد.

او ادامه داد: رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی انتخابات، موضوع فاصله‌گذاری برگزاری انتخابات را مطرح می‌کنند تا هر دو سال یک انتخابات در کشور برگزار شود. هم‌زمانی انتخابات مجلس با انتخابات شوراها در اسفند ۱۴۰۶ و آغاز به کار مجلس جدید در سال ۱۴۰۷ فرایند انتخابات و آغاز به کار شوراها را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مواد ۲۰ مکرر ۲ و ۳ را به شرح زیر تصویب کردند: ماده ۲۰ مکرر ۲: هیئت‌های اجرایی مکلفند، اسامی کل نامزدها و عنوان فهرست‌های موضوع ماده ۲۰ مکرر ۱ را در محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی اطلاع‌رسانی کنند. ماده ۲۰ مکرر ۳: نحوه رأی‌دهی و شمارش آرای موضوع ماده ۲۰ مکرر ۱ در شعب اخذ رأی به ترتیب زیر می‌باشد:

۱- رأی‌دهنده تنها می‌تواند به عنوان یک فهرست یا به نامزد یا نامزدهایی اعم از منفرد یا از درون یک و یا چند فهرست تا سقف تعداد کرسی‌های آن حوزه، رأی دهد.

۲- در صورتی که رأی‌دهنده در برگ رأی، هم اسم (شناسه) یک و یا چند فهرست و هم اسم (شناسه) تعدادی نامزد را به صورت انفرادی بنویسد، آرای فهرست‌های بعدی و نامزدهای انفرادی قرائت نمی‌شود.