رئیس قوه قضاییه گفت: ما در حوزه تدوین فهرست‌های عفو مناسبتی باید شاخصه‌هایی را تعریف کنیم و تصریح کنیم که هر محکومی واجد این شاخصه‌ها بود می‌تواند در فهرست عفو قرار گیرد.
به گزارش انتخاب، محسنی اژه‌ای گفت: برخی محدودیت‌های فضای مجازی مربوط به سال ۱۴۰۱ هستند که هنوز برخی زمینه‌های ارتکاب جرایم در آنها باقی مانده است. برخی محدودیت‌ها را کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه اعمال کرده است و موارد نادری هم از طرف قوه اعمال شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید‌های میدانی و نظارت‌های آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضایی، از معاونت قضایی قوه قضاییه بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید، با حضور در اداره‌کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضایی قوه قضاییه، برخی از پرونده‌های مطروحه در این بخش را مورد نظارت و بررسی اجمالی قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های موسوم به «گروه یک» که در زمره پرونده‌ها ملی و پیچیده و بعضاً کثیرالشاکی هستند و در اداره کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضایی بررسی می‌شوند، مطرح کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه از بخش‌های مربوط به ثبت و ارجاع پرونده‌ها در معاونت قضایی که ناظر بر پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷»، «عفو»، «استیذان»، «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» و «تصفیه امور ورشکستگی» است، بازدید به عمل آورد و برخی از پرونده‌ها را اجمالاً مورد مطالعه قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را درخصوص اِعمال سرعت و دقت در فرآیند ثبت و ارجاع پرونده‌ها مطرح کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از معاونت قضایی قوه قضاییه، طی سخنانی در جمع مسئولان و کارکنان این معاونت، ضمن تبیین و و تشریح مسئولیت‌های آنها، اظهار کرد: وفق ماده ۴۷۷ آیین دادرسیکیفری، چنانچه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی توسط رئیس قوه قضاییه، «خلاف شرع بیّن» تشخیص داده شد، با ترتیبات مشخصی، تجویز اعاده دادرسی صورت می‌گیرد؛ یکی از مسئولیت‌های شما در معاونت قضایی، ناظر بر انجام بررسی‌های مشورتی در همین حوزه و ارائه بررسی‌های مربوطه به رئیس قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: باید با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، فرآیند‌های موجود در معاونت قضایی اعم از گردش پرونده‌ها و ثبت و ارجاع آنها را تقلیل دهیم تا شاهد این نباشیم که تعیین‌تکلیف پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی»، طولانی شود.
وی گفت: در هر حوزه و بخشی، موکداً تاکید داریم که تا آنجا که می‌توان باید در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، فرآیند‌های شکلی را کوتاه کنیم و از اطاله امور اجتناب ورزیم.
رئیس عدلیه در ادامه با ذکر مصادیقی از امور که می‌تواند به تقلیل فرآیند‌ها و جلوگیری از اطاله بررسی‌ها در معاونت قضایی کمک کند، گفت: وقتی پرونده‌ای در معاونت قضایی از حیث درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ یا سایر جهات، مطرح است، شاید لازم نباشد که کلیه‌ی ضمائم پرونده مطالبه شود؛ بلکه با بررسی و مُداقه در باب آرای صادره از محاکم و لوایح موجود، می‌توان پرونده مزبور را تعیین‌تکلیف کرد. علی‌ایحال تاکید ما آن است که مسئولان قضایی در بخش‌های مختلف، با اِعمال ابتکاراتی در چارچوب قوانین و مقررات، به هرچه کوتاه‌تر شدن فرایند‌های شکلی برای تسریع در پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم، یاری رسانند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا گفت: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ما صادر می‌کنیم به منزله وحی مُنزل نیست و بنا به اقتضائاتی که پیش می‌آید و همچنین در راستای کوتاه شدن فرآیند‌ها با هدف تسریع در امور قضایی و حقوقی مردم، می‌توان این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح کرد. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با «بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «تصفیه امور ورشکستگی» نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
قاضی‌القضات در ادامه با آسیب‌شناسی ساختار و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷، گفت: رویه و ترتیبات ناظر بر بررسیدرخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری که در صورت تأیید، نهایتاً منجر به تجویز اعاده دادرسی می‌شود، به نظر، نامناسب است و باید وضع مطلوبی در این حوزه ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در راستای ساماندهی مقوله‌ی بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷، بخشنامه‌ای صادر کردیم که طبق آن، رؤسای کل دادگستری‌ها موظف و مکلف هستند وقتی رأی یک قاضی آنها، خلاف بیّن شرع تشخیص داده می‌شود و برای بررسی به معاونت قضایی در مرکز ارجاع می‌شود، در همان مرحله اول، با قاضی مربوطه جلسه برگزار کنند و استدلال‌های او را استماع کنند؛ این رویه سبب می‌شود چنانچه استنباط و برداشت یک قاضی از موضوعی ناصواب بود، او به سرعت متوجه و متنبّه شود و در آرای بعدی خود، به این مقوله، توجه و اِمعان‌نظر داشته باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به فهرست‌های عفو مناسبتی که در مقاطع مختلف تدوین، پیشنهاد و تقدیم محضر مقام معظم رهبری می‌شود، گفت: ما در حوزه تدوین فهرست‌های عفو مناسبتی باید شاخصه‌هایی را تعریف کنیم و تصریح کنیم که هر محکومی واجد این شاخصه‌ها بود می‌تواند در فهرست عفو قرار گیرد و از آنطرف، خط قرمز‌های این حوزه را هم تعیین کنیم تا نام محکومی که در دایره آن خط قرمز‌ها گنجانده می‌شود، از همان ابتدا در فهرست‌های عفو درج نشود؛ در عفو اخیر، از ۳ هزار و ۵۰۰ محکومِ گنجانده شده در فهرست عفو، من نام ۷۰۰ نفر را رد کردم؛ این آمار، بیانگر آن است که در این مبحث، اختلاف مبنا میان ما و شما در معاونت قضایی وجود دارد که باید این اختلاف مبنا‌ها با تعیین شاخصه‌هایی رفع شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته اینکه در عفو اخیر، اسامی ۷۰۰ نفر را از فهرست ارسالی توسط معاونت قضایی حذف کردم، عمدتاً ناظر بر محکومان تعزیرات حکومتی بود که طبق یک رویه ناصواب، در مواردی، در موعد تعیین جزای نقدی، بالاترین مبلغ برای متخلفین تعیین می‌شد و بخشی از این مبلغ، از آنها اخذ می‌شد و در مورد بخش دیگر، پیشنهاد می‌شد که مورد عفو قرار گیرند! قطعاً این رویه، ناصحیح و ناصواب است؛ من به وزیر دادگستری و رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی این موضوع را تاکید کردم؛ وقتی فردِ صاحب شغلی در حوزه تعزیرات، تخلف کرده است و از تمکن مالی برخوردار است، باید جزای نقدی تعیین‌شده به موجب حکم قاضی را به صورت کامل بپردازد و وقتی فردی از تمکن مالی برخوردار نیست، باید در همان مرحله صدور حکم توسط قاضی تعزیرات، به این امر توجه شود و بالاترین میزان جزای نقدی برای او درنظر گرفته نشود که بعداً نامش در فهرست عفو قرار گیرد.
رئیس عدلیه بیان داشت: اکنون در قوه قضاییه، نهضت بازدید و سرکشی از زندان‌ها توسط مسئولان قضایی راه افتاده است و در نقاط مختلف کشور، بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر توسط مسئولان قضایی از ندامتگاه‌ها انجام می‌گیرد؛ شما در حوزه معاونت قضایی نیز برای گنجاندن اسامی واجدین شرایط، در فهرست‌های عفو، می‌توانید شاخصه‌هایی را به مسئولان ذیربط قضایی ارائه دهید تا در بازدید‌ها و سرکشی‌های‌شان به ندامتگاه‌ها، این شاخصه‌ها را مدنظر قرار دهند.
قاضی‌القضات اظهار کرد: در حوزه گنجاندن اسامی محکومین در فهرست عفوها، باید دقت‌نظر بسیاری داشت؛ فلذا این یک مبناست که وقتی محکومی با تخفیف و عفو، آزاد می‌شود و مجدداً مرتکب جرم می‌شود، دیگر در فهرست عفو گنجانده نشود.
رئیس قوه قضاییه در جریان سخنانش توصیه‌هایی تخصصی را به مسئولان معاونت قضایی برای ارائه آموزش‌های حین خدمت به قضات و کارکنان و همچنین اِعمال نهایت دقت در امور مربوط به «استیذان» و «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» مطرح کرد.
پیش از سخنان رئیس عدلیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به کاهش محسوس زمان رسیدگی به پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷ از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: با اتخاذ تدابیریدر حوزه نحوه پالایش ابتدایی پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷، درصدد هستیم که همچنان مدت رسیدگی به این پرونده‌ها را کاهش دهیم.
وی عنوان کرد: در نتیجه فرایند‌های صورت گرفته در اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضاییه، از ابتدای سال جاری تاکنون به مناسبت اعیاد فطر، قربان، غدیر و ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، مجموعاً هفت هزار و ۶۷۰ نفر مشمول عفو شدند.
همچنین در این جلسه مدیران کل پرونده‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷، پرونده‌های خاص، عفو و بخشودگی، اداره تصفیه امور ورشکستگی و حوزه معاونت، به بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات خود و همچنین ارائه گزارش پرداختند.
منبع: etemadonline-686160
