سعید مرتضوی؛ فراز و فرود زندگی آقای قاضی!

فرارو – محسن صالحی‌خواه؛ سعید مرتضوی یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های قضایی کشور در حدود سه دهه گذشته است. قاضی‌ای که نامش با پرونده‌های مختلف از توقیف مطبوعات تا بازداشتگاه کهریزک گره خورده است و در انتهای دولت احمدی‌نژاد رئیس سازمان تامین اجتماعی شد و در نهایت گذرش به زندان افتاد. 

به گزارش فرارو، بخشی از صحبت‌های عباس پالیزدار با یک پایگاه خبری که طی دو روز گذشته سروصدای زیادی به پا کرد، به سعید مرتضوی مربوط می‌شود. چرا که بازداشت پالیزدار در سال ۱۳۸۷ با حکم مرتضوی به عنوان دادستان تهران و مدعی‌العموم رخ داد. پالیزدار مدعی شد: «او بارها گفت که اعدام می‌شوی. در دوران انفرادی به بند ۲۴۱ اوین می‌آمد و می‌گفت فکر می‌کنی که از اینجا زنده بیرون می‌روی. مطمئن باش خودم اعدامت می‌کنم و چهارپایه را از پایت می‌کشم». در بخش دیگری از صحبت‌هایش به پرونده مرگ زهرا کاظمی عکاس ایرانی - کانادایی اشاره می کند که با روایت وزیر وقت اطلاعات در تناقض است. مرتضوی زندگی کاری پرفراز و نشیبی داشته که صرفاً بخشی از آن‌ را مرور می‌کنیم. 

قاضی دادگاه مطبوعات 

سعید مرتضوی ابتدا به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات در دهه هفتاد نامش مطرح شد. بر اساس گزارش‌های موجود او به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت (معروف به دادگاه مطبوعات)، دادستان عمومی و انقلاب تهران طی سال‌های ۷۸ تا ۸۸ روزنامه‌ها و نشریات متعددی از جمله اعتماد ملی، شرق، هم‌میهن، جامعه، صبح امروز، خرداد، توس، نشاط، عصر آزادگان، اخبار اقتصادی، گلستان ایران، بنیان، یاس نو، وقایع اتفاقیه، مشارکت، آزاد، نوروز، جمهوریت، آریا، بهار، نوسازی، شهروند امروز، آبان، نیم‌روز، ایران فردا، کیان، آفتاب و زن را توقیف کرد. ماجرای مربوط به توقیف فله‌ای مطبوعات که اردیبهشت ۷۹ رخ داد نیز در دل همین سال‌ها بود. «تن‌ها در یک روز ۸ روزنامه و ۴ هفته‌نامه (عصر آزادگان، فتح، ایران فردا، آفتاب امروز، آریا، پیام آزادی، بامداد نو، گزارش روز، صبح امروز، مشارکت، آزاد و بیان) توسط قاضی مرتضوی توقیف شدند. تعداد نشریات و روزنامه‌های توقیفی در کمتر از یک هفته به ۱۸ مورد رسید.» (هم‌میهن، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳)

بعد از صدور این محکومیت، سازمان تامین اجتماعی دعوایی را تحت عنوان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در شعبه ۲۰۸ حقوقی تهران علیه مرتضوی مطرح می‌کند که دادگاه برای رسیدگی موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد و نهایتاً کارشناس دادگستری اعلام می‌کنند اقدامات مرتضوی خلاق مقررات نبوده و در نتیجه ضرر و خسارتی به تأمین اجتماعی وارد نشده است و دادگاه هم حکم بر بی حقی تأمین اجتماعی می‌دهد و حکم مزبور نیز در تجدیدنظر تأیید می‌شود. 

مرتضوی نیز همین حکم را مبنای تقاضای اعاده دادرسی خود در دیوان عالی کشور قرار می‌هد و شعبه ۲۹ دیوان نیز پس از بررسی پرونده، تقاضای مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی را وارد تشخیص و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر هم عرض برای رسیدگی مجدد به پرونده ارجاع می‌دهد. 

نهایتاً شعبه ۷۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از بررسی پرونده مزبور، مرتضوی را به استناد اسناد و مدارک ارائه شده و حکم شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی و حکم شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور از اتهامات تصرف غیرقانونی در اموال تأمین اجتماعی تبرئه می‌کند.» (تسنیم، ۱۴۰۱) عباس پالیزدار نیز شکایتی از سعید مرتضوی به خاطر اظهاراتش (ابتدای گزارش ذکر شده) انجام داده بود مرتضوی در سال ۹۷ از آن شکایت تبرئه شد.