روزنامه اعتماد با شیما قوشه حقوقدان درباره تداوم توقیف خودروها به بهانه حجاب به‌رغم صحبت‌های رییس‌جمهور گفت‌وگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛
- کار قانونگذاری در ایران به عهده مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد و ارگانی وظیفه قانونگذاری ندارد. در بحث جرایم و مجازات‌ها اصلی به نام قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها وجود دارد. یعنی قانونگذار باید اقداماتی در خصوص فعل یا ترک فعل را تعیین کرده و برای آنها مجازات تعیین کند. این هم به اصل قانون بودن جرایم و مجازات‌هاست که در اختیار مجلس است.
- در ماجرای توقیف خودروها به بهانه حجاب اما رویکرد عجیبی را شاهد هستیم. در قانون، تبصره ماده 638 در مورد زنانی که بدون حجاب شرعی در فضای عمومی حضور یابند، وجود دارد. اما قانونگذار هرگز حدود این حجاب شرعی را مشخص نکرده است. یک مجازات مشخصی هم برای این مورد در نظر گرفته شده بود که نقدی است. در واقع بر اساس عرف مساله حجاب و بی‌حجابی مشخص شده بود. مجازات مشخص آن هم میزانی از جزای نقدی بود. یعنی گفته شده بود حبس یا جزای نقدی و چون حبس زیر 3 ماه بود قاضی موظف به تبدیل آن به جزای نقدی بود.
- هر بخشنامه، آیین‌نامه، دستورالعمل و فرمان دیگری که صادر شده و قصد داشته باشد نوع مجازات را تغییر بدهد، خلاف بحث تفکیک قوا محسوب می‌شود. در این مورد خاص، وزارت کشور به عنوان قوه مجریه بخشنامه‌ای را بدون دخالت مجلس صادر کرده بود. ضمن اینکه اساسا بخشنامه و آیین‌نامه نمی‌تواند عملکرد شهروندان را جرم‌انگاری کرده، برایش مجازات تعیین کند. این بخشنامه خیلی محرمانه از اساس مشکلات اساسی در حوزه حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت ایجاد می‌کرد.
- در مورد ماشین دو بحث وجود دارد؛ برخی حقوقدانان معتقدند، خودرو ذیل حریم شخصی شهروندان قرار دارد، بنابراین بازرسی از آن را نیازمند دستور قضایی در شرایط خاص می‌دانند. جرایم مشهود هم‌زمانی که داخل ماشین باشد، مشهود تلقی نمی‌شود. در مورد جرایم مشهود، قانونگذار پیش‌بینی کرده، ضابط حق دارد ورود کرده و جلوی انجام جرم را بگیرد و ترتیبات لازم را صورت بدهد، اما قانونگذار داخل ماشین را از موارد جرم مشهود مجزا کرده است. قانونگذار اعلام کرده اگر فردی در منظر عام و خیابان و... جرمی صورت بدهد، جرم مشهود است، اما داخل خودرو از این موارد استثنا شده است. قانونگذار حتی به عنوان نمادین اعلام کرده، متهم اگر ولگرد باشد، جرایمش مشهود است. یا در مورد مکان زندگی افراد عنوان شده اگر بلافاصله مالک یا متصرف حضور ضابط را تقاضا کند، آن هم جرم مشهود است. مثلا اگر به خانه‌ای دزد بزند و تماسی گرفته شود، دیگر به دستور قضایی نیاز نیست. اما در مورد خودرو یک چنین صحبتی نشده است.
- مجموعه قوانین ماشین را حریم خصوصی افراد می‌دانستند و ورود به آن را تنها با اجازه دستور قضایی می‌دانستند. اگر در بحث حجاب قائل به همین تفسیر باشیم، باید بگوییم که توقیف خودرو به بهانه حجاب، قانونی نیست. البته عده‌ای هم هستند که خودرو را فضای مشهود ارزیابی کرده و بی‌حجابی در آن را بی‌حجابی تلقی کنند که استدلالی درباره آن وجود ندارد.
- حتی در این مورد خاص هم اصل دیگری در حوزه حقوق کیفری وجود دارد که تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم است. ما نمی‌توانیم قوانین کیفری را تفسیر موسع کنیم. اینکه خودرو هم در حوزه جرایم مشهود تلقی شود و مبتنی بر این تفسیر موسع اقدام به توقیف خودرو شود، خلاف حق شهروندی و قانون اساسی است. قانونگذار هم تفسیر وسیع قوانین را منع کرده. بنابراین بهتر است، خودرو را از ذیل این نوع موارد مشهود جدا کنیم.
منبع: etemadonline-678480
