مینو خالقی در یادداشتی با عنوان «زنان شایسته ایرانی به تبعیض مثبت نیاز ندارند» در روزنامه اعتماد نوشت: بازخوردهایی که از دفاعیه خانم صادق در مجلس منتشر می‌شود، خوشحال‌کننده است. بسیاری از نمایندگان برای دفاع از ایشان ثبت‌نام کرده و خانم صادق را واجد توانایی برای یک چنین جایگاه مهمی ارزیابی کردند. اساسا معتقدم زنان ایرانی نیازی به سهمیه‌بندی مدیریتی ندارند، زنان ایرانی در دهه‌های مستمر پس از انقلاب به جایگاهی هم از منظر علمی و دانشگاهی و هم از نظر تجربه رسیده‌اند که اساسا نیازی به تبعیض مثبت هم ندارند. زنان ایرانی شایسته‌اند و می‌توانند مناصب مناسب خود را با توجه به علم، تخصص و توانی که دارند، کسب کنند. به نظرم لازم است در خصوص حضور زنان در مناصب مدیریتی ارشد و میانی به موضوعات ذیل توجه شود:
اول) تصور می‌کنم مسیری که در دولت آقای روحانی آغاز شده بود در دولت مسعود پزشکیان باید با قدرت و تمرکز بیشتر تداوم یابد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به وزرا و استانداران توصیه شده بود که نه تنها حتما یک معاون استاندار بانو داشته باشند، بلکه در بخش‌های مدیریتی دیگر، مانند فرمانداران و بخشداران هم از حضور زنان بهره ببرند. این روند باعث شده تا امروز که خانم صادق به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در بهارستان پشت تریبون می‌روند در رزومه ایشان عنوان معاونت وزیر گنجانده شده باشد. حتما باید زنان ایرانی در مدیریت‌های میانی دولت، واجد جایگاه ویژه‌ای متناسب با کارآمدی و تخصص خود شوند تا زمانی که قرار است در مناصب بالاتر و تراز اول بنشینند، رزومه و تجربه مناسبی داشته باشند. بر این اساس بخشی از معاونان وزرای کابینه حتما در این برهه خاص زمانی با توجه به مطالبات گسترده زنان و حضور فراگیر آنها در انتخابات باید به زنان شایسته ایرانی اختصاص پیدا کند. اگر نبود مشارکت زنان ایرانی، ممکن بود آقای پزشکیان هم صاحب ردای ریاست‌جمهوری نباشند.
دوم) با توجه به اینکه زنان ایرانی مطالبات خود را از سال 1401 با صدای بلند اعلام کردند لازم است به این مطالبات توجه شود. اما حضور زنان در عرصه مدیریتی یک روی سکه توجه به جایگاه زنان ایرانی است. روی دیگر این سکه توجه حفظ کرامت زنان در جامعه و عرصه میدانی، هنگام رانندگی (معضل توقیف خودروهای زنان)، مقابله با خشونت علیه زنان و...است. نباید به بهانه‌های واهی با زنان ایرانی برخوردهای تند و رادیکال صورت گیرد. هم در مباحث سیاسی و مدنی و هم در جایگاه فرهنگی نیازمند به کارگیری رویکردهای تازه در مواجهه با مطالبات زنان هستیم .
سوم) موضوع مهم بعدی که پس از حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی و حفظ کرامت زنان دارای اهمیت است، ارتقای سطح قوانین مرتبط با زنان است. برای این منظور حتما باید معاونت حقوقی برای رییس‌جمهور انتخاب شود که قدرت تعامل با بخش‌های متعدد از جمله زنان را داشته باشد. معاون حقوقی رییس‌جمهور، این ساختار را نباید به مکانی برای رونق پرونده‌های حقوقی پس از دوران معاونت بدل کند. از این جهت انتخاب معاون حقوقی مناسب در این دوران بسیار کلیدی است. البته انتخاب مدیران کابینه را نباید جنسیتی کرد و گفت چون تعداد زنان در کابینه کم یا زیاد است به معاونت‌ها نگاه جنسیتی شود. از میان زنان افرادی که برای کابینه انتخاب می‌شوند قبل از هر چیز باید واجد شایستگی و تخصص لازم باشند که مطمئنا زنان از این شاخصه برخوردارند.
چهارم) نقش همه دستگاه‌ها در ارتباط با قوانین مهم است چون باید لوایحی را تقدیم کنند که مهر نقطه پایانی بر تبعیض‌ها و مشکلات زنان بزند. موضوعاتی چون حقوق و دستمزد زنان، اشتغال زنان، برخوردهای سلبی با زنان در خیابان‌ها، توقیف خودروهای زنان به بهانه حجاب، گواهینامه موتورسواری زنان، خشونت علیه زنان و...در اولویت این نوع قوانین اصلاحی قرار دارد. هر دستگاهی باید تلاش کند مشکلات زنان را در حوزه خود بر‌طرف کند. هماهنگی کلان این موارد هم ذیل اختیارات معاونت حقوقی رییس‌جمهور قرار دارد. امیدواریم فردی در این جایگاه قرار داده شود که بتواند میان همه دستگاه‌ها و لایه‌های بالایی قدرت، هماهنگی‌های لازم را ایجاد کند.
منبع: etemadonline-671847
