بن‌بست معیشت و دستمزد

تحولات اخیر اقتصادی باعث شده سطح دستمزد کارگر ایرانی، به یکی از پایین‌ترین دستمزدها در جهان تبدیل شود و حالا واقعاً ‌می‌توان آن را بخورونمیر دانست. فعلاً حداقل مزد کارگری در سال 97معادل 99دلار به نرخ آزاد است و ازآنجاکه قیمت‌گذاری در سطح بازار نیز بر مبنای همین نرخ غیررسمی انجام می‌شود، قدرت خرید کارگران به پایین‌ترین میزان رسیده است.  به گزارش همشهری، شورای‌عالی کار در اواخر سال گذشته رقم حداقل دستمزد کارگران برای 30روز کاری را یک‌میلیون و 114هزار و 140تومان تعیین کرد. این شورا، هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفره کارگری را برای امسال 2میلیون و 645هزار تومان تخمین زد. این رقم مورد توافق شرکای اجتماعی نیز قرار گرفت اما هم کارگران و هم کارفرمایان اذعان کردند که پر کردن فاصله میان دستمزد کارگری و هزینه معیشت آنها در توان بنگاه‌های اقتصادی نیست و دولت باید وارد عمل شود. آن روزها گذشت و حالا در شرایطی که هنوز فاصله میان سبد معیشت کارگران و دریافتی آنها پر نشده، جهش قیمت ارز شکافی عمیق‌تر بین دخل‌وخرج کارگران ایجاد کرده تا جایی که نمایندگان کارگران رسماً خواستار تقویت قدرت خرید خود شده‌اند. اما مشکل آن است که تحولات اقتصادی اخیر، کارگر و کارفرما را همزمان به ورطه مشکلات کشانده و کار را به‌جایی رسانده که بنگاه‌های اقتصادی از پرداخت همین دستمزدهای اندک نیز عاجز هستند و چرخشان نمی‌چرخد. پس افزایش رقم دستمزد کارگران با توجه به بودجه کارفرمایان عملاً گزینه‌ای محقق‌نشدنی است.
3راهکار ناگزیر
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار بر این اعتقاد است که بهبود سطح معیشتی از محل افزایش رقم دستمزد حتی در وضع عادی نیز به‌واسطه مشکلات حوزه تولید امکان‌پذیر نیست و بر همین اساس هرسال به افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم اکتفا شده درحالی‌که نرخ تورم رسمی هیچ‌گاه نمایانگر افزایش هزینه‌های معیشتی قشر کارگر نبوده است. حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: آنچه فعلاً در حوزه معیشت کارگری رخ داده، نوعی بحران است زیرا دستمزد کارگری که تاکنون یک‌سوم هزینه معیشت بوده، حالا کفاف تأمین حداقل‌های اولیه زندگی را نمی‌دهد. این کارشناس بازار کار معتقد است: فعلاً بازنگری دستمزد کارگری امکان‌پذیر نیست و افزایش آن می‌تواند به مشکلات کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی بینجامد زیرا تحمیل هرگونه بار اضافه روی دوش کارفرمایان می‌تواند به‌معنای تعطیلی کارگاه و بیکاری کارگران باشد.
حاج اسماعیلی 3راهکار اساسی برای نجات معیشت کارگران در شرایط فعلی ارائه می‌دهد که همگی آنها مستقیم در اختیار و توان دولت است. به اعتقاد او، دولت باید براساس وظایف حاکمیتی خود، سریعاً ارائه بن کالاهای اساسی ماهانه به کارگران را آغاز کند و با سهمیه‌بندی دقیق و البته در فرایندی خالی از فساد و تبعیض، با ارائه سبد کالا، خوراک خانوارهای کارگری را بیمه کند. او دومین راهکار را اعطای تسهیلات ودیعه مسکن 20تا 30میلیون تومانی با بهره پایین به کارگران می‌داند و با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی دیگر وعده‌و وعید کاری از پیش نمی‌برد، گسترش چتر بیمه کارگری را سومین راهکاری برمی‌شمرد که باید دولت برای بازآرایی معیشت کارگران در دستور کار قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که دفترچه‌های تأمین اجتماعی در بخش‌های دولتی، دانشگاهی و خصوصی نیز مانند بیمارستان‌های تأمین اجتماعی از مزیت برخوردار باشند.
کارگر و کارفرما بی‌تقصیرند
در این میان جمال رازقی جهرمی، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، ادعای کارگران مبنی بر سخت شدن معیشت را کاملاً درست و درخواست آنها برای افزایش دستمزد را به‌حق می‌داند اما می‌گوید: کارفرمایان توان مالی برای افزایش رقم دستمزد را ندارند و افزایش فشار به آنها می‌تواند به تعطیلی کارگاه‌ها منجر شود. جمال رازقی جهرمی، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: تناقضی که فعلاً در دستمزد پایین کارگر و ناتوانی کارفرما برای دستمزد آنها وجود دارد جز با بازگشت نظامات تأمین اجتماعی و همت دولت رفع نمی‌شود. او تأکید می‌کند: تأمین معیشت کارگر مسئولیت اقتصادی، اجتماعی و شرعی کارفرماست اما تحولات اقتصادی فرصتی برای نفس کشیدن تولید باقی نگذاشته است. رازقی جهرمی، مسئولیت وضع فعلی را متوجه هر سه قوه می‌داند و تاکید می‌کند: نه مجلس قدم خیری برای بهبود اوضاع برداشته و نه دولت کمکی به رونق تولید و بهبود معیشت کارگران کرده است، در این میان قوه قضاییه نیز با تمام‌کارهایی که انجام داده نتوانسته راه را بر فساد ببندد، درنتیجه به وضعیتی رسیده‌ایم که همه تلاش‌های مردم و حاکمیت برای مدیریت اوضاع تحت‌تأثیر اقدامات عده‌ای رانت‌خوار و فاسد بی‌نتیجه می‌ماند.
اوضاع نامساعد بنگاه‌های اقتصادی
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران هم می‌گوید: در شرایط فعلی و پس از جهش نرخ ارز، کارگران ایرانی یکی از پایین‌ترین دستمزدهای جهان را می‌گیرند و در گذران معیشت با مشکل مواجه هستند اما در این میان کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی نیز وضع چندان مساعدی ندارند. تولایی در گفت‌وگو با همشهری تأکیدمی‌کند: فعلاً به‌واسطه رشد قیمت‌ها، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی به 3برابر افزایش پیدا کرده و به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بازار کالاها نیز هرروز محدودتر می‌شود. به گفته او هیچ تولیدکننده عاقلی حاضر نیست قیمت کالای خود را در ازای از دست دادن بازار افزایش دهد اما در شرایطی که قیمت مواداولیه رشد کرده، مجبور است با خجالت قیمتش را افزایش دهد و در ماجرایی که هیچ تقصیری نداشته بیشترین تاوان را بپردازد.
حقوقی که فقط خرج خوراک می‌شود
در جلسات سال گذشته شورای‌عالی کار، شرکای اجتماعی درباره ترکیب سبد معیشت 2میلیون و 645هزارتومانی برای یک خانوار 3.3نفره کارگری برای سال97 توافق کردند اما در عین حال تاکید شد پر کردن فاصله موجود میان دریافتی کارگران و هزینه معیشت نیازمند گذر زمان و البته حمایت دولت است. حالا اما، در شرایطی که هنوز فاصله میان سبد معیشت کارگران و دریافتی آنها پر نشده، رقم سبد معیشت با تحولات اخیر اقتصاد کشور بین 40تا 50درصد رشد کرده و عملاً شرایطی ایجاد شده که حداقل حقوق کارگری فقط کفاف هزینه خوراک یک خانوار کارگری را می‌دهد. در محاسبات سبد معیشت کارگری، سهم سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 25.9تا 27.1درصد از کل سبد تعیین شده است. محاسبات مقدماتی همشهری براساس نرخ‌های اعلام‌شده مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌‌دهد، هزینه سرانه سبد تدوین‌شده در انستیتو تغذیه برای تعیین هزینه معیشت کارگران، در مردادماه 304هزار تومان برای هر نفر و یک‌میلیون تومان برای یک خانوار 3.3نفره کارگری است. اگر سهم این هزینه از کل معیشت کارگران را 25.9تا 27.1درصد درنظر بگیریم، کل هزینه معیشت یک خانوار کارگری در مردادماه رقمی بین 3میلیون و 690هزار تومان تا 3میلیون و 861هزار تومان خواهد بود و این یعنی به بن‌بست رسیدن معیشت جامعه کارگری، زیرا براساس آمارهای غیررسمی نیمی از کارگران حداقلی‌بگیر هستند و دریافتی اغلب کارگرانی که حداقلی‌بگیر نیستند نیز به رقم سبد معیشت نمی‌رسد.