واکاوی مخالفت بهارستان نشینان با یک بند

بند الف این‌گونه مطرح‌شده بود که:«دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه‌سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساخت‌های لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیئت وزیران می رسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل های انرژی به عمل آورد.» مجلسی‌ها با ادعای مبهم بودن این بند آن را حذف کردند تا دست دولت برای افزایش نرخ سوخت باز نباشد. دولتی‌ها در هیچ بخش این بند مطرح نکرده بودند که قصد آزادسازی قیمت‌ها را ندارند و همین امر باعث شد مجلسی‌ها به منظور پیشگیری از افزایش احتمالی قیمت سوخت این بند را حذف کنند. مجلسی‌ها می‌گویند افزایش قیمت سوخت روی تمامی شئون زندگی مردم تأثیر دارد. اگر چنین اجازه‌ای به دولت داده شود، مشخص نیست سال آینده با آزادسازی قیمت‌ها وضعیت تورمی چگونه خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان، وقوع شوک‌‌‌های قیمتی در حامل‌‌‌های انرژی باعث کاهش تولید و افزایش سطح عمومی‌‌‌ قیمت‌ها می‌شود و اقتصاد را به سمت رکود سوق می‌دهد. اتفاقی که در دوره‌های گذشته هم به وقوع پیوسته و تکرار آن منطقی نیست. هرگونه افزایشی در قیمت حامل‌‌‌های انرژی باید با برنامه‌‌‌ریزی اولیه و جامع، حساب‌شده و‌ سنجیده، به‌صورت تدریجی و مرحله به مرحله و همراه با نقش مکملی سیاست‌‌‌های حمایتی و نظارتی دولت صورت پذیرد و بر همین اساس هیچ‌گونه حرکت شتاب‌زده و بی‌‌‌برنامه‌‌‌ای توصیه نمی‌‌‌شود. در اقتصاد کشورمان حامل‌‌‌های انرژی جزو گروه کالای اولیه هستند و بر همین مبنا نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد بر عهده دارند. نوسانات و تحولات عمده این گروه از محصولات، به‌عنوان محصولات پیشرو، در شکل‌گیری انتظارات تورمی و حتی تعیین رنگ بورس نقش کلیدی ایفا می‌‌‌کند.
به هر ترتیب باید پذیرفت که سال‌هاست وضعیت سوخت در کشور ما به یک معضل تبدیل شده است که البته نگاه تک بعدی به آن نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه موجی از نارضایتی را به همراه می‌آورد. مشکل کمبود فراورده در کشور به‌رغم تولید بالا متأثر از عوامل گوناگون از قاچاق سوخت گرفته تا وضعیت ترافیک و خودروهای غیراستاندارد است و تا زمانی که این عوامل اصلاح نشود صرفا با افزایش قیمت حامل های انرژی مشکلات حل نمی‌شود.