در حالی که بازار مسکن دچار یک سردرگمی و چندگانگی شده، شورای شهر تهران نیمه بهمن ماه امسال مصوب کرده تا از سال آینده عوارض نوسازی مسکن ۳۰ درصد افزایش یابد.
این در حالی است که از یک سو رکود تورمی بر بازار سایه انداخته و از سوی دیگر با کمبود واحد نوساز روبه رو هستیم؛ ضمن آنکه ساخت و ساز نیز به دلیل آنکه مسکن در رکود فرو رفته و قدرت خرید خانوارها با وجود ترمیم وام خرید مسکن ویژه زوجین در تهران به ۲۴۰ میلیون تومان، به حداقل ممکن رسیده، برای سازندگان به صرفه نیست.
با این حال شورای شهر تهران به جای کاهش هزینه‌های تولید مسکن خصوصاً در زمینه صدور پروانه ساختمانی، هزینه صدور آن را ۳۰ درصد افزایش داده است.
اتفاقی که سبب شد تا برخی صاحب نظران بازار مسکن نسبت به افزایش احتمالی قیمت مسکن در سال آینده هشدار دهند؛ هر چند که برخی دیگر نیز معتقدند با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده همچنان رایگان است، این افزایش عوارض ساختمانی عمدتاً به ساخت و ساز در نقاط گران قیمت پایتخت که کمتر مصرفی و عمدتاً سرمایه‌ای هستند، معطوف می‌شود؛ در حالی که مخالفان این نظریه معتقدند هر گونه افزایش قیمت در بازار مسکن سرمایه‌ای، بلافاصله به بازار مسکن مصرفی نیز منتقل می‌شود و نهایتاً این خریداران مصرفی هستند که از این مصوبه شورای شهر متضرر خواهند شد؛ چرا که سازندگان، هزینه‌های ساخت و ساز را به خریدار منتقل می‌کنند.
اشتباه استراتژیک شورای شهر در بهمن ماه امسال مبنی بر افزایش عوارض پروانه ساخت در زمستان سال گذشته نیز تکرار شد و درنتیجه شورای تأمین استان تهران در پی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نوساز در پایتخت، به این موضوع ورود کرده و اعضای شورای شهر مجبور به تعدیل نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال جاری شدند؛ به نظر می‌رسد بار دیگر اعضای شورای شهر با تکرار این اقدام، به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در سال ۹۹ دامن خواهند زد.
دبیر کانون انبوه سازان: مسکن سازان ورشکسته شده اند
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این ادعا که مدیریت شهری می‌خواهد هزینه سرسام‌آور نیروهای مازادی که استخدام کرده را از سازندگان مسکن دریافت کند، گفت: نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی باید متناسب با تورم عمومی باشد.
پورحاجت افزود: در سال جاری در بعضی موارد هزینه‌های ناشی از عوارض شهرداری تا ۳ هزار درصد افزایش یافته؛ اتفاقی که سبب شده تا بسیاری از سازندگان قدیمی یا ورشکست شده‌اند یا به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، عطای این عرصه را به لقایش بخشیده‌اند.
رئیس انبوه سازان تهران: گرانی در انتظار بازار مسکن سال آینده
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز درباره افزایش ۳۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی اظهار داشت: در حال حاضر هزینه‌های متفرقه‌ای که غیر از هزینه ساخت و ساز بر سازنده تحمیل می‌شود، حدود ۸۰۰ هزار تومان در هر متر مربع است که شامل عوارض شهرداری، انشعبات آب، برق، گاز و فاضلاب و تأییدیه های نظام مهندسی می‌شود.
وی با بیان اینکه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی، علاوه بر آنکه خانه دار شدن مردم را با تهدید مواجه می‌کند، اشتغال در بخش مسکن و نیز سرمایه گذاری در این بخش را به مخاطره خواهد انداخت.
این فعال صنفی با بیان اینکه بارها از شهرداری خواسته ایم تا عوارض شهری کاهش یابد، اما آنها به عکس، به جای آنکه هزینه‌های جاری شهرداری را کاهش دهند، هزینه صدور پروانه را افزایش داده اند، تصریح کرد: شهرداری از هر جایی درآمد کسب کند، به قدری هزینه جاری دارد که نمی‌تواند آنها را پوشش دهد.
رهبر هزینه تمام شده هر متر مربع ساخت را ۲ و نیم تا ۳ میلیون تومان دانست و گفت: هزینه‌های متفرقه در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد که با افزایشی که در سال آینده خواهیم داشت، این رقم احتمال به ۵۰ درصد هم برسد. اینها سوای از تورمی است که در بخش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی رخ داده است.
به گفته رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، نهادهای ذی ربط در بخش مسکن به جای کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز و افزایش قدرت خرید مسکن مردم، عامدانه در آتش افزایش قیمت مسکن می دمند.
این در حالی است که از یک سو رکود تورمی بر بازار سایه انداخته و از سوی دیگر با کمبود واحد نوساز روبه رو هستیم؛ ضمن آنکه ساخت و ساز نیز به دلیل آنکه مسکن در رکود فرو رفته و قدرت خرید خانوارها با وجود ترمیم وام خرید مسکن ویژه زوجین در تهران به ۲۴۰ میلیون تومان، به حداقل ممکن رسیده، برای سازندگان به صرفه نیست.
با این حال شورای شهر تهران به جای کاهش هزینه‌های تولید مسکن خصوصاً در زمینه صدور پروانه ساختمانی، هزینه صدور آن را ۳۰ درصد افزایش داده است.
اتفاقی که سبب شد تا برخی صاحب نظران بازار مسکن نسبت به افزایش احتمالی قیمت مسکن در سال آینده هشدار دهند؛ هر چند که برخی دیگر نیز معتقدند با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده همچنان رایگان است، این افزایش عوارض ساختمانی عمدتاً به ساخت و ساز در نقاط گران قیمت پایتخت که کمتر مصرفی و عمدتاً سرمایه‌ای هستند، معطوف می‌شود؛ در حالی که مخالفان این نظریه معتقدند هر گونه افزایش قیمت در بازار مسکن سرمایه‌ای، بلافاصله به بازار مسکن مصرفی نیز منتقل می‌شود و نهایتاً این خریداران مصرفی هستند که از این مصوبه شورای شهر متضرر خواهند شد؛ چرا که سازندگان، هزینه‌های ساخت و ساز را به خریدار منتقل می‌کنند.
اشتباه استراتژیک شورای شهر در بهمن ماه امسال مبنی بر افزایش عوارض پروانه ساخت در زمستان سال گذشته نیز تکرار شد و درنتیجه شورای تأمین استان تهران در پی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نوساز در پایتخت، به این موضوع ورود کرده و اعضای شورای شهر مجبور به تعدیل نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال جاری شدند؛ به نظر می‌رسد بار دیگر اعضای شورای شهر با تکرار این اقدام، به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در سال ۹۹ دامن خواهند زد.
دبیر کانون انبوه سازان: مسکن سازان ورشکسته شده اند
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این ادعا که مدیریت شهری می‌خواهد هزینه سرسام‌آور نیروهای مازادی که استخدام کرده را از سازندگان مسکن دریافت کند، گفت: نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی باید متناسب با تورم عمومی باشد.
پورحاجت افزود: در سال جاری در بعضی موارد هزینه‌های ناشی از عوارض شهرداری تا ۳ هزار درصد افزایش یافته؛ اتفاقی که سبب شده تا بسیاری از سازندگان قدیمی یا ورشکست شده‌اند یا به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، عطای این عرصه را به لقایش بخشیده‌اند.
رئیس انبوه سازان تهران: گرانی در انتظار بازار مسکن سال آینده
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز درباره افزایش ۳۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی اظهار داشت: در حال حاضر هزینه‌های متفرقه‌ای که غیر از هزینه ساخت و ساز بر سازنده تحمیل می‌شود، حدود ۸۰۰ هزار تومان در هر متر مربع است که شامل عوارض شهرداری، انشعبات آب، برق، گاز و فاضلاب و تأییدیه های نظام مهندسی می‌شود.
وی با بیان اینکه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی، علاوه بر آنکه خانه دار شدن مردم را با تهدید مواجه می‌کند، اشتغال در بخش مسکن و نیز سرمایه گذاری در این بخش را به مخاطره خواهد انداخت.
این فعال صنفی با بیان اینکه بارها از شهرداری خواسته ایم تا عوارض شهری کاهش یابد، اما آنها به عکس، به جای آنکه هزینه‌های جاری شهرداری را کاهش دهند، هزینه صدور پروانه را افزایش داده اند، تصریح کرد: شهرداری از هر جایی درآمد کسب کند، به قدری هزینه جاری دارد که نمی‌تواند آنها را پوشش دهد.
رهبر هزینه تمام شده هر متر مربع ساخت را ۲ و نیم تا ۳ میلیون تومان دانست و گفت: هزینه‌های متفرقه در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد که با افزایشی که در سال آینده خواهیم داشت، این رقم احتمال به ۵۰ درصد هم برسد. اینها سوای از تورمی است که در بخش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی رخ داده است.
به گفته رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، نهادهای ذی ربط در بخش مسکن به جای کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز و افزایش قدرت خرید مسکن مردم، عامدانه در آتش افزایش قیمت مسکن می دمند.
