رسول منتجبنیا، فعال سیاسی اصلاح طلب و نمایندهی ادوار مجلس، در نامهای به رئیس و نمایندگان مجلس نوشت: با توجه به انحراف اساسى در انتخابات از اصل «عدالت» و نقض بسيارى از قوانين، پيشنهاد مى شود قانون «نظارت استصوابى» مصوب دوره چهارم مجلس لغو شده و نظارت شوراى نگهبان با معيارهاى حقوقى و عرفى رائج در دنيا تفسير شود.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن این نامه در پی میآید:
«بسمه تعالى»
رياست محترم و نمايندگان معزز مجلس شوراى اسلامى دامت توفيقاتهم
با اهداء سلام و تبريك دهه مبارك فجر انقلاب اسلامى، اكنون كه پس از سالها اميد مردم و نخبگان، مجلس شوراى اسلامى در حال تصويب جزئيات قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس مىباشد، به عنوان نماينده سه دوره مجلس و فعال سياسى و انتخاباتى، وظيفه خود دانستم موارد زير را به استحضار شما عزيزان برسانم:
١- به طور قطع و يقين يكى از ريشهها و عوامل گسترش روزافزون نارضايتى و اعتراض در ميان عامه مردم، چگونگى برگزارى انتخابات مجلس و خبرگان بوده است و لذا اصلاح واقعى قانون و بستن راههاى نقض و تفاسير ناروا مىتواند در ايجاد اميد، اعتماد و رضايت مردم در اين نسل و نسلهاى آينده بسيار مؤثر باشد.
٢- بدون شك مجرى انتخابات، وزارت كشور و هيأتهاى اجرايى و ناظر بر سلامت و حسن اجرا، شوراى نگهبان مىباشد و كانديداها و مردم در راستاى احقاق حق خود و اجراى عدالت، در نهايت به شوراى نگهبان، اميدوار مىباشند.
٣- از انتخابات دوره چهارم مجلس، انتخابات، از زمان تعيين صلاحيتها تا پايان، به عنوان بزرگترين عامل تشنج، اختلاف و هتك حيثيتها، سرخوردگى و نارضايتى شديد بخش زيادى از نخبگان و مردم، مطرح گرديد.
٤- بى توجهى و نقض قوانين در برخى حوزههاى انتخابيه توسط هيأتهاى اجرائى، در پيدايش بند سوم مؤثر بود ولكن نگاه، تحليل، تفسير و عملكرد شوراى نگهبان، بيشترين نقش را در آن داشت كه به چند مورد اشاره مىشود:
الف) نظارت استصوابى در اواخر مجلس سوم توسط شوراى نگهبان در تفسير اصل «٩٩» قانون اساسى ابداع گرديد و بدون قانون انتخابات دوره چهارم بر آن مبنا برگزار شد و در مجلس چهارم كه مطلوب يك جناح خاص بود به تصويب رسيد.
ب) برخلاف قواعد و مبانى فقهى و اصل «٣٧» قانون اساسى، اصل برائت نسبت به نامزدها به اصل فساد و عدم صلاحيت تبديل شده و لذا در موارد ارجاعى، رأى موافق اكثريت اعضاء شورا ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
ج) با اين كه شرائط لازم نمايندگى در قانون احصا گرديده است و مجريان و ناظران، موظف به انطباق مرّ قانون هستند، واژه «احراز صلاحيت» توسط شورا نيز اختراع گرديد و هزاران نامزد صالح به صرف عدم احراز ، ردّ صلاحيت شدند.
د) به رغم تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى نگهبان خود را مقامى مختار و غير پاسخگو دانسته و هيچ ملجأ و مرجعى براى تظلّم و احقاق حقّ ردّ صلاحيت شدگان، وجود ندارد و در موارد متعدد، معترضان، مورد هتك و تهمت قرار گرفتهاند.
ه) با بررسى و استقراء ثابت شده كه در بسيارى از حوزهها، ملاك احراز صلاحيت، عدم كانديداى همفكر شورا بوده است.
و) ورود برخى نهادهاى حكومتى، نظامى و غيره در حمايت يا مخالفت با كانديداها و صرف مبالغى هنگفت در اين جهت، در صورت همفكرى آنها با شورا، مورد تغافل واقع شده است.
ز) و بالاخره اتهامات اعضاء شوراى نگهبان، ناظران و مجريان و احقاق حقوق مردم، چه زمانى و توسط چه نهادى مورد رسيدگى قرار مىگيرد كه نتيجه آن در زمان تبليغات مورد استفاده واقع شود؟
٥- با توجه به انحراف اساسى در انتخابات از اصل «عدالت» و نقض بسيارى از قوانين، پيشنهاد مى شود:
اول: قانون «نظارت استصوابى» مصوب دوره چهارم مجلس لغو شده و نظارت شوراى نگهبان با معيارهاى حقوقى و عرفى رائج در دنيا تفسير شود.
دوم: عنوان «احراز صلاحيت» نامزدها از قاموس شوراى نگهبان حذف شده و طبق اصول شرعى و قانونى، شرائط لازم در مورد نامزدها، انطباق يافته و لزوم رأى موافق اكثريت شورا كه مىتواند منشأ بسيارى از حق كشىها شود، از اعتبار ساقط گردد.
سوم: از زمان اعلام صلاحيتها، در هر استان شعبهاى از محاكم صالحه، با وجود قضات عادل، مجرب و بى طرف تشكيل و سريعاً به تظلم و شكايت نامزدهاى ردّ صلاحيت شده، رسيدگى گردیده و همان، ملاك عمل در انتخابات قرار گيرد. ضمناً در صورت درخواست نامزدها، نسبت به اتهام اعضاء مجرى و ناظر، رسيدگى قضائى شود.
چهارم: به صراحت و قاطعيت، ورود مسئولان حكومتى به طور اعمّ و نيروهاى مسلح و امنيتى به طور اخصّ در موضعگيرى، له يا عليه نامزدها و حمايت يا مخالفت آشكار يا تلويحى آنها، اقدامى مجرمانه قلمداد گردد.
پنجم: با توجه به لزوم عدالت و انصاف در شئون و برخورد حكومت، بالأخص در انتخابات كه محور اصلى سياستهاى كلى انتخابات است، از هر عمل، اظهار و برخوردى كه مستقيم و غير مستقيم، باعث تضييع حقوق بخشى از نامزدها و طرفداران آنها است به صرف همفكر و هم جناح نبودن با مجريان و ناظران، با قدرت و قاطعيت جلوگيرى شود.
٦- اينجانب يقين دارم إعمال موارد فوق در اصلاحيه قانون انتخابات، علاوه بر آن كه سلامت و شكوه و عظمت انتخابات را تضمين خواهد كرد، در شرائط خاص كشور موجب اميد، اعتماد و رضايت نسبى مردم و نخبگان خواهد شد.
والسلام
نماينده ادوار مجلس شوراى اسلامى
رسول منتجب نيا
١٤٠١/١١/١١
انتهای پیام
