رویداد ایران
hamburger menu
search
رویداد ایران > رویداد > لزوم تعادل حقوق کارگران و تورم

لزوم تعادل حقوق کارگران و تورم

انتشار
هر چه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم گفت‌وگوها بر سر تعیین حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده به بیشتر می‌شود.

  رویداد ایرانمحمد منزه

هر چه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم گفت‌وگوها بر سر تعیین حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده به بیشتر می‌شود. گفته می‌شود میزان حقوق سال آینده با افزایش 20 درصدی روبه‌رو خواهد بود و حداقل دریافتی یک فرد مجرد در سال آینده به هفت میلیون و 76 هزار تومان خواهد رسید. یکی از بحث‌هایی که همواره در شورای عالی کار بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران برای تعیین میزان حقوق کارگران در میان بوده است مبحث «تورم» است.
برخی از کارشناسان بر این باورند که میزان افزایش حقوق تأثیر زیادی مستقیم بر افزایش تورم دارد؛ اما برخی دیگر بر این باورند که حقوق تأثیری در تورم کشور ندارد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم دی‌ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه دی‌ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به 3/46 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 3/1 واحد درصد افزایش یافته است. بر اساس این آمار هر خانواده چهار نفره باید در ماه درآمدی بالغ‌بر 20 تا 30 میلیون داشته باشد تا بتواند امورات مربوط به زنگی خود را بچرخاند.
در سال جاری میزان حقوق کارگران حدود 4/57 درصد افزایش یافت، اما پس از گذشت چند ماه و با رشد تورم این میزان افزایش نیز نتوانست دردی از کارگران را تسکین دهد. به گفته برخی از کارشناسان، حال باید دانست میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده تا چه اندازه در میزان رشد تورم کشور تأثیرگذار خواهد بود؟ 
یک کارشناس اقتصادی و کسب‌وکار با بیان اینکه روند قیمت‌گذاری برای نیروی انسانی همیشه در دوران پسا تورم بوده است، می‌گوید: طی سال‌های گذشته پیس از افزایش تورم دولت تصمیمات لازم را در خصوص نحوه تعیین افزایش حقوق گرفته است و همین امر سبب شده تا درآمدها با تورم‌های آینده متناسب نباشد. 
همت قلی زاده با اشاره به این موضوع که در حال حاضر سه ماده قانونی بر تعیین حقوق متناسب با نرخ تورم تأکید دارد، می‌گوید: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت کشور، ماده ۴۱ قانون کار و همچنین در ماده ۲۸ برنامه ششم به صراحت بر تعیین نرخ حقوق متناسب با نرخ تورم اشاره شده است. اما واقعیت امروز جامعه آن است که فشار تورم بر مردم شرایطی را فراهم کرده که شاغلان کسب‌وکار، کارگران و سرپرستان خانوار مجبور به انجام فعالیت‌های دو شغله یا چند شغله در جامعه هستند. بررسی‌ها از روند قدرت خرید شهروندان در کشور نشان می‌دهد که نسبت به سال ۵۸ قدرت خرید خانوارها نصف شده است. 
او با اشاره به این موضوع که اگر نرخ دستمزد به بیشتر از حد نرمال برسد همچنان مشکلات خط فقر حل نخواهد شد، تصریح می‌کند: اگر پنج میلیون و 600 هزار تومان به ۱۲ میلیون تومان در سال بعد هم افزایش پیدا کند باز هم نمی‌تواند جوابگوی نیازهای خانواده‌ها باشد. افزایش حقوق‌ها به طور غیر عادی منجر به تعطیلی کارگاه‌های کوچک و اشتغال‌زایی‌هایی غیر قانونی و اشتغال اتباع بیگانه خواهد شد. 
این کارشناس اقتصادی و کسب‌وکار در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تورم ناشی ایجاد شده در سال جاری از افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها در این سال سرچشمه گرفته است یا خیر؟ اظهار می‌کند: باید گفت میزان حقوق با تورم هیچ ارتباطی ندارد و اگر هم ارتباط داشته باشد بسیار ناچیز است. بر اساس آمارهای رسیده به نظر می‌رسد تنها پنج درصد از تورم موجود به خاطر افزایش دستمزدها شکل گرفته است و مابقی افزایش‌ها ناشی از روند تحولات در بازار ارز و طلا است. 
اما بر خلاف این نظر، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار کشور معتقد است، افزایش حقوق کارگران منجر به رشد قیمت تمام شده محصولات مراکز تولیدی خواهد شد. امروزه ۹۰ درصد از مشاغل در کارها کارگاه‌های خرد و کوچک وجود دارد بیش از ۵۰ درصد از شاغلین کشور در این کارگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند. زمانی که دستمزدها افزایش پیدا کند به‌تبع آن قیمت تمام شده محصولات نیز بالا می‌رود. اکنون در صنایع بزرگ ما بین ۱۰ تا ۱۵ درصد سهم دستمزد است و همین آمار در صنایع کوچک رقم بیشتری را نشان می‌دهد. 
اصغر آهنی‌ها می‌گوید: هر مقدار دستمزد کارگران رشد یابد صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز مجبور به افزایش تعرفه‌های محصولات خود می‌شوند و به همین جهت قیمت تمام شده محصولات بالا می‌رود؛ اما بااین‌حال آیا نباید دولت افزایش بدهد؟ خیر، بلکه باید دولت بخشی از این افزایش‌ها را در قالب بسته‌های حمایتی و بسته‌های معیشتی به کارگران و کارفرمایان ارائه کند. 
او خاطر نشان می‌کند: افزایش حقوق باید مدیریت شده باشد و بخشی از آن در قالب حمایت‌های بسته‌های حمایتی و معیشتی در اختیار کارگران و کارمندان قرار گیرد. در همین خصوص بحث کالابرگ الکترونیک که به صورت آزمایشی در حال اجرا است می‌تواند گزینه مناسبی برای دولت به‌منظور کنترل افزایش دستمزدها باشد. 
به نظر می‌رسد، دولت می‌تواند با راهکارهای جایگزین حقوق کارگران را افزایش دهد. کالابرگ الکترونیک یکی از این راهکارها است که دولتمردان برای اجرای آن باید اهتمام لازم را داشته باشند. دولت می‌تواند با ارائه بسته‌های حمایتی و معیشتی تثبیت نرخ این بسته‌ها در طول یک سال علاوه بر افزایش درآمد خانوارها به کاهش نرخ تورم کمک شایانی کند. 

امتیاز: 0 (از 0 رأی )
نظرشما
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود