به گزارش ایسنا، افزایش نرخ سود سپرده که از سوی بانک‌ها به مردم ارائه شد، از آن‌جایی شکل گرفت که بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر رقابتی را با یکدیگر آغاز کردند که به گفته بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی رقابتی باخت باخت بود و در نهایت همه آن‌ها متضرر شدند.
بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر از مشتریان خود نرخ سود را افزایش دادند و این در حالی است که گفته می‌شود سودهایی که بعضی از بانک‌ها نسبت به پرداخت آن اقدام می‌کردند، سبب اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی و در نهایت ناترازی بانک‌ها شود.
در سال ۱۳۸۶، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده را برای بانک‌ها مشخص کرد تا بانک‌ها نتوانند سودهای بدون حساب‌وکتاب به مشتریان خود ارائه کنند، اما در این میان بانک‌ها همواره راه‌هایی برای دور زدن قوانین شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی یافته‌اند و به کار خود ادامه دادند.
تا اینکه از سال گذشته بانک مرکزی به طور جدی‌تری به این موضوع ورود کرد و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی بانک‌هایی که سودهای بیش از ۲۰ درصد را ارائه می‌کنند را به جریمه و حتی ادغام تهدید کرد.
این در حالی است که بر اساس آخرین قانون مصوب شورای پول و اعتبار، سقف نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد و برای سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصد است.
با توجه به تهدید بانک مرکزی، بانک‌ها تا حدودی این موضوع را اجرایی کردند، اما این بار وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌ها تاکید کرده که باید مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت کرده و بیشتر از ۱۵ درصد سود به سپرده‌ها پرداخت نکنند.
این اقدام با ارسال نامه‌ای توسط معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به مدیران عامل ۱۳ بانک دولتی انجام گرفته و از آن‌ها خواسته شده که قوانین شورای پول و اعتبار را اجرایی کرده و بیشتر از ۱۵ درصد سود پرداخت نکنند.
حال آنکه اهرم نظارتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی است که می‌تواند با نظارت بر نرخ سودهای پرداختی بانک‌ها به مشتریان، از پرداخت سودهای بیش از نرخ مصوب جلوگیری کند.
اما نکته اینجاست که با توجه به بالا بودن نرخ تورم به ویژه در یک سال اخیر، کاهش نرخ سود بانکی، ممکن است این منابع را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت سایر بازارها بکشاند.
بااین‌وجود ممکن است وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید ویژه بر این مهم، برنامه دیگری را برای بانک‌ها داشته باشد که لازمه آن کاهش نرخ سود است.
البته بانک مرکزی نیز با کاهش نرخ سود به دنبال اصلاح ناترازی بانک‌ها و در نهایت اصلاح نظام بانکی کشور است، اما این کار را بسیار با احتیاط انجام می‌دهد.
جالب اینجاست که بانک مرکزی به نوعی با بانک‌ها مدارا می‌کند، چراکه پرداخت نرخ سود ۲۰ درصدی از سوی بانک‌ها به مردم، عملا موضوعی فراتر از قانون است، چراکه قانون مصوب شورای پول و اعتبار می‌گوید که حداکثر سود پرداختی باید ۱۵ درصد باشد، اما بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرد که برخورد جدی با بانک‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سود پرداخت کنند، انجام می‌شود؛ بنابراین اگر قرار است بانک‌ها بتوانند تا ۲۰ درصد نرخ سود را بالا ببرند، این موضوع باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
