استقلال و پرسپولیس بیشتر از همیشه به واگذاری نزدیک شده اند؛ اما این واگذاری با آنچه که در ذهن همه نقش بسته، تفاوت هایی دارد. خصوصی سازی، به معنای واگذاری کامل سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، فرآیندی است که دست دولت را از تصمیم گیری درمورد این دو باشگاه کوتاه می کند.
اما آنچه برای این دو باشگاه در نظر گرفته شده، وگذاری بخشی از سهام و ادامه مالکیت دولت در استقلال و پرسپولیس است. با عرضه 10 الی 20 درصد سهام استقلال و پرسپولیس که ظاهرا قرار است به زودی اتفاق بیفتد، دولت همچنان مالک 80 درصد سهام دو باشگاه خواهد بود و تمام تصمیمات خرد و کلان درباره دو باشگاه پرطرفدار تهرانی را همچنان دولت خواهد گرفت.
صرف نظر از اینکه سهام هر باشگاه چقدر می ارزد و نحوه قیمت گذاری آن ها چگونه بوده که منجر به اختلاف قیمت چند صد میلیارد تومانی شده، مهم اینجاست که دولت همچنان نمی خواهد تمام مالکیت استقلال و پرسپولیس را از دست بدهد و همچنان تمام اختیارات خود را در این دو باشگاه حفظ خواهد کرد.
از سال ها قبل، همیشه بحث این بوده که استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار شوند و دولت از مدیریت آن ها دست بکشد، اما با مدلی که دولت برای عرضه دو باشگاه در نظر گرفته، هم واگذاری اتفاق می افتد، هم اینکه هیچ حقی از حقوق دولت در اداره این دو باشگاه، از دست نمی رود.
منابع مالی به دست آمده از واگذاری 10-20 درصدی سهام دو باشگاه هم خرج خود باشگاه ها می شود تا مجددا بخشی از مشکلات مالی آن ها حل شود و مدیران دولتی با خیال راحت تری بتوانند به مدیریت غیر اقتصادی خود در استقلال و پرسپولیس ادامه دهند.
مدلی که برای واگذاری استقلال و پرسپولیس در نظر گرفته شده، شباهت زیادی با مدل واگذاری شرکت های سایپا و ایران خودرو دارد. دولت بخش اعظم سهام خود در این دو شرکت خودروساز را واگذار کرده، اما همچنان به واسطه سهمی که در مالکیت این دو شرکت دارد، همه تصمیمات مدیریتی در آن ها با نظر دولت گرفته می شود.
استقلال و پرسپولیس هم درصورت عدم واگذاری 100 درصد سهامشان، به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد؛ شرکت هایی که در ظاهر خصوصی شده اند اما مدیرانشان را دولت تعیین می کند و زیانشان بزرگ و بزرگ تر می شود.
به عبارتی دولت می خواهد 10-20 درصد از هزینه های باشگاه های استقلال و پرسپولیس را با مردم شریک شود، اما درباره مسائل مدیریتی آن ها، انفرادی تصمیم بگیرد.