به گزارش همشهری، جنایتی که شنبه در اهواز رخ داد، افکار عمومی را در شوک فرو برد. ماجرا از این قرار بود که دختری نوجوان در این شهر، مطابق سنتی قدیمی در طایفه‌اش به عقد پسرعمویش درآمد و زندگی مشترک با او را شروع کرد. اما چندی قبل بی‌آنکه هیچ‌یک از اعضای خانواده‌اش در جریان باشند از خانه فرار کرد و پس از آن مشخص شد که او به ترکیه رفته است.
به‌گفته عباس حسینی‌پویا، دادستان اهواز، ظاهرا این خانم از ترکیه یکسری تصاویر را برای همسر خود ارسال کرده بود که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر وی شد.
وی با بیان اینکه انگیزه این قتل ناموسی بوده است، افزود: پدر مقتول با تلاش فراوان دختر خود را به ایران بازمی‌گرداند و زمانی که همسر دختر متوجه حضور او در اهواز می‌شود، جرأت پیدا کرده و برای کشتن وی اقدام می‌کند.
براساس این گزارش، قاتل با ادعای اینکه اقدام همسرش باعث رفتن آبروی خانوادگی آن‌ها شده به همراه برادرش به سراغ این زن ۱۷ساله رفتند و درحالی‌که برادرش نیز به او کمک می‌کرد، وی را به قتل رسانده و درحالی‌که سر بریده او را به‌دست گرفته بود، برای زمانی کوتاه در خیابان و در ملأعام حاضر شده و پس از آن متواری شد که به‌دنبال انتشار این کلیپ وحشتناک، پلیس وارد ماجرا شد و عامل جنایت و همدستش را دستگیر کرد.
به‌گفته دادستان اهواز، هم‌اکنون هر دومتهم در بازداشت هستند و قطعا به‌شدت با متهمین برخورد خواهد شد چرا که علاوه بر بحث قتلی که اتفاق افتاده، گردن زدن این خانم در ملأعام نیز جرم است.
جنایت مشابه
جنایتی که در اهواز رخ داد، شباهت زیادی به جنایتی دارد که یک سال قبل در آبادان رقم خورد. اواخر خرداد سال گذشته زنی ۱۹ساله به نام فاطمه توسط شوهر ۲۳ساله‌اش به قتل رسید. شوهر فاطمه، پسرعمویش بود و تحقیقات پلیس از این حکایت داشت که فاطمه به اجبار به عقد این مرد درآمده بود.
فاطمه تنها ۲روز پس از عقد با پسرعمویش، از خانه گریخت و به مشهد فرار کرد. او همراه یکی از دوستانش راهی مشهد شد به امید اینکه زندگی تازه‌ای در آنجا شروع کند و تن به زندگی اجباری با پسرعمویش ندهد. اما پس از فرار او، خانواده‌اش تلاش زیادی کردند که ردی از وی به‌دست آورند و درنهایت پس از گذشت حدود یک سال از این ماجرا، موفق شدند او را پیدا کنند.
آن‌ها پس از پیدا کردن فاطمه با او تماس گرفتند و با گفتن این جمله که او را بخشیده‌اند، از وی خواستند که به خانه برگردد. حتی به او گفته شد که شوهرش نیز وی را بخشیده است و به این ترتیب دختر جوان که از در به دری در مشهد خسته شده بود، قبول کرد که به خانه برگردد.
اما وقتی وی از مشهد به آبادان برگشت شوهرش به بهانه حرف‌زدن با او، نزد فاطمه رفت و زمانی که با وی تنها بود، با استفاده از چاقو او را به قتل رساند و جسدش را به کنار شط بهمنشیر برد و در آنجا رها کرد. هر چند این مرد دستگیر شد، اما چند روز بعد اولیای دم فاطمه با مراجعه به دادسرای آبادان، رضایت خود را مکتوب نسبت به قاتل دخترشان اعلام کردند.
سازو کار انتشار تصاویر خشن در رسانه‌ها
آنی میرزاخانیان، استاد علوم ارتباطات در اینباره نوشت: رسانه‌ها در تمام جنبه‌های زندگی ما رسوخ کرده‌اند و جزو جدایی‌ناپذیر زندگی بشر هستند. رسانه‌های جدید مثل شبکه‌های اجتماعی که در دسترس‌تر هستند رواج بیشتری پیدا کرده‌اند و شاید این ضرورت ایجاد شده باشد که خیلی از وقایع بصری شود. در این حوزه ابتدا باید خشونت را تعریف کرد و زوایای مختلف آن را شناخت.
خشونت مفهوم گسترده‌ای دارد. بسیاری از سازمان‌های جهانی خشونت بصری را نفی می‌کنند. همچنین تعاریف زیادی در حوزه خشونت وجود دارد و اینکه آیا درست است که خشونت بصری را از طریق رسانه رواج دهیم یا نه نظریه‌های مختلفی وجود دارد. مثل نظریه حساسیت زدایی، نظریه بازداری زدایی، نظریه تضعیف اعتماد اجتماعی و… اغلب نظریه پردازان معتقدند اگر خشونت را بصری کنیم امکان دارد در جامعه ایجاد ناامیدی و ناامنی کند و مشکلات زیادی به‌وجود آورد.
شاید از این‌رو است که انتشار تصاویر خشونت بار مثل جسد و حتی لکه‌های خون در رسانه‌های معتبر دنیا ممنوع است. در مقابل نظریه‌ای تحت عنوان خنثی‌سازی وجود دارد که می‌گوید اگر خشونت بصری شود باعث می‌شود پیشگیری از جرم اتفاق بیفتد. به این معنا که افراد با دیدن نتیجه خشونت به عواقب آن می‌اندیشند و از انجام رفتار خشونت‌آمیز خودداری می‌کنند.
در این حوزه نظریه و رویکرد‌های مختلفی وجود دارد، اما اگر بخواهیم راجع به خشونت بصری صحبت کنیم باید خشونت و حد و اندازه آن را تعریف کنیم و برای بصری کردن خشونت حد و حدودی درنظر گرفت. چرا که می‌تواند مروج خیلی از رفتار‌های خشونت‌بار باشد.
مثلا برای نمایش فیلم‌ها محدودیت سنی درنظر گرفته می‌شود تا افراد کمتر از ۱۸سال فیلم‌هایی را که در آن‌ها صحنه‌های خشن وجود دارد نگاه نکنند. چرا که نظریه‌پردازان معتقدند این تصاویر می‌تواند روی مخاطب کم‌سن و سال تأثیرگذار باشد و او را به سمت ارتکاب رفتار خشن سوق دهد. یا اینکه وقتی تصویر حلق آویز شدن نشان داده شود می‌تواند این ایده را در مخاطبی که زمینه این کار را داشته باشد ایجاد کند.
باید برای انتشار چنین صحنه‌هایی حد و حدودی قائل باشیم. این به حد و حدود و زاویه خشونت بستگی دارد. چون هم می‌تواند باعث بازتولید خشونت شود و از این نظر تهدید باشد و هم می‌تواند افراد را با عواقب خشونت آشنا کند و بازدارنده باشد.
جنبه عمومی مجازات قتل، بازدارنده است؟
عیسی غفاری، قاضی سابق دادگاه کیفری یک استان تهران نیز در این خصوص نوشت: قتلی که در اهواز اتفاق افتاد و فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد، در ظاهر با سایر پرونده‌های قتل تفاوت چندانی ندارد، اما به لحاظ مانوری که قاتل بعد از آن انجام داد و نمایش فیلم، بازتاب گسترده‌ای داشت و امنیت روانی جامعه را به خطر انداخت و موجب واردشدن آسیب روانی به شهروندان، به‌خصوص جوانان و کودکان شد که از این زاویه قابل بررسی و واکاوی است.
اما در قانون برای چنین عملی چه مجازاتی درنظر گرفته شده است؟ طبق ماده۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات ارتکاب قتل عمدی، قصاص است. در این ماده آمده: مجازات قتل عمدی درصورت تقاضای، ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیراین‌صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد. اما آنطور که شنیده شده در پرونده قتلی که در اهواز اتفاق افتاده است احتمالا اولیای‌دم مقتول نسبت به قاتل اعلام رضایت کرده‌اند.
حالا سؤال اساسی این است که با شخصی که مرتکب چنین جنایت فجیعی شده و آن را در ملأعام به نمایش گذاشته و این عمل موجب تشویش و جریحه‌دارشدن افکار عمومی شده، چگونه باید برخورد کرد. آیا به صرف اعلام گذشت اولیای دم، او از مجازات رها می‌شود؟ در ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی‌های لازم برای مجازات افرادی که مرتکب قتل شده‌اند، از لحاظ جنبه عمومی جرم شده است.
در این ماده آمده است: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، درصورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰سال محکوم می‌نماید.
عمل قاتل در اهواز به‌طور مشخص از مصادیق ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی است و قانونگذار پیش‌بینی کرده که برای چنین فردی اشد مجازات یعنی ۱۰سال حبس درنظر گرفته شود. به‌نظر می‌رسد این مجازات از تناسب و بازدارندگی کافی برای چنین جرمی برخوردار باشد. چراکه علاوه بر آن در قانون مجازات تکمیلی نیز برای مجرم درنظر گرفته شده است.
این مجازات می‌تواند شامل تبعید و اقامت اجباری در مکان معین، منع اقامت در محلی معین، منع اشتغال از حرفه معین، منع رانندگی، الزام به انجام خدمات عمومی، یادگیری حرفه‌ای معین و… باشد. علاوه بر آن قاضی می‌تواند در ادامه مجرم را از ارفاق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مثل تعلیق مجازات، آزادی مشروط و… محروم کند.
در کنار درنظرگرفتن مجازات برای چنین افرادی باید ریشه‌یابی و عوامل زمینه‌ای وقوع چنین حوادثی را نیز درنظر داشت. به جای مجازات‌محوربودن باید زمینه ارتکاب این رفتار ریشه‌یابی و مشکلات به شکل ریشه‌ای حل شود والا بدون برطرف‌شدن زمینه‌های وقوع جرائم با مجازات سنگین وقوع جرائم کاهش نخواهد داشت.
