به گزارش ایسنا، مطابق با ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زن می‌تواند برای وصول مهریه خود، اموال شوهر را توقیف کند اما قانون برای برخی اموال فرد بدهکار (که در مورد "مهریه"، "شوهر" بدهکار است)، استثنائاتی قائل شده و برخی اموال را جزء مستثنیات دین (غیر قابل توقیف و فروش) محسوب می‌کند.
مطابق با ماده قانونی یاد شده، اموالی اعم از منزل مسکونی در شان بدهکار، آذوقه و مایحتاج زندگی روزمره و اثاثیه مورد نیاز زندگی، کتب و ابزار علم برای اهل علم، وسایل و ابزار کار کسبه و کشاورزان و پیشه‌وران و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، تلفن مورد نیاز بدهکار و مبلغ رهن یا پیش پرداختی که مرد برای اجازه منزل پرداخت کرده (مشروط بر اینکه مرد بدون آن مبلغ رهن نتواند خانه را اجاره کند و آن خانه اجاره‌ای هم در شان مرد باشد) جزء مستثنیات دین هستند که اگرچه امکان توقیف آنها در بدو امر توسط زن وجود دارد اما امکان رفع توقیف آنها نیز به درخواست شوهر و با اثبات اینکه این اموال مسثنیات دین هستند نیز وجود دارد.
در واقع زن می‌تواند ملک مسکونی به نام شوهر را به منظور بدهی او برای مهریه توقیف کند اما مرد نیز با اثبات اینکه این منزل در شان او و بیش از نیازش در حالت اعسار نیست، می‌تواند از آن رفع توقیف انجام دهد.
در این میان ذکر این نکته نیز حائز اهمتی است که هر شخصی می‌تواند تنها یک منزل و ملک مسکونی و یک خط تلفن داشته باشد و بیش از یک منزل و خط تلفن را می‌توان برای پرداخت مهریه توقیف کرد و به فروش گذاشت.
با این حال در قانون یاد شده صراحتا درباره وضعیت توقیف خودروی همسر برای بدهی مهریه اشاره نشده اما از آنجا که گفته شده وسایل و ابزار کار اشخاص برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود، اگر خودرو وسیله کار و ابزاری برای اشتغال مرد و منبع درآمد او محسوب شود؛ مستثنیات دین و غیر قابل توقیف است.
بنابراین اگر خودرو وسیله کار مرد و امرار معاش نباشد، امکان توقیف و فروش آن برای پرداخت مهریه وجود دارد.
از سوی دیگر نیز برخی از اموال که مرد مالک آن‌هاست اما به صورت رسمی به ثبت نرسیده‌اند (نظیر ملکی که مرد آن را به صورت مبایعه نامه و با قرارداد عادی خریده است)، به دلیل اینکه در اداره ثبت به طور رسمی ثبت نشده، غیر قابل توقیف برای مهریه است و در واقع تنها در صورتی اموال مرد قابل توقیف‌اند که به طور رسمی و نه مبایعه نامه‌ای به ثبت رسیده باشند.
