به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، مطابق اعلام مرکز آمار ایران در دی‌ماه ۱۴۰۰ دخانیات با ۵.۱ درصد، نان و غلات ۴.۸ درصد، اجاره مسکن ۴.۶ درصد، مسکن ۴.۵ درصد و هتل و رستوران با ۴.۱ درصد به ترتیب بالاترین نرخ تورم ماهیانه را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده‌اند و کمترین میزان رشد به ترتیب به آب، برق و سوخت با منفی ۵.۲ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان منفی ۰.۲ درصد، سبزیجات منفی ۰.۱ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها ۰.۲ درصد، میوه و خشکبار با ۰.۲ درصد اختصاص یافته است.
درصد تغییر شاخص اجاره مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه اجاره) نیز ۲۸.۶ درصد اعلام شده است. همچنین درصد تغییر شاخص اجاره مسکن در ۱۲ ماهه منتهی به ماه دی ماه ۱۴۰۰ (تورم سالیانه اجاره بها) ۲۶.۹ درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه مسکن (قیمت مسکن) به ترتیب ۲۸.۶ و ۲۷.۱ درصد اعلام شد.
با توجه به این آمار، اجاره بهای مسکن در یک ماه گذشته رتبه سوم تورم را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده و کارشناسان معتقدند به علت جا ماندن تورم اجاره نسبت به قیمت مسکن، روند افزایش اجاره بها ادامه خواهد داشت.
گزارشهای میدانی هم از خیزش بی سر و صدای اجاره بهای مسکن حکایت دارد. مطابق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه مسکن (رشد سالیانه قیمت مسکن) شهر تهران از ۹۹ درصد در آذرماه سال گذشته به ۲۱ درصد در آذرماه امسال رسیده است. در حالی که رشد اجاره بها در پایتخت که تا سال گذشته ۲۹.۴ درصد بود آذرماه ۱۴۰۰ به ۵۱.۲ درصد رسید. رقم رشد اجاره بها در کل کشور از ۳۲.۴ درصد در آذر پارسال به ۵۴.۲ درصد در آذر امسال رسیده است.
رشد قیمت اجاره در شرایطی به میزان افزایش قیمت مسکن نزدیک می‌شود که سال گذشته فاصله محسوسی بین این دو شاخص وجود داشت. مطابق تحلیلی که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ۲۵ دی ماه امسال ارایه داد، با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.
به طور مثال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در آذر ماه ۱۳۹۸ بیش از ۱۳.۴ میلیون تومان و این شاخص (متوسط قیمت هر متر مسکن) در آذر ماه ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲ میلیون تومان در هر متر رسیده که این رشد بیش از ۱۰۰ درصدی و دو برابری همزمان قیمت هر متر مسکن و اجاره بها موید ادعای همبستگی قیمت مسکن و اجاره بهاست.
ظاهرا اقداماتی همچون تعیین سقف برای افزایش اجاره بها نیز توانسته مانع از رشد قیمت اجاره شود. دولت طی دو سال اخیر در شرایط اپیدمی ویروس کرونا، حداکثر افزایش مجاز سالیانه نرخ اجاره در شهر تهران، سایر کلانشهرها و دیگر شهرهای کشور را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین و اعلام کرد که صاحبخانه‌ها حق ندارند بیش از این مقدار، اجاره را بالا ببرند؛ در حالی که مطابق آمار رسمی در آذرماه ۱۴۰۰ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بود. هرچند گزارشها نشان می‌دهد در مواردی صاحبخانه‌ها در پایتخت مبلغ قرارداد مستاجران را تا ۱۰۰ درصد بالا برده‌اند.
بررسیها نیز نشان می‌دهد با ورود به نیمه دوم سال جاری از تعداد فایلهای مرغوب در بازار اجاره کاسته شده است. از طرف دیگر همچون سالهای اخیر بیشترین عرضه آپارتمانهای اجاری در شمال تهران صورت می‌گیرد و به دلایلی همچون افزایش سنگین نرخ اجاره در شمال پایتخت که به کوچ منطقه‌ای از نیمه شمالی به مرکز و نیمه جنوبی تهران منجر شده و همچنین کاهش ساخت و ساز، فشار بازار اجاره در مناطق میانی افزایش پیدا کرده است. بر این اساس مناطق مرکزی و جنوبی تهران با کمبود مسکن اجاری مواجه هستند.
