علی شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هرچند آمارهای صادراتی نشان می‌دهد که ما در سال جاری رشد ۴۰ درصدی داشته‌ایم اما باید توجه کرد که از سویی این آمار در مقایسه با آمار سال قبل و درگیری با کرونا به دست آمده و از سوی دیگر در کالاهایی که ارزش افزوده بالاتری دارند و برای کشور ارزآوری می‌کنند ما پیشرفت قابل توجهی نداشته‌ایم.
وی با بیان اینکه هدف گذاری در تجارت خارجی کشور باید مشخص شود، بیان کرد: اگر ما این طور برنامه‌ریزی کنیم که صرفا آمار صادراتی فعلی‌مان کاهش پیدا نکند، باید یک مسیر را طی کنیم و اگر بنا باشد خود را به صادراتی بیش از ۲۳۰ میلیارد دلاری کشوری مانند ترکیه برسانیم، باید در بخش‌های دیگر فعالیت کنیم، در مجموع اینکه ما چه نگاهی به آینده داشته باشیم، تا حد زیادی راهی که باید طی کنیم را نیز مشخص می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی سازمان توسعه تجارت برای بهبود آمارهای صادراتی و بازگشت ارز، تشریح کرد: اقداماتی مانند تهاتر کالا یا استفاده از ظرفیت رمزارزها یا طرح‌های دیگری که در هفته‌های گذشته مطرح شده قطعا اثرات مثبتی خواهند داشت اما بسیاری از این طرح‌ها در سطحی محدود و کوچک عمل می‌کنند و برای آنکه آمار صادراتی کشور در سطح کلان افزایش یابد قطعا باید مسیرهای دیگری را دنبال کرد.
شریعتی مدعی شد: اقتصاد ما در سال‌های گذشته ارتباط کاملی با اقتصاد جهانی نداشته است. ما برای آنکه بتوانیم به آمارهای صادراتی قابل توجه دست پیدا کنیم، باید با جهان آشتی کنیم و از این جهت سرنوشت مذاکرات وین برای بخش خصوصی و صادرکنندگان اهمیت زیادی دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان به تهاتر کالایی به جای دریافت ارز بلوکه شده در کشورهای مختلف اتکا کرد نیز گفت: تا کنون این طرح‌ها به بخش خصوصی نرسیده و بیشتر در کشورهایی خاص و به در رابطه با ارزهای دولتی اختصاص یافته است. در این حوزه ظرفیت بزرگی وجود ندارد و شاید بتوان در مواردی مانند چای یا کالاهایی مشابه به جمع بندی رسید ولی در کل بعید است که بتوان بخش قابل توجهی از ارز صادراتی را به این شکل به کشور بازگرداند.
