به گزارش ایسنا، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و خروج بانک‌های دولتی از بنگاه‌داری موضوعی است که طی سال‌های اخیر بانک مرکزی بر آن تاکید کرده، اما در هیچ دوره‌ای این واگذاری به نقطه موردنظر نرسیده است.
دی‌ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد که در مدت سه سال، اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیر بانکی دارند، واگذار کنند.
بخشی از قانون رفع موانع تولید نیز که در خرداد سال بعد از آن به تصویب رسید، به موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها اختصاص داشت و بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک‌ها فراهم کرد.
بر اساس این مصوبه، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ابتدای خردادماه سال جاری طی جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی، تاکید کرد که برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال جاری به سرانجام برسد.
او از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست تا برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند.
به‌این‌ترتیب بنابر تکلیف وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی، این بانک‌ها باید تا پایان سال جاری اموال مازاد خود را به فروش برسانند.
*بانک‌ها پارسال ۱۲ هزار میلیارد تومان فروختند
عباس معمارنژاد، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد نیز گفته است که طی یک سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها با برنامه‌ای که وزارت اقتصاد از بانک‌ها گرفته، فروخته شده است.
او این را هم گفته است که بانک‌های دولتی و خصوصی شده‌ای که هنوز تحت نظارت وزارت اقتصاد هستند، بر اساس برآوردهای صورت گرفته بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند.
معمارنژاد در پاسخ به این پرسش که چرا رقم اموال مازاد بانک‌ها به صورت دقیق اعلام نمی‌شود، گفت: بالاخره برخی بانک‌ها ارزیابی‌های جدیدی از اموال خود ندارند یا قیمت سهام شرکت‌ها روزبه‌روز در حال تغییر است، بنابراین به دلیل وجود نوسان در ارزش و قیمت دارایی‌ها نمی‌توان ارقام دقیقی را بیان کرد.
به‌این‌ترتیب، بر اساس برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها باید تا پایان سال جاری اموال مازاد خود را که بنا بر گفته معاون بانکی وزیر اقتصاد، ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است را به فروش برسانند.
با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رسیده است، اینکه امکان فروش ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد، وجود دارد یا خیر، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
بانک‌ها بر اساس قانون موظف هستند که اموال مازاد خود را به فروش برسانند و بر این اساس در ابتدای هر سال، برنامه‌های را به وزارت اقتصاد برای فروش اموالشان ارائه می‌کنند.
فروش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال بانک‌ها در حالی مورد تاکید قرار گرفته که به گفته برخی از مدیران عامل بانک‌ها، امکان فروش برخی از اموال به دلایلی مشخص یا وجود ندارد یا با سختی خاصی همراه است.
محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی به ایسنا گفته بود که شرکت‌های این بانک به صورت تحمیلی به آن‌ها داده شده و بخشی از آن‌ها دچار مشکلاتی هستند که خریداری برای آن‌ها وجود ندارد.
از سوی دیگر ملک‌های در اختیار بانک‌ها بعضاً اموالی است که قیمت آن‌ها بسیار بالاست و خریدار چندانی برای آن‌ها وجود ندارد.
بااین‌حال باید دید که بانک‌ها چطور قرار است در سال جاری تمامی اموال مازاد خود را که رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارد را بفروشند؟
