به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، از حدود دو سال قبل که وزیر وقت راه و شهرسازی توصیه به نخریدن را برای کاهش قیمت خانه ارایه کرد اقدامات دستوری، یکی پس از دیگری روی میز مسئولان قرار گرفت. از ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌ها توسط دادستانی گرفته تا تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد برای بازار اجاره، راهکارهایی بود که به منظور جلوگیری از رشد قیمتها دنبال شد.
اما آمارها نشان داد برنامه‌های فوق اثر چندانی در کاهش قیمت مسکن ایجاد نکرد. کارشناسان می‌گویند بازار مسکن در عین حال که از تلاطمات اقتصاد کلان و بازارهای موازی تاثیر می‌گیرد، یک بازار هوشمند است که خودش خودش را کنترل می‌کند. بر این اساس هر نوع قیمت‌گذاری نه تنها منجر به کاهش نرخها نمی‌شود بلکه بعضا اثر معکوس خواهد داشت.
بخش مسکن در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که از آن جمله می‌توان به تاثیر تلاطمات گاه و بیگاه اقتصاد کلان بر قیمت مسکن، کمبود تولید و عرضه مسکن نسبت به تقاضای واقعی، وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی و عدم اعمال مالیات بر واحدهای خالی از سکنه و خانه‌های لوکس اشاره کرد.
سیاست سرکوب قیمت کالاها در اغلب کشورهای جهان از تعیین نرخ دارو در هند گرفته تا تعیین نرخ دستمزد و قیمت نفت در آمریکا با شکست مواجه شدند. در دهه ۷۰ میلادی با تعیین سقف قیمت برای نفت در آمریکا مصرف نفت در این کشور به شدت افزایش پیدا کرد و همین مساله منجر به بالا رفتن وابستگی آمریکا به واردات نفت شد. در مجموع، شیوه دستوری تعیین قیمت و کنترل آن یک شیوه پرهزینه و منسوخ شده در دنیا است. البته تزریق برخی کالاها با نرخهای پایین‌تر از نرخ بازار برای کنترل قیمت برخی اقلام هنوز در برخی کشورها از جمله ایران انجام می‌شود که تا حدودی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر موثر است.
اما تجربه قیمت‌گذاری یا توصیه به کنشگران بازار مسکن در ایران توفیق چندانی نداشته است. دو مثال بارز در این زمینه سیاستهای ناموفق دولت برای پایین آوردن قیمت مسکن و اجاره بها بود. تیرماه ۱۳۹۸ محمد اسلامی ـ وزیر وقت راه و شهرسازی ـ به متقاضیان مسکن توصیه کرد خانه نخرند تا ارزان شود و همین سیاست را تقریبا تا پایان دوره مسئولیت خود در مردادماه امسال ادامه داد. از تیرماه ۱۳۹۸ که سیاست نخرید تا ارزان شود کلید خورد تا مرداد ۱۴۰۰ که پایان مسئولیت اسلامی بود قیمت مسکن در تهران ۱۳۱ درصد افزایش یافت و این رشد در آذرماه ۱۴۰۰ به ۱۴۳ درصد رسید.
موضوع دیگری که در دو سال گذشته دولت با جدیت دنبال کرده نرخگذاری بازار اجاره به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشینی که درآمدشان به دلیل اپیدمی ویروس کرونا دچار آسیب شده بوده است. ستاد ملی کرونا در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد. اما مطابق آمار بانک مرکزی نرخ اجاره طی یک سال منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ در تهران ۵۲ درصد و در کل کشور ۵۵ درصد افزایش یافت.
مجید نیک‌نژاد ـ کارشناس بازار مسکن ـ در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: وقتی با تورم ۴۵ درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد اعلام می‌کنند هیچکس حاضر نمی‌شود خانه خود را اجاره بدهد. تازه ۲۵ درصد مربوط به تهران است و در سایر شهرها حداکثر افزایش مجاز اجاره بها را ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده‌اند. با این دستورالعملها که شبیه دلار ۴۲۰۰ تومانی است مستاجر و مالک را به جان هم انداخته‌اند. طی سالهای اخیر با همین دست فرمان، تعداد خانوارهای مستاجر از ۲۸ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است.
یکی دیگر از اقدامات، حذف قیمت خودرو و مسکن در آگهی سایتهای خرید و فروش بود که اردیبهشت سالهای ۹۸ و ۹۹ به اجرا درآمد. استنباط سیاستگذار این بود که تعیین قیمتهای بالا برای خودرو و مسکن در آگهی‌ها منجر به ایجاد فضای رقابتی و افزایش نرخها می‌شود. اما از اردیبهشت ۹۸ تا کنون قیمت خودرو حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد و قیمت مسکن حدود ۱۴۴ درصد افزایش پیدا کرده است. پس از اثبات بی‌تاثیری خاموش کردن تابلوی قیمت بازارهای خودرو و مسکن، این برنامه از دی ماه سال گذشته تا کنون هنوز روی میز مسئولان قرار نگرفته اما اخیرا زمزمه سیاستهای دستوری و سرکوب قیمتها مجددا به گوش می‌رسد.
