درباره قانون حمایت از پیامرسانهای داخلی، واکنشهای زیادی مطرح شده و در روزهای آینده هم حرفهای زیادی درباره آن زده میشود. تعدادی از نمایندهها با اینکه اسمشان زیر این طرح ۹۵ امضایی آمده ولی از محتوا و تغییرات آن اعلام بیاطلاعی کردهاند و خلاصه ماجرا آنقدر مهم است که بحث همه استفادهکنندگان ایرانی از شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای ارتباطی شود. حالا چرا این طرح مهم شده؟ چون از سویی میخواهد برای بیش از ٤٠میلیون ایرانی تعیین تکلیف کند و از سوی دیگر محتوای این قانون آنقدر شور شده که نقل محافل شود. اینجا چند نقد محدود و شتابزده به محتوای این قانون را میخوانید. نقدهای کارشناسان همچنان ادامه خواهد داشت. به این امید که اثری کند!
۱. این قانون برخلاف عنوانش، بیش از آنکه حمایت از پیامرسانهای داخلی باشد، اندر محدودیتها و ممنوعیتهای پیامرسانهای غیرایرانی و استفادهکنندگان آن است! یعنی دقیقا همان مسیر اشتباهی که چند ماه پیش با فیلترسازی تلگرام برای پیامرسانهای ایرانی رخ داد و تمام مدیران ایرانی از این حرکت اعلام ناخرسندی کردند. حالا برای این شبهحمایتهای محدودگر، قانون نوشته شده نکات عجیب بسیاری دارد.
۲. در ماده۲ قانون آمده: «عرضه و ارایه خدمات پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.
فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیأت نظارت خواهد بود، در غیراینصورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام کند. تعیین مصادیق اثرگذاری این پیامرسانها با هیأت نظارت است.» با همین یک بند، تکلیف تمامی پیامرسانهای بزرگ معلوم میشود و دیگر لازم نیست نگران بقیه قانون باشیم! وقتی طرف قانون ما، شرکتهای بزرگ و چندملیتی فضای مجازی است، با چه روشی میتوان آنها را به حضور و پذیرش قوانین داخلی (و نه بینالمللی و عرف جهانی) اجبار کرد؟ اصلا چه زمینهای برای حضور آنها فراهم آمده و چگونه میشود انتظار داشت یا تصور کرد که وارد این چالش شوند؛ حتی اگر پای نفع مالی در میان باشد. قانونی که به ارتباط بینالمللی در فضای مجازیِ کنونی، مطلقا بیتوجه است، چطور میخواهد برای ایرانیها در سده جدید برنامهریزی یا ریلگذاری کند و انتظار پیشرفتهای تعیین شده در برنامههای توسعه را داشته باشد؟ کلیشهایترین حالتش میشود اینکه وقتی هیچ ایرانی نتواند با اپلیکیشنهای مشهور -به دلیل وضع این قانون- با جهانیان در ارتباط باشد، چطور میخواهد در اتفاقات بینالمللی حضور داشته باشد؟
۳. در ماده ۳ این قانون، اعضای هیأت نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است که حضور این اعضا جالب است: «صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [که خود یک پیامرسان دارد و سودش در حذف همه رقباست]، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [در حالیکه در همین قانون حضور نهادهای اطلاعاتی، انتظامی و قضائی لابد برای تشخیص موارد پیشگیرانه، پیشبینی شده]، سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده حوزه علمیه.» سوال آنجاست که براساس چه استدلالی نمایندگان طراح این قانون، مجوز فعالیت پیامرسانهای اجتماعی را برعهده نهادهای نظامی میگذارند؟ وقتی برای محدودیت خروج دیتا از کشور، از قوانین اروپایی مثال میزنند، برای وضع این قانون از چه کشور یا نمونهای وام گرفته شده؟
۴. در ادامه نکته قبلی، در ماده ۱۲ نوشته شده: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهرهبرداری غیرمجاز از دادههای مجازی در درگاههای ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد.» وقتی وزارت ارتباطات با توجه به حوزه فعالیت، وظایف، تخصص و همینطور دسترسیهایش مسئولیت فضای ارتباطی را به عهده دارد، چطور این وظیفه به یک نهاد نظامی و بدون اشاره به زیرمجموعه سپرده شده؟ یا به قول سیده حمیده زرآبادی (نماینده قزوین در مجلس): «نخست اینکه اصل نگارش این جمله از پایه دچار اشکال و به عبارت بهتر، غلط است چراکه ما عملا عنوانی تحت قالب مرزبانی دیجیتال نداریم، مورد دوم هم اینکه در زمینه مرزهای فیزیکی نیروهای مسلح میتوانند وارد عمل شوند و اقدامات موثری را انجام دهند ولی در زمینه فضای مجازی باید نیروهای متخصص این حوزه وارد عمل شوند.»
۵. اگر خوشبین باشیم و تصور کنیم یک پیامرسان به اشتباه فیلتر شده و هنوز مراحل حضور آن در ایران طی نشده، ماده ۸ میگوید: «تصمیمات هیات نظارت قطعی است.» یعنی هیچ راه برگشتی وجود ندارد مگر پیگیری ذینفع (مثلا مدیر شرکت ویچت چینی) در مراجع قضائی. یعنی اگر به قانون نوشته شده تا همینجا هم امیدی بود، دیگر بس است!
۶. ماده سیزدهم این قانون مبهمتر از بقیه مادههاست و بسیار تفسیرپذیر. بخوانید: «مدیران پیامرسانهای اجتماعی و ارایهدهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از دادههای خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هستند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.» جمله آخر یعنی چه؟ سایر اشخاص شامل چه کسانی میشود و تا چه حد میتوانند بر اساس «مسئولیت»شان دادههای اشخاص را به دست آورند؟ چرا این بند این همه مبهم و نامشخص نوشته شده؟
۷. این قانون برای فعالیت همه پیامرسانها -اعم از داخلی و خارجی- نوشته شده و به فرض محال اگر تلگرام توانست از تمام این مراحل گذر کند(!)، ولی ماده ۱۴ آب پاکی را روی دست پاول دروف میریزد و حتی برای نهادهای عمومی غیردولتی هم تعیین تکلیف میکند: «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارایه خدمات اداری و اطلاعرسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.» در ماده ۲۵ هم صداوسیما و رسانههای دولتی از هرگونه معرفی و استفاده از پیامرسانهای خارجی منع شدهاند. آیا واقعا این قانون بخصوص در بندهای اول برای همه پیامرسانها نوشته شده؟
۶. بعد از آنکه تکلیف بقیه پیامرسانها مشخص شد، نوبت حمایت از داخلیهاست. به ماده ۱۷ و نکات داخل کروشه توجه کنید: «نسبتی [حداقل تا سه ماه، نامشخص و مبهم] از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیامرسانهای داخلی که توسط ارایهکنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش میرسد، باید به پیامرسان ایجادکننده این ترافیک پرداخت گردد [در ابعاد بزرگ و میلیونی چگونه قابل محاسبه و پرداخت است؟]. تبصره: بخشی از وجوهی که پیامرسانها از محل فوق دریافت میکنند باید طبق آیین نامه اجرایی مذکور به تولیدکنندگان محتوا پرداخت شود [باز هم مبهم است که تولیدکنندگان محتوا شامل چه کسانی میشود؟ آیا روزنامه شهروند هم اگر کانالی داشته باشد، شامل این تبصره میشود؟ چطور این درآمدها محاسبه و پرداخت میشود؟].»
۷. در ماده ۱۹ باز هم مشخص نشده که وزارت ارتباطات چگونه و با چه شیوهای مکلف است درآمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند، بابت مصرف پهنای باند بینالملل و پیامرسانهای اجتماعی خارجی را دو برابر تعرفه عادی اینترنت محاسبه و ۹۰ درصد مابهالتفاوت آن نسبت به تعرفه عادی اینترنت در قالب صندوق حمایت از محتوا و پیامرسان اجتماعی داخلی تحت نظارت هیات نظارت واریز کنند. آیا همه این واریزها و محاسبههای مبهم و نشدنی، زمینهساز رانتخواری نمیشود؟
۸. «صدور مجوز واردات و فعالسازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیشنصب پیامرسانهای موثر داخلی است.» آیا قانوننویسان میدانند که اول، تولیدکنندگان جهانی موبایل به قوانین داخلی ما توجهی ندارند و دوم، برای پیشنصب اپلیکیشنها، باید چه هزینه سنگینی را به شرکتهای خارجی پرداخت کرد؟ این هزینه سنگین قرار است از جیب بیتالمال تامین شود؟ آیا این کار به نوعی نقض حریم خصوصی و هم تشویق به استفاده از کالای قاچاق نیست؟ ضمنا وقتی اعضای هیأت نظارت خود، در مدیریت پیامرسانهای داخلی ذینفع هستند چگونه میتوانند پیامرسانهای موثر عادلانهای را برای این هزینه بزرگ انتخاب و معرفی کنند یا از انحصار آن در کشور (بنا به ماده ۲۶) جلوگیری کنند؟
۹. اما مردم در این قانون فراموش نشدهاند؛ در ماده ۲۷ برای کسانی که به ایجاد و راهاندازی پیامرسانهای اجتماعی بدون مجوز اقدام کردهاند یا مسدودسازی را نقض کردهاند مجازات مشخص شده و از آن بامزهتر، ماده ۲۹ است که نوشته ایجاد کانال و گروهها بدون مجوز در پیامرسانهای داخلی و خارجی ممنوع است و مستوجب محکومیت حبس. گروههای خانوادگی چه سرنوشتی خواهند داشت و مجوز باید به نام کدام عضو خانواده باشد؛ هِد فامیل؟ آیا عزتالله ضرغامی برای کانال خمیازهاش باید در صف مجوز بایستد؟ اصلا پیشنهاددهندگان میدانند که گرفتن مجوز برای چنین امکانی هم از نظر منطقی و هم از نظر فنی شدنی نیست؟
۱۰. آنطور که مشخص است این پیشنهاد کارشناسانه نوشته نشده،موارد نقض حریم شخصی و آزادیهای شهروندی متعددی دارد و حتی موارد هتک حرمت و حیثیت اشخاص (ماده ۳۳) هم در آن مشخص نشده و به عنوانهای کلی بسنده شده. بهتر نیست نظر فعالان اجتماعی و گروههای مرجع و متخصصان در این زمینه اخذ شود؟