جوابیه آب منطقه ای کهگیلویه وبویراحمد به خبر تجمع اهالی تنگ سرخ

در این جوابیه آمده است: در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری مهر با موضوع تجمع کشاورزان منطقه تنگ سرخ در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در تاریخ مورخ ۱۹/‏۰۶/‏۹۹‬ جوابیه زیر به تفکیک موضوع در ۸ بند ارسال می‌گردد، لذا مقتضی است طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات جهت تنویر افکار عمومی عیناً متن کامل جوابیه به شرح ذیل در آن رسانه محترم اطلاع رسانی گردد.
در خصوص تجمع تعدادی از اهالی منطقه تنگ سرخ یاسوج در جلوی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و مصاحبه انجام گرفته، موضوع از طریق معاونت سیاسی امنیتی استانداری با حضور نمایندگان این شرکت متشکل از معاون طرح و توسعه، نماینده مجری طرح و کارشناسان مربوطه و نمایندگان اهالی معترض طی جلسه‌ای در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ در دستور کار قرار گرفت.
به طور خلاصه اعتراضات اعلامی در خصوص تسریع در تعیین تکلیف تملک و پرداخت خسارات، تعیین حد و بستر رودخانه، تعیین محدوده مخزن و حریم حفاظتی سد، اعتراض به نحوه قیمت گذاری و کارشناسی تملک اراضی که موضوعات مطروحه توسط نمایندگان این شرکت به طور مبسوط و در قالب اقدامات انجام گرفته و شرح قوانین و مقررات در خصوص نحوه محاسبه و اقدامات تملک و حد بستر و حریم رودخانه به نمایندگان معترضین اعلام گردید و نهایتاٌ موضوع در قالب صورت جلسه‌ای با امضای طرفین جهت تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
شرکت آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص موارد اعتراضی اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است:
۱- تملک اراضی سد تنگ سرخ، با توجه به وضعیت اعتباری طرح‌های عمرانی و با لحاظ لایحه تملک اراضی ابلاغی، به صورت مرحله‌ای و فازبندی شده در دستور کار این شرکت بوده و بر همین اساس فاز اول که شامل محور سد و منابع قرضه، محل تجهیز کارگاه و مراحل انحراف آب می‌باشد در اولویت اول قرار گرفته و پروندهای مربوطه تشکیل و پس از اخذ استعلامات و تکمیل پروندهای ارسالی حدود ۹۰ درصد از پرداخت مطالبات خسارت اعیانی در فاز اول پروژه صورت گرفته است .
عمده تأخیر حاصله، ناشی از عدم تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مردم توسط دیگر ادارات مرتبط از جمله اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید می‌باشد که شرکت آب منطقه‌ای بنا بر قانون حق دخالت ندارد و در صورت محرز شدن وضعیت مالکیت توسط آن ادارات این شرکت روال معمول و قانونی خود را انجام می‌دهد.
۲- عمده تجمع کنندگان، خارج از فاز اول مراحل تملک بوده و تاکنون هیچ‌گونه تخریب و خساراتی عملاً در اراضی آنها صورت نگرفته، ضمن اینکه مطابق رویه قانونی و انجام گرفته توسط این شرکت، کلیه تخریب‌های با حضور مالکین انجام و صورتجلسه می‌شود. بنابراین هیچ گونه تخریبی خارج از رویه اعلامی، توسط این شرکت در اراضی ملی و مردمی بدون کسب اجازه و مجوز مربوطه صورت نگرفته است.
۳- تعدادی از تجمع کنندگان، معترضین و متجاوزین به بستر و حریم رودخانه بشار محدوده تنگ سرخ و اراضی منابع بودند که تقاضای عدم اجرای قانون مربوطه در خصوص اراضی تصرفی در حریم و بستر و اراضی منابع ملی را داشته‌اند که اقدامات این شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مهندسی رودخانه و قوانین ابلاغی حد بستر و حریم صورت گرفته در محدوده تنگ سرخ که از سرشاخه‌های اصلی رودخانه بشار بوده و دارای دبی قابل ملاحظه و سیلابی نیز می‌باشد پس از مطالعات توسط مشاور ذیصلاح تعیین و ابلاغ گردیده است. لذا در خواست معترضین مطابق قوانین و مقررات نبوده و عدم اطلاع از قوانین و گذشت زمان از زمان تصرف به هیچ وجه رافع مسئولیت قانونی نمی‌باشد.
۴- در خصوص حریم قانونی مخزن و حریم حفاظتی سد تنگ سرخ این شرکت در سنوات گذشته و همزمان با شروع عملیات اجرایی، با نصب علائم مخصوص، این محدوده را مشخص نموده‌اند اما به دلیل تخریب بعضی از این علائم توسط مردم منطقه، مجدداً مردم درخواست تعیین حد نهایی آبگیری سد را دارند که مقرر گردید از طریق ساخت رپرهای بتنی این محدوده مجدداً علامت گذاری گردد.
۵- در خصوص اعتراض به نحوه قیمت گذاری و کارشناسی خسارات، این شرکت، بر اساس لایحه نحوه تملک اراضی ، با انتخاب هیأت کارشناسی سه نفره متشکل از یک نفر کارشناس معرفی شده توسط مردم منطقه، یک نفرکارشناس معرفی شده از طرف این شرکت و یک نفر کارشناس به عنوان مرضی الطرفین ، مراحل مربوط به ارزیابی اراضی و خسارات را انجام داده است که با توجه به فازبندی تملک اراضی واقع در محدوده مخزن سد تنگ سرخ، ملاک قیمت کارشناسی خسارات، زمان تخریب می‌باشد که این موضوع در خصوص کلیه فازها تملک رعایت خواهد شد.
همانگونه که در فوق توضیح داده شده است عمده اعتراضات مردم منطقه ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد و این شرکت در چارچوب قوانین و مقررات اقدامات مد نظر را انجام داده است.
ضمن اینکه موضوعات مطروحه در جلسه شورای تأمین با حضور دستگاه‌های امنیتی و اجرایی بررسی و اتخاذ تصمیم شده که به منظور حل نهایی مشکل از جمله تملک اراضی واقع در مخزن، نیازمند پیش بینی اعتبارات لازم جهت پرداخت و تسریع در تملک و تعیین تکلیف وضعیت اراضی فازهای بعدی تملک و همچنین اتمام هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی می‌باشد.