بر این اساس اکبر طبری و وکیل وی می‌توانند نسبت به این حکم در دیوان عالی کشور فرجام خواهی و اعتراض خود را به این حکم اعلام کنند.
اکبر طبری به اتهام پولشویی و رشوه بر اساس حکم دادگاه کیفری یک استان تهران، مجموعا به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و پرداخت قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است، در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجرا است.
اما سوالی که شاید پیش بیاید این است که چرا اکبر طبری می‌تواند به رأی خود اعتراض کند، اما محکومان دادگاه‌های مفاسد اقتصادی امکان تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور را ندارند؟در پاسخ به این سوال باید گفت اولأ اکبر طبری در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شده است و ارتباطی به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی ندارد، به همین دلیل می‌تواند تقاضای فرجام خواهی بدهد، از سوی دیگر مفسدان اقتصادی در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند و مطابق با استجازه رأی این دسته از دادگاه‌ها که به اتهامات مفسدان اقتصای رسیدگی می‌کنند، قطعی است.
همین دو دلیل یعنی محاکمه شدن در دادگاه کیفری یک و نداشتن عنوان اتهامی مفسد اقتصادی و ذیل استجازه نبودن اکبر طبری این امکان را دارد که به رأی خود اعتراض کند.
