احمد مازنی در یادداشتی با عنوان «از حکومت اسلامی تا جمهوری اسلامی» در روزنامه اعتماد نوشت: چنانکه در یادداشت‌های قبلی اشاره شد، آخرین گام امام خمینی(ره) در طرح حکومت اسلامی تا جمهوری اسلامی بازنگری قانون اساسی و ایجاد راه بازنگری در آن بوده است. اما نکته قابل ذکر اینکه قانون اساسی در اغلب کشورها از جمله در کشور ما همانند متون مقدس فقط مورد احترامند و در عمل با رفتار سلیقه‌ای کارگزاران نظام‌ها مواجه است. جمله‌ای منسوب به ویکتور هوگو است که در مورد بی‌توجهی دولت‌ها به قانون اساسی می‌گوید: «قوانین اساسی برای اینکه مورد تجاوز قرار گیرند به وجود آمده‌اند، زیرا فریاد نمی‌زنند.» یکی از صاحب‌نظران در مورد «حقیقت» و «واقعیت» رفتار کارگزاران نسبت به قانون اساسی می‌گوید: «حقیقت این است که قانون اساسی انتظام‌بخش کلیه امور و شوون هر کشور و تعیین‌کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می‌کند. اما واقعیت این است که به‌رغم وجود قانون اساسی در اکثر کشورهای دنیا کمتر کشوری است که در آن بتوان داعیه احترام کامل عملی نسبت به مندرجات آن قانون را داشت، زیرا از آنجا که یک طرف قانون یعنی دولت فرمانروا و زمامدار نیرومند با تمام اقتدار خود سرفرازی می‌کند و عرصه را برای طرف دیگر یعنی افراد مردم تنگ می‌کند .
جایی برای برخورداری از آزادی‌ها و ابراز وجود باقی نمی‌ماند.» (بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتر سید محمد هاشمی) البته این امر به نسبت وضعیت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف شدت و ضعف دارد که آشنایی با میزان وفاداری و عمل کشورها به قانون اساسی مستلزم مطالعه تطبیقی است که در این یادداشت مجال طرح آن نیست.
فقط به این نکته اشاره می‌شود که تعهد عملی به قانون اساسی در ایران که نظام سیاسی آن مبتنی بر اسلام است از باب قاعده وفای به عهد امری واجب و تکلیف دینی است و عدم التزام به قانون اساسی در حکم عدم رعایت این قاعده شرعی است. اما موضوع این یادداشت، بازنگری در قانون اساسی در کشورهای مختلف است که در این زمینه پژوهش‌های درخوری انجام شده که با استفاده از یافته‌های پژوهشی، به وضعیت چند کشور اشاره می‌شود. قوانین اساسی کشورهای مختلف از جهت اصل بازنگری به دو دسته تقسیم می‌شوند: قانون اساسی قابل انعطاف که از طریق قوانین عادی قابل تغییر است و قانون اساسی غیرقابل انعطاف که محدودیت‌های زیادی برای بازنگری در آن پیش‌بینی شده، اما مطلوب این است که روشی ایجاد شود تا بر اساس آن بتوان پس از تفکر معقولانه و در حالتی که اکثریت مردم خواهان آن هستند نسبت به بازنگری قانون اساسی اقدام شود.
در این صورت از انعطاف و عدم انعطاف افراطی باید پرهیز شود و در مورد عدم انعطاف به قانون اساسی جمهوری چهارم ۱۹۴۶ فرانسه اشاره می‌شود که به خاطر عدم انعطاف، در زمان مناسب نتوانست تغییر یابد در حالی که به خاطر عدم تناسب آن با وضعیت کشور این احتیاج احساس می‌شد. تا اینکه در سال ۱۹۵۸ قانون اساسی و رژیم جمهوری چهارم از میان رفت. قانون اساسی آلمان در ۷۰ سال، ۶۳ بار تغییر داده شده است. اما در طول ۲۰۰ سالی که از تدوین قانون اساسی امریکا می‌گذرد، بیشتر تلاش‌ها برای تغییر برخی مفاد آن با شکست مواجه شده است و از لحاظ اختیار بازنگری نیز قوانین اساسی کشورها متفاوتند. اختیار بازنگری در برخی کشورها به عهده رییس قوه مجریه یا پادشاه است، در سوییس از پیشنهاد تا تصویب با مردم و مجلس فدرال است.
در ایالات متحده امریکا بر عهده مجالس مقننه با اکثریت دوسوم است. در فرانسه مشترکا متعلق به رییس‌جمهور و پارلمان است و از لحاظ محدودیت‌های موضوعی نیز بازنگری در قانون اساسی کشورها متفاوت است. مثلا در فرانسه جمهوری بودن قابل بازنگری نیست. در امریکا اصل تساوی نمایندگی دولت‌های عضو (هر ایالت دو عضو) در مجلس سنا قابل تجدیدنظر نیست. در آلمان فدرال حذف ساختار نظام فدرال مطلقا ممنوع است، در مراکش سلطنت و مذهب غیرقابل تغییرند. همچنین در بعضی کشورها محدودیت زمانی برای بازنگری پیش‌بینی شده است، از جمله محدودیت در زمان اشغال کشور یا فوت رییس‌جمهور. در فرانسه قبل از دو دوره قانونگذاری حق بازنگری سلب شده بود. بنابراین کشورهای مختلف در مورد بازنگری قانون اساسی وضعیت یکسانی ندارند. در کشور ما اختیار شروع فرآیند بازنگری با مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساسی بر آن تصریح دارد و موارد غیرقابل تغییر نیز در آن بیان شده است.
منبع: etemadonline-686893