نسخه سیاسی با زیان‌سازی اقتصادی

به نظر می‌رسد افزایش زیان برخی بانک‌های خصوصی همچون آینده، دلخواه برخی مسئولان دولت سیزدهم بوده تا به وسیله آن، نسخه‌های سیاسی خاص خود را پیاده و از آن آب گل‌آلود، ماهیگیری رسانه‌ای کنند. گروه اقتصادی دولت سیزدهم در طول سه سال فعالیت خود، تأکید و نگاه ویژه‌ای به شعار اصلاح نظام بانکی داشت، به‌گونه‌ای که بارها از زبان مدیران ارشد اجرائی و مسئولان اقتصادی کابینه، خبر از برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع ناترازی‌های بانکی داده می‌شد. به‌ویژه در سال گذشته بود که با افزایش انتقادها نسبت به عدم‌ تحرک بخش‌های دولتی در راستای بهبود وضعیت بانک‌ها، قرار شد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نسبت به تهیه یک برنامه مدون و زمان‌بندی‌شده برای بهبود وضعیت بانک‌های دارای زیان انباشته اقدام کنند.

 از جمله اولین اقدامات دولت وقت در این راستا، ورود به بانک‌های خصوصی بود که مهم‌ترین آن‌ را می‌توان در تعیین دستوری و اجباری اعضای هیئت‌مدیره یکی از مشهورترین بانک‌های خصوصی کشور یعنی «بانک آینده» مشاهده کرد که پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و تأیید و رد آرای قضائی در این خصوص، رخ داد.

ورود وزارت اقتصاد به یک بانک خصوصی

آذرماه سال گذشته بود که بالاخره وزارت اقتصاد دولت سیزدهم موفق شد اعضای پیشنهادی خود را به عنوان هیئت‌مدیره جدید بانک آینده انتخاب و با داشتن حدود 60 درصد از حق رأی سهامداران این بانک، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره مدنظر خود را رسما بر صندلی مدیریت این بانک بنشاند.(تصویر 1) پیش از انتخاب بهمن اسکندری به عنوان مدیرعامل بانک آینده، او تنها حدود یک هفته در دیگر بانک نزدیک به دولت یعنی بانک دی مدیرعامل بود، اما به نظر می‌رسد با دستوراتی، ترجیح داد به بانک خصوصی پر‌حاشیه برود. اما این حضور حدودا 9‌ماهه نیز بدون حاشیه نبوده و پس از ریزش حدودا 50‌درصدی ارزش سهام بانک طی مدت مذکور، گلایه‌هایی نیز میان سهامداران خرد و مدیریت بانک رد‌و‌بدل شده است. در آخرین تحولات، اسکندری، مدیرعامل بانک آینده‌ 6 مردادماه در نامه‌ای به مسئولان سازمان بورس به دفاع از دوره مدیریتی خود پرداخته و دلایلی را برای افزایش چشمگیر زیان انباشته بانک در دوران تصدی منصوبان وزارت اقتصاد، بیان کرده است. وی در بخشی از این نامه اشاره کرده که دلیل اصلی زیان‌دهی بانک آینده، رعایت «دستورالعمل نحوه شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری» بوده که هزینه‌ها به محض پرداخت شناسایی شده اما درآمد در زمان بهره‌برداری پروژه‌ها قابل شناسایی خواهد بود و ادامه داده که عدم تطابق زمان شناسایی هزینه‌ها و درآمدها، موجب ایجاد و انباشته‌شدن زیان بانک آینده شده است.

سرمایه‌گذاری یا زیان؛ مسئله این است

بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم موافقت بانک مرکزی در سال‌های گذشته برای حل موضوع زیان انباشته بانک از طریق بازگشت ذخایر انباشته یا درآمد تسهیلات، وزارت اقتصاد دولت وقت ترجیح داده برای استفاده رسانه‌ای و تبلیغاتی از وضعیت بانک، زیان را بیشتر و وضعیت را وخیم جلوه دهد؛ چراکه هیچ اقدام مؤثری برای کاهش زیان از طریق برگشت ذخایر گرفته‌شده و شناسایی مجدد درآمدهای برگشت داده‌شده، انجام نشده اما بانک‌های دولتی توانسته‌اند به انحای مختلف، خود را سود‌ده نشان داده و این خبر را بارها از رسانه‌های مختلف به عنوان دستاورد دولت سیزدهم اعلام کنند. به نظر می‌رسد بر‌خلاف قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیت شرکتی که مدیران و اعضای هیئت‌مدیره هر بانک، امانتدار سهامداران بوده و وظیفه دارند دارایی‌ها را از ریسک‌های مختلف دور نگاه داشته و برای آنها ارزش‌آفرینی کنند، کوچک‌ترین مقاومت یا تلاشی برای اصلاح و تعدیل ارقام زیان تحمیل‌شده صورت نگرفته تا دولت سیزدهم بتواند آن را نشانه‌ای از ماحصل اقدامات دولت قبل از خود جلوه دهد.

 از جمله دیگر موضوعاتی که بارها توسط وزیر اقتصاد و معاونین وی مطرح شده و این بار نیز توسط مدیران فعلی بانک آینده به سازمان بورس گزارش شده، این است که زیان در تمام سال‌ها در بانک آینده به‌ویژه در دو دولت حسن روحانی وجود داشته و با رشد فزاینده در‌ حال تکرار است. اما بر اساس اطلاعات مالی مندرج در سامانه کدال، بانک آینده از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال مالی ۱۳۹۶، همه‌ساله بر‌اساس قانون و ضوابط مقرر و معمولا ظرف دوره زمانی تعیین‌شده (۴ ماه بعد از اتمام سال مالی هر شرکت) صورت‌های مالی خود را پس از اعلام حسابرس و بازرس قانونی، به بانک مرکزی ارسال و پس از اخذ تأییدیه کتبی، این موارد را در مجامع عمومی بانک تصویب و با مجوز کتبی بانک مرکزی آنها را ثبت قانونی کرده، اما ناگهان طی 4 سال اخیر، حداقل ۹‌بار تعدیلات ابلاغی در حساب‌های بانک اعمال شده تا زیان بانک را در پایان 31 خرداد امسال، به رقم ٣۵۶ هزار میلیارد تومان برساند.( نمودار 1)

رشد ناگهانی و چشمگیر زیان در دوره مدیریت وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در بانک آینده

نکته قابل توجه دیگر اینکه، بانک آینده تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ فاقد مانده اضافه‌برداشت در پایان سال بوده اما به دلایلی که مطلوب مسئولان وزارت اقتصاد فعلی است، در تاریخ 2 مرداد امسال به رقمی بالغ بر 184 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.(نمودار2) عدم مجهز‌نمودن بانک به منابع مالی و سپرده‌های جدید با توجه به تعهد بانک به پرداخت ماهانه سود سپرده‌ها و سایر هزینه‌ها به گونه بدیهی، مدیران را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و بالا‌بردن اضافه‌برداشت می‌کند که این امر هم موجب بالا‌بردن پایه پولی و تورم شده و هم هزینه‌های بانک را با توجه به نرخ ۳۴‌درصدی بانک مرکزی، به گونه چشمگیری افزایش می‌‌دهد. اما به نظر می‌رسد این نتیجه، دلخواه برخی مسئولان دولت سیزدهم بوده تا به وسیله آن، نسخه‌های سیاسی و اقتصادی خاص خود را پیاده و از آن آب گل‌آلود، ماهیگیری خاص خود را کنند. (نمودار3) به نظر می‌رسد در‌حالی‌که طی دولت دوم حسن روحانی، بانک آینده در میان بانک‌های خصوصی بالاترین میزان سپرده را در اختیار و با بانک مستقر در رتبه دوم، حدود ۵۶ درصد فاصله داشته است، با اقدامات دولت سیزدهم که حق رأی اکثر سهامداران را در اختیار داشته و هیئت‌مدیره دلخواه خود را مستقر کرده، این بانک به رتبه سوم میزان سپرده‌های بانک‌های خصوصی سقوط کرده است. ضمن آنکه بر‌اساس صورت‌های مالی سه‌ماهه منتهی به پایان خرداد‌ماه سال جاری، درآمدهای کارمزدی این مقطع با کاهشی 33‌درصدی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته مواجه شده که این مصادیق، نشان می‌دهد افراد تعیین‌شده برای هیئت‌مدیره توسط وزارت اقتصاد تلاش دارند ادامه عملکرد بانک نزد حاکمیت را دچار ابهامات جدی کنند. اگرچه با شهادت آیت‌الله رئیسی، عمر دولت سیزدهم و کابینه‌اش پیش از موعد قانونی و مقرر پایان یافت و امکان فعالیت دولت دوم نیز فراهم نشد، اما با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد تیم وزارت اقتصاد تلاش کرده با اتخاذ یک تاکتیک روانی و اقتصادی، زیان انباشته بانک را تا پایان سال، به رقم قابل توجهی برساند و با فراهم‌نمودن مستندات و دلایل، تصمیم انحلال یا ادغام بانک را برای نهادهای حاکمیتی جا بیندازد که به نظر می‌رسد این فرایند با تغییر دولت، متوقف خواهد شد. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت پزشکیان به موضوع زیان‌سازی برخی مدیران بانک‌های خصوصی ورود کند. جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با توجه به این وضعیت، به خبرنگار مهر گفته است: اینکه سهام برخی بانک‌های خصوصی به وزارت اقتصاد داده شده، ناظر به این فلسفه بوده که ناترازی ادامه پیدا نکند، اما اینکه وزارت اقتصاد و مدیران منصوبش در برخی بانک‌های خصوصی نتوانسته‌اند انتظارات برای رفع مشکل ناترازی و زیان را برطرف کنند، باید مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود مشکل از چه چیزی بوده است. وی افزود: برنامه هفتم تکالیفی را مربوط به بانک‌ها تعیین کرده که باید به آن عمل شود. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های قانونی دولت، گفت: انتظار می‌رود دولت جدید به موضوع زیان‌سازی برخی مدیران بانک‌های خصوصی ورود کند تا مشکل مردم حل شود. قادری با اشاره به تهیه گزارش‌هایی درباره وضعیت مدیریت برخی از بانک‌های خصوصی، گفت: باید ضابطه‌ای تعیین شود تا هر‌کسی در جایگاه مدیریت بانک خصوصی قرار نگیرد، چون دیگر روش‌های آزمون‌و‌خطا کفایت نمی‌کند؛ کار در وزارت اقتصاد و بانک‌ها به همین راحتی نیست و افراد باید تجربه و کارنامه مناسبی داشته باشند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان یادآور شد: با توجه به وجود احکام قانونی مناسب در برنامه هفتم، دولت چهاردهم با استفاده از این قوانین به وضعیت مدیریتی در بانک‌های خصوصی دچار مشکل ورود جدی کند.