پایان باز داستان هتل 30طبقه ولنجک

شرق: داستان ساخت هتل 30‌طبقه ولنجک با رأی دیوان عدالت اداری به پایان نرسید. پس از انتشار لغو مجوز ساخت این هتل توسط دیوان عدالت اداری، دوباره این پرونده در کمیسیون ماده 5 بررسی و به شورای‌عالی شهرسازی ارسال شده است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که یکی از موافقان ساخت این هتل به نظر می‌رسد، درخصوص جزئیات این جلسه سخنی نگفته و تنها بررسی مجداد آن در این کمیسیون را تأیید کرده و گفته است: این موضوع هم‌اکنون در کمیسیون ماده 5 مطرح شده است و اجازه بدهید پس از مشخص‌شدن نتایج آن اعلام شود. البته ناگفته نماند که وزارت راه و شهرسازی و میراث، زمین اشاره‌شده را به شرط ساخت هتل واگذار کرده‌اند.

دو روایت غیررسمی از جلسه کمیسیون ماده 5 که برای رفع موانع قانونی ساخت این هتل تشکیل شده بود، منتشر شده که هیچ‌کدام از آن توسط مدیران شهری و اعضای شورای شهر مورد تأیید قرار نگرفته‌اند. نخست اینکه در جلسه، امضای جدیدی برای موافقت به ثبت نرسیده و اعضای کمیسیون شفاهی موافقت خود را اعلام و پرونده را به شورای‌عالی شهرسازی ارسال کرده‌اند. در روایت دوم، همه اعضا و نمایندگان آنها پرونده ساخت این هتل را امضا و پرونده به شورای‌عالی شهرسازی ارسال شده است.

16 خرداد رسانه رسمی قوه قضائیه اعلام کرد ساخت‌وساز هتل ۳۰‌طبقه روی گسل‌های ولنجک به دلیل عدم رعایت قانون در صدور مجوز ساخت این هتل و احداث بیش از شش طبقه با ورود سازمان بازرسی کل کشور متوقف شده است.

بر اساس خبر منتشر‌شده در رسانه قوه قضائیه، اوایل سال گذشته بود که خبر ساخت هتلی ۳۰‌طبقه در ولنجک تهران و با مصوبه غیرقانونی کمیسیون ۵ در بهمن ۱۴۰۰ به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شد.

مقدمات کار ساخت این هتل به درخواست وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وقت در سال ۱۳۹۶ انجام شد و با درخواست سازمان ملی زمین و مسکن، زمین برای ایجاد هتل را اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به بخش غیردولتی واگذار کرد.

در آن زمان، مشهودترین تخلفی که در این پروژه صورت گرفت‌، مجوز بلندمرتبه‌سازی در تراز بالای هزار‌و ۸۰۰ متر در تهران و از طرف دیگر قرار‌داشتن زمین مدنظر روی پهنه گسل شمال تهران عنوان شد. بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و خواستار رعایت قانون در این مورد شد. با ارسال نامه هشداری سازمان بازرسی به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای‌‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شهردار تهران و وزیر کشور، در اواسط اردیبهشت ۱۴۰۲ مشخص شد در صدور مجوز ساخت این هتل، قانون رعایت‌ نشده است.

در نامه محمد‌مهدی بلندیان، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی، با اشاره به اینکه ملک مزبور در زیر‌پهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع شده، ممنوعیت احداث بیش از شش طبقه در آن منطقه مورد تأکید قرار گرفت و اعلام شد که شهرداری تهران و کمیسیون ماده ۵ باید موضوعات مربوط به مغایرت‌های اساسی با طرح جامع و تفصیلی را به شورای‌‌عالی معماری و شهرسازی ایران ارجاع دهند.

در این نامه همچنین به عدم موافقت اکثریت اعضای کمیسیون ماده ۵ با درخواست مالک (مخالفت چهار نفر از هفت عضو اصلی و صرفا موافقت سه نفر) اشاره و تأکید شده بود که با توجه به استقرار ملک در تراز بالای هزارو 800، هرگونه ساخت‌وساز در بالای این تراز ممنوع است.

معاون سیاسی و قضائی سازمان بازرسی همچنین تأکید کرده بود که مصوبه مذکور و ابلاغ آن به شهرداری منطقه مغایر با مقررات و ضوابط بوده و به علت تعارض درخواست مالک با طرح جامع شهر تهران و برهم‌زدن شرایط مندرج در طرح تفصیلی، به استناد تبصره ۳‌ ماده ۴۴ «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیئت وزیران»، موضوع درخواست مالک باید به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال می‌شد. به لحاظ بی‌توجهی به هشدار داده‌شده از دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ شد و با پیگیری انجام‌شده و ارائه مدارک مربوط حکم به ابطال آن مصوبه صادر شد.

بدیهی است که سازمان بازرسی از هر‌گونه سرمایه‌گذاری که بر اساس قانون صورت گرفته و به حقوق مردم تجاوزی نکند، دفاع می‌کند و از مسئولان انتظار دارد بیش از سایرین مطیع قانون باشند؛ چرا‌که تمرد از قانون از هیچ‌کسی پذیرفته نیست و در مورد مسئولان به طریق اولی پذیرفته نیست.

همچنین دیوان عدالت اداری متن حکم را منتشر و اعلام کرد که دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران درخصوص صدور پروانه ساختمانی هتل ۳۰‌طبقه در ولنجک را به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات نقض کرد.

در متن حکم دیوان اما به تمام مواردی که سازمان بازرسی برای ابطال این مصوبه ارائه کرده اشاره نشده و تنها تأکید شده بود که این مصوبه امضای اکثریت اعضای کمیسیون ماده 5 را ندارد و کمیسیون مجددا طبق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی کند. اتفاقی که یک هفته پس از ابلاغ حکم دیوان افتاد.

این در حالی است که به گفته کارشناسان حوزه شهرسازی، ساخت این هتل مانند یک دیوار دفاعی بام تهران را از بین خواهد برد.

امیرحسین عبدالله‌زاده، شهرساز می‌گوید: ارتفاع مستحدثات این هتل 220 متر خواهد بود که در بلندترین نقطه شهر تهران قرار دارد. این برج از فشافویه، فرودگاه امام خمینی و پرند قابل مشاهده است. دید اشراف افقی این مکان حداقل 75 کیلومتر است. اما دید این هتل به واسطه شیبی که در محدوده وجود دارد، بر روی تمامی پارسل‌ها و املاک مردم شهر تهران است. یعنی هیچ ملکی از پس پنجره‌های هتل وجود ندارد‌ که قابل رؤیت نباشد.

او تأکید کرد: این برج شبیه دیوار دفاعی است و تقریبا چیزی از بام تهران باقی نمی‌گذارد. او همچنین تأکید کرد که در صورت ساخت هتل، کهف‌الشهدا از حیز انتفاع ساقط می‌شود.

موضوعی که صادق کاشانی، وکیل دادگستری نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: منظر شهری و دامنه جنوبی البرز متعلق به همه شهروندان است. این وکیل دادگستری پیش از این در یک نشست خبری با موضوع تخلفات ساخت‌وساز این هتل 30‌طبقه گفته بود: مجوز ساخت یک ساختمان 30‌طبقه با حدود دو هزار متر را در تراز بالای هزارو 800 متری البرز صادر کرده‌اند. در دو دهه گذشته شخص رهبری پیگیر بودند که جلوی ساخت‌وسازهای بالای هزارو 800 متر گرفته شود. از زمانی که این بحث مطرح شد، کسی به غیر از آقای زاکانی جرئت نکرده که بگوید می‌خواهم اینجا بلندمرتبه بسازم. تراز این محدوده بالای هزارو 800 متر است. کهف‌الشهدا در تراز هزارو 900 متر ساخته شده و نزدیک همین پروژه قرار دارد.

درخصوص جزئیات زمینی که این هتل قرار است در آن ساخته شود، عبدالله‌زاده، کارشناس حوزه شهرسازی می‌گوید‌: این پلاک در منطقه یک، بالای خیابان بیست‌وپنجم ولنجک و در فاصله 45‌متری تا کهف‌الشهدای تهران و در پایین‌دست یکی از بام‌های تهران قرار دارد. مجاور آن بافت مسکونی کم‌تراکم یک تا دو‌طبقه و ویلایی است و در پایین‌دست آن و در فاصله چند‌کیلومتری پروژه، سالن اجلاس سران و نمایشگاه بین‌المللی را داریم. علاوه بر این، در مجاورت آن هم فقط باغات و بافت مسکونی قرار دارد و عمدتا در شعاع چند‌کیلومتری این پلاک مراکز کار و فعالیت مشاهده نمی‌کنیم، حتی مراکز دیپلماتیک، نظامی و دولتی. تصاویر هوایی نشان می‌دهد که قطعه مورد نظر پروژه حالت ناموزونی دارد؛ چون بین قطعات دیگر واقع شده است.

در این زمین باقی‌مانده‌هایی از جنگل‌کاری وجود داشت که سازمان جنگل‌ها در دهه‌های 60 و 70 انجام داده بود و به‌ واسطه ورود این قطعه به مرز تهران، این محدوده برای حفظ به سازمان زمین‌شهری واگذار شد. در تصاویر هوایی مشخص است که بالغ بر 600 اصله درخت در این قطعه وجود داشت که با رأی مخالف شورای شهر در سال 1401، حکم به جابه‌جایی درختان داده شد. تعداد این درختان به‌مرور کم شده بود، اما در سال 1402 تعداد 426 درخت جمع‌آوری شد و ملک در مرحله گودبرداری است. همچنین در اطلاعات به‌دست‌آمده از شهرداری تهران مشخص شده است که این پلاک در کاربری تثبیت‌شده قرار دارد و غیرقابل تغییر و در پهنه گسلی واقع شده است. علاوه بر این، ملک در محدوده 25‌ساله هم قرار گرفته است. کد لایه گسلی این زمین هم تیپ شش است که به‌عنوان خطرناک‌ترین عرصه گسلی شناخته می‌شود.

به گفته او، این ملک در دو سطح قرار دارد و شکست زمین مشهود است. تراز ارتفاعی معبر پایین هزارو 817 متر و تراز ارتفاعی معبر بالا هزارو 843 متر است؛ یعنی 30 متر اختلاف ارتفاع بین بالا و پایین ملک است که نشان می‌دهد شیب این پلاک حدود 47 درجه و نزدیک 107 درصد است. با این مشخصات، زمین به مساحت شش‌هزار‌و 666 متر به کمیسیون ماده 5 ارائه می‌شود و در ‌مرداد سال 1400 و زمانی که هنوز مدیریت شهری جدید آغاز نشده بود، درخواست ساخت برای 11 طبقه در کمیته فنی کمیسیون ماده 5 ارائه می‌شود، اما به‌ دلیل پهنه‌های گسلی و تراز بالای هزارو 800 و مجاوران کم‌ارتفاع و بافت مسکونی با آن مخالفت می‌شود.

درخصوص انتقادهایی که به ساخت این هتل در حریم گسلی می‌شود، شهردار تهران گفته بود: در‌باره این هتل سازمان زمین‌شناسی اعلام کرد که روی گسل قرار دارد و نباید ساخته شود، اما مراجع دانشگاهی که مهم‌ترین آنها از استادان دانشگاه امیر‌کبیر بودند، در کمیسیون ماده ۵ حضور یافته و از آن دفاع کردند. آنها گفتند که نوع سازه هتل تاب‌آوری در برابر زلزله را دارد.

به گفته زاکانی، با اینکه دفاع کاملی از سوی این استادان دانشگاهی صورت گرفت، باز هم ما تأکید کردیم که مجوز را در صورت تأیید مرکز تحقیقات ساختمان صادر خواهیم کرد. در واقع ما نظر سخت‌گیرانه‌ای را در مورد این هتل اعمال کردیم، اما دلم می‌سوزد که این موضوع به گونه دیگری مطرح شد.

صالح شکوهی، استاد شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز تأکید دارد که ضوابط مربوط به حریم گسل در این پرونده رعایت نشده است‌. به گفته شکوهی، این اراضی دولتی بوده و به سرمایه‌گذار اجاره 99‌ساله داده شده و در قرارداد هم تصریح شده که صرفا برای ساخت هتل است؛ درحالی‌که طبق مصوبه کمیسیون ماده 5، بخش زیادی از این پروژه تجاری است. باید تأییدیه ضوابط گسل مرکز تحقیقات راه و شهرسازی برای صدور پروانه این پروژه گرفته می‌شد، اما انجام نشده است. استناد آنها این بود که خودمان تخصص این کار را داریم. شهرداری در پاسخ به این ایرادها‌، گفته است که قانون‌گذار اجازه تغییر کاربری را داده است. علاوه بر این، پاسخ داده است که دانشگاه امیرکبیر پایداری سازه‌ای آن در برابر زلزله را تأیید کرده و ساخت‌وساز در حریم گسل با رعایت برخی شرایط بلامانع است؛ درحالی‌که دانشگاه امیرکبیر مرجع قانونی تأیید این موضوع نیست.

پرونده ساخت این هتل به شورای‌عالی شهرسازی رفته و تصمیم نهایی برای قانونی‌شدن مجوز ساخت این هتل با این شورا‌ست‌. باید دید رئیس شورای‌عالی شهرسازی که بارها در نامه‌نگاری‌ها با شهرداری خواستار توقف برخی از بخش‌نامه‌ها و مصوبات کمیسیون ماده 5 بوده، این بار چه تصمیمی خواهد گرفت.