به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر بند (ط) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» مصوب جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ مجلس شورای اسلامی را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت ابلاغ کرد.
با توجه به شرایط خاص مسکن و لزوم تولید مسکن و ماهیت تولیدی خاص کوره‌های آجرپزی که در آستانه تعطیلی قرار داشتند، تعدیل قیمت گازبهای آنها بسیار ضروری و فوری بود. به همین دلیل مجلس طرح تفسیر بند ط تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را در بهمن‌ماه به تصویب رساند که طبق این تفسیر، افزایش قیمت نرخ خوراک گاز صنایع، شامل واحدهای آجرپزی نخواهد شد.
طبق بند (ط) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ سوخت سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی تعیین شده بود که با استفساریه مجلس، واحدهای آجرپزی مشمول «سایر صنایع» محسوب نشدند و بدین ترتیب نرخ سوخت آنها افزایش نخواهد یافت.
