درباره ما نسخه آزمایشی | شنبه، 22 آذر 1404

کد: 117305 | 19 بهمن 1400 ساعت 10:00

حذف هزینه زائد نقل و انتقال خودرو در راستای حمایت از مردم بود

عضو «جمعیت تحول و توسعه گام دوم انقلاب اسلامی» با اشاره به اقدام دولت در حذف هزینه زائد نقل و انتقال خودرو گفت: دولت سیزدهم بر اساس رویکرد مردمی و عدالت‌خواهانه خود، این اراده را دارد که مسائل را به نفع جیب مردم اصلاح کند.
حذف هزینه زائد نقل و انتقال خودرو در راستای حمایت از مردم بود


«یاشار نراقی» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب ایرنا، با استقبال از اقدام دولت برای حذف هزینه‌های زاید نقل و انتقال خودرو، اظهار داشت: بلاتکلیفی مردم امری مطلوب نیست و با توجه به این‌که مجلس و دولت نظر خود را درباره نحوه نقل و انتقال خودرو اعلام کرده بودند، کارگزار و مجری باید تصمیم قاطع در این زمینه می‌گرفت که این اقدام به موقع دولت مردم را از بلاتکلیفی خارج کرد.

وی افزود: مردم برای نقل و انتقال سند خودرو ضمن اینکه باید به چندین مرجع مراجعه می‌کردند، وقت زیادی هم در این رابطه صرف می‌شد و هزینه گزافی هم باید پرداخت می‌کردند. با این تثبیت رویه‌ای که توسط دولت ابلاغ شده، از این پس نیروی انتظامی مرجع صدور سند و دیگر مراحل انتقال خودرو شناخته می‌شود.

این فعال سیاسی یادآور شد: طبق قانون، نیروی انتظامی یک مرجع رسمی است و اجازه صدور برگ سبز مالکیت خودرو را پیش از این هم داشت؛ اما به دلیل آنکه مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دوباره‌کاری بود و برای مردم اتلاف وقت و هزینه داشت، اقدام دولت در حل اختلاف برداشت این دو مجموعه، بسیار شایسته و قابل تقدیر است.

نراقی متذکر شد: با توجه به اینکه خرید و فروش خودرو یکی از راه‌های حفظ سرمایه در کشور است و خودروسازان ما هم از این نقدینگی سرمایه‌گذاری سالم مردم استفاده می‌کنند، بحث انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی هزینه‌ای اضافه بود و با توجه به شرایط اقتصادی مردم این کار دولت اقدامی مبارک است.

عضو شاخص «جمعیت تحول و توسعه گام دوم انقلاب اسلامی» در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه هنوز مکانیسیم اخذ مالیات در فرایند نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک روشن نشده، گفت: با این وجود دولت با توجه به تمام دردسرهایی که این کار داشت، با همکاری مجلس این اتفاق خوب را رقم زد.   

وی خاطر نشان کرد: مردم منتظر این دست اقدامات از سوی دولت هستند و قطعاً اگر در دیگر مسائل نیز مانند همین مسأله بسترهای قانونی فراهم باشد، دولت سیزدهم بر اساس رویکرد مردمی و عدالت‌خواهانه خود، این اراده را دارد که مسائل را به نفع جیب مردم اصلاح کند.




عکس خوانده نمی‌شود