به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، در پی تصادف زنجیره‌ای ۵٠ خودرو در محور بهبهان، بحث کیفیت خودروها بسیار مورد انتقاد قرار گرفت؛ تا جاییکه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، خودروهای داخلی را به ارابه مرگ تشبیه کرد و گفت: در همین حادثه بهبهان ایربگ هیچ خودرویی باز نشد.
در همین رابطه، شب گذشته گفت‌وگو ویژه خبری با حضور مهدی اسلام‌پناه (رئیس سازمان ملی استاندارد) و در ارتباط‌های تلفنی و تصویری با روح الله عباسپور (سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی)، عین‌الله جهانی (معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا)، ابوالفضل خلخالی (کارشناس صنعت خودرو کشور) و امیرحسین قناتی (معاون صنایع حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) نیز به این موضوع اختصاص یافت.
تعارض منافع جدی طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین مجموعه صنعت خودرو
مهدی اسلام پناه- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- در ابتدای این برنامه اظهار کرد: طبق قانونِ تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی و اعتباربخشی به تولید کالا، واردات و صادرات است. موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودروساز و قطعه‌ساز که بسیار هم بسیط است و ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای دارند، متاسفانه در تعارض منافع جدی قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً سبب عدم بهبود کیفیت خودروها شده است.
افت کیفیت خودروها در سالهای اخیر
وی ضمن تأکید بر اینکه طی سالهای اخیر کیفیت خودروها افت داشته‌اند؛ گفت: به‌ویژه در هشت سال اخیر محصولات کیفیت مناسبی که در ارزیابی‌ها بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است. بی‌کیفیتی خودروها و برخی از کالاهای مشابه از آن دست مواردی است که موجب اعتراض ما هم شده است؛ ما وکیل مردم هستیم و مردم نیز دارای حقی هستند؛ اما این حق‌الناس برآورده و رعایت نشده است. اما بدانند که در جهت اعتماد عمومی و حقوق مردم، با هیچ دستگاه و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا مسئولیت استاندارد ایمنی خودرو با سازمان استاندارد است؟ خاطرنشان کرد: موضوع ایمنی، کیفی‌سازی، عملکرد و ارزیابی همگی مجموعه نظامات ارزیابی کیفی هستند و ما دستگاه نظارتی هستیم. تدوین و ترویج به وسیله خود دستگاه‌های اجرایی، برعهده سازمان ملی استاندارد است اما اینکه در مراحل اجرا طرح‌ها چه اتفاقی می‌افتد و چه هزارتو هایی ایجاد می‌شود، کار ما نیست. اینکه مسئول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است، موضوع بسیار مهم و خوبی است. این موضوع یک زنجیره هزار تویی دارد. در حال حاضر پنج دستگاه شامل ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه‌سازی سوخت، ناظران بر موضوع و خود خودروسازان در جایگاه عامل و بنگاه اصلی‌ترین نقش را دارند که باید در میدان کار را جلو ببرند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در انواع آزمون‌هایی که تعریف شده است و در رعایت استانداردهای اجباری که تدوین کرده‌ایم؛ سرپیچی‌هایی وجود داشته است. بطور مثال از استانداردهای ۸۵ گانه، ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده است که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.
خودروسازان کف کیفیت را هم رعایت نمی کنند
اسلام‌پناه در رابطه با اینکه این سازمان استاندارد کیفیت خودروها را کف گرفته یا استانداردها در سطح بین‌المللی تدوین شده است اما خودروسازان توانایی اجرای آن را ندارند، تصریح کرد: استاندارد، کف کیفیت است و همه کیفیت نیست. نظام ارزیابی کیفی خودرو، مجموعه‌ای از عوامل و مولفه‌هاست. ما کفِ کیفیت را در نظر گرفتیم اما همان هم رعایت نمی‌شود. اینکه استانداردها رعایت نمی‌شود به این سبب است که استانداردها به کمک خودروسازها تدوین و ابلاغ می‌شود اما در نهایت خودروسازان ملزم به اجرا هستند که به بهانه‌ها و در برهه‌های مختلف ( همچون بهانه تحریم‌ها) از رعایت آن‌ها سر باز می‌زنند. تیراژ تولیدی بایستی بالا رود که ناظر بر کیفیت باشد اما حفظ و افزایش آمار تولید بر کیفیت اولی‌تر است.
خودروسازان فقط یک ماه فرصت دارند
وی ضمن اشاره به حضور کمتر از دوماهه خود در سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: پس از حدود ٢٠ روز از فعالیت در سازمان استاندارد، بحث مطابق تولیدها را مطرح کردم و به خودروسازان اعلام کردم که در تایید نوع، تطابق تولیدها و مراقبت‌های زنجیره تولید، مجوز یکساله از ما نخواهید گرفت؛ بنابراین این موارد را اصلاح می‌کنیم و شما اصلاحات را اجرا خواهید کرد. در نامه‌ای که سازمان ملی استاندارد ایران بطور رسمی به وزارت صمت از طرق دفتر غیرفلزی معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، صادر کرده است، صرفا به مدت یکماه به شرکت‌های خودروساز فرصت داده شده که گزارش کنترل تطابق تولید را از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ انجام دهند. همچنین تاکید شده است که این مهلت قابل تمدید نیست. از خودروسازان تعهد خواهیم گرفت نسبت به اجرای بسیاری از این استانداردهای اجباری که سرپیچی می‌کنند مکلف شوند و حق الناس را ادا کنند. ضمانت اجرایی این مهلت یکماهه نیز این خواهد بود که چنانچه خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند، جلوی شماره گذاری خودروها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و این حرف آخر ما است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با تکلیف وزارت صمت در وضع استانداردها و نظارت بر اجرای آن‌ها گفت: وزارت صمت در بهبود و در کیفی‌سازی برنامه‌های تولید خودرو می‌تواند تکلیف خوبی داشته باشد. البته در حال حاضر در موضوع نظام‌های اداره حاکمیت شرکت‌ها و بنگاه‌ها با تناقض‌های جدی روبرو هستیم. زمانیکه بحث انواع آزمون‌ها در طراحی خودرو و تصادف خودرو و... مطرح می‌شود، خودروسازان سرباز می‌زنند؛ از آن‌ها سوال هم که می‌شود، پاسخ می‌دهند 'ما بایستی به سهامداران خود سود بدهیم' و بدین ترتیب مولفه‌های اقتصادی را وارد می‌کنند اما زمانیکه برای فرافکنی لازم است پشت دولت پنهان شوند، از اهرم‌های وزارتی، دولتی و حاکمیتی استفاده می‌کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه وزارت صمت در صدد توسعه تیراژ تولید است، گفت: در این راستا، ما از وزارت صمت خواسته‌ایم که در موضوع ایمنی و کیفیت با تحول جدیدی در رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد حرکت کند. در ادامه مسیر QR کدها، نظارت‌ها و مطالبات مردمی را نیز مطرح خواهیم کرد.
در ادامه این برنامه با توجه به موارد مطرح شده توسط معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد که ظرف مدت یکماه این اصلاحات استاندارد اجرایی نخواهد شد، اسلام‌پناه اظهار کرد: ما در سطح کلان مسائل را با وزیر صنعت، معدن و تجارت با همدلی و وحدت نظر جلو خواهیم برد. اگر امکان تحقق ٩ استاندارد خودرو وجود ندارد، بایستی چرایی این موضوع بررسی شود. به چه دلیل ۴۳ سال است که نتوانسته‌ایم آزمون تصادف را ایجاد کنیم؟ با سقف قیمت کالای تمام شده و بدون در نظر گرفتن ذائقه مصرف‌کننده، پیش‌فروش خودرو صورت می‌گیرد؛ پس چرا نباید آزمون تصادف داشته باشیم؟
کیفیت ورق‌های فولادی هم مورد تایید سازمان استاندارد نیست
این مقام مسئول در رابطه با استاندارد ورق‌های فولادی مورد استفاده در بدنه خودرو، تصریح کرد: در حال حاضر ورق فولادی که در خودروهای داخلی استفاده می‌شود از نظر سازمان ملی استاندارد دارای مشکل بوده و مشمول استاندارد اجباری نیست. سازمان ملی استاندارد، ورق بدنه خودرو را تایید نمی‌کند. جالب است که شماره دنده خودرو مشمول استاندارد اجباری می‌شود اما بدنه خودرو و ورق فولادی آن مشمول استاندارد اجباری نمی‌شود! اما در برنامه‌های تدوین شده و در شورای عالی استاندرد تمامی این موارد را مطرح می‌کنیم و مصوبه شورای عالی استاندارد را خواهیم گرفت که ناظر به موضوع ارگونومیک، دینامیک، قابلیت تصادف و آیرو دینامیک، سایر آزمون‌ها و حتی چرخه عمر و خدمات خواهد بود. این موارد را به زودی در دستور کار قرار خواهیم داد.
در خدمات پس از فروش هیچ نظارتی وجود ندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد در رابطه با تایید کیسه هوا (ایربگ) خودروها اظهار کرد: این موضوع بحث کاملاً کارشناسی است و تاکنون نظر کارشناسی پلیس از حادثه تصادف در بهبهان منتشر نشده است. این موضوع بایستی در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی بررسی شود اما ایربگ در استاندارد اجباری آمده است. البته در مورد ایربگ، مباحث مختلفی به لحاظ شرایط مطرح است اما مسئولیت و سهم تقصیر بایستی روشن شود. اگر ترک فعل اتفاق افتاده باشد، بایستی برخورد شود تا برای همیشه تاریخ عبرت شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با فرض بر اینکه حتی تولید خودرو استاندارد داشته باشیم، در فرآیند بعدی آن یعنی قاچاق تولید قطعات بی کیفیت تقلبی و در چرخه خدمات پس از فروش، مطلقا نظارتی وجود ندارد. دو هفته گذشته، یکی از بزرگترین باندهای بازیافتی دیسک و صفحه را که با جعل مهر استاندارد، بسته‌بندی و مسائل دیگر، قطعه را به شبکه توزیع و خدمات پس از فروش تزریق می‌کردند، در یکی از استان‌ها ردیابی و پلمب کردیم. در بحث صنعت خودرو، یک بازار یک سویه ایجاد شده است که مزیت رقابتی در آن وجود ندارد و مصرف‌کننده محکوم به خرید و پیش خرید است.
مصرف‌کننده را گروگان نگیرید!
اسلام‌پناه در ادامه با کنایه گفت: سنگ آهن ورق هنوز در معدن است اما خودرو را فروخته‌ایم! مصرف‌کننده را گروگان خود نگیریم. بایستی این انحصار را بشکنیم و در کنار اعتماد عمومی که خواست مردم است، هماهنگ حمایت کنیم. سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و دستگاه‌های ناظر دیگر، اتحاد و انسجام درونی را در این موضوع خواهند داشت اما ضمانت اجرای تعهدات برعهده شرکت‌های خودروساز است.
وی گفت: آزمون تصادفی خودروها را حتماً در دستور کار قرار خواهیم داد و اعتماد مردم را جلب خواهیم کرد.
تنها یک هفته از مهلت یکماهه خودروسازان برای اصلاح کیفیت باقی مانده است
وی ضمن اشاره به اینکه تنها یک هفته از فرصت یک ماهه باقی مانده است، گفت: دوشنبه هفته پیش‌رو با مقامات حاکمیتی وزارت صمت جلسه‌ای خواهیم داشت و سعی می‌کنیم مباحث مورد نظر در تطابق تولید را عملیاتی کنیم تا بتوانیم در یک بازه زمانی ابتدا تعریف و سپس نظارت کنیم. پیش‌بینی ما این است که از اوایل سال آینده بتوانیم خودرویی با مولفه‌های جدید وارد بازار کنیم.
اسلام پناه درپاسخ به این سوال که آیا سازمان ملی استاندارد به موضوع بیان شده توسط خودروسازان و وزارت صمت مبنی براینکه ۹ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه را به دلیل تحریم نمی‌توانیم انجام دهیم، معتقد است یا خیر؛ تصریح کرد: فرض بر نتوانستن، مسئله‌ای را حل نمی‌کند. اصل موضوع ایمنی و کیفیت خودرو است که بایستی راهکارهایی را برای آن تعریف کنند و در صدد این باشند که بتوانند؛ بایستی بتوانند.
اگر استانداری اجباری می‌شود بایستی به امکان اجرای آن هم دقت کرد
امیرحسین قناتی- معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- نیز در ادامه این برنامه در ارتباط تلفنی، در رابطه با اینکه «مسئول استاندارد ایمنی خودرو در کشور کیست؟»، گفت: در رابطه با استانداردها، متولی صدور و اعلام استانداردهای اجباری در صنعت خودرو، سازمان استاندارد است؛ اما هر دستورالعمل و ابلاغیه‌ای، ضابط اجرایی و یک اجراکننده نیاز دارد که در این حوزه اجرا کننده شرکت‌های خودروساز هستند. خودروسازان ملزم به اجرای استانداردهای مصوب شورای عالی استاندارد هستند و چنانچه رعایت نکنند و از مصوبه‌ها و دستورالعمل‌ها سرپیچی شود، از شماره‌گذاری محصولات آن‌ها جلوگیری خواهد شد. بطور واضح تدوین دستورالعمل‌های استاندارد ایمنی خودروها با سازمان ملی استاندارد و مسئولیت اجرایی کردن آن، خودروسازان هستند.
وی در رابطه با موضوع تعهد یکماهه خودروسازان و بحث عدم شماره‌گذاری خودروهای در صورت عدم رعایت تعهدات گفت: زمانیکه استانداردی اجباری شود، بایستی شرایط اجرای آن هم مشخص باشد. در حقیقت بایستی بتوان تست را انجام داد. بطور مثال تست تصادف، فرآیند خاص خود را دارد و هر روز قابل اجرا نیست. هر استانداردی دوره زمانی مشخصی دارد؛ اما به هر روی، تاکنون هر دستورالعمل و استانداردی که سازمان ملی استاندارد به درستی وضع کرده است، شرکت‌های خودروساز ملزم به رعایت آن بوده و رعایت کرده‌اند. تاکنون موردی دیده نشده است که سازمان ملی استاندارد و شورای عالی استاندارد مصوب کرده باشد اما خودرو ساز سرباز زده باشد.
وی خاطرنشان کرد: روالی وجود دارد که سازمان ملی استاندارد، استانداردی را الزام می‌کند و خودروساز هم موظف به انجام آن با تاریخ زمانی مشخص است. یعنی طبق مصوبه دولت و شورای عالی استاندارد، زمان اجرا مشخص است. اما از سوی دیگر ۸۵ استاندارد بر اساس استانداردهای اروپایی مصوب شده که خودروساز امکان انجام ۹ استاندارد را به هیچ وجه ندارد. این استانداردهای روز اروپاست اما بسیاری از تجهیزات تست به سبب مشکلات در کشور ما وجود ندارد؛ لذا شورای عالی استاندارد تصمیم گرفته است که این ٩ تست فعلا انجام نشود و خودروساز در این رابطه تصمیم گیرنده نیست.
یک نمونه مطابق استانداردهای روز دنیا به اروپا ارسال می‌شود اما تولید انبوه آن ممکن نیست
در این برنامه همچنین ابوالفضل خلخال- عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت - در ارتباط تلفنی در رابطه با معرفی مسئول ایمنی خودرو در کشور طبق قانون گفت: براساس قانون، تولیدکننده بایستی کالای استاندارد تولید کند و سازمان استاندارد هم مسئول بررسی کیفیت کالا خواهد بود؛ در صورتیکه کالا استاندارد باشد، مورد تایید سازمان استاندارد قرار می‌گیرد و فرآیند آن طی می‌شود.
وی افزود: در رابطه با وضع استاندارد بدنه خودروهای تولید داخل و در حادثه اخیر، بحث اصلی، موضوع پایین بودن ایمنی خودروهاست. در حال حاضر تست‌های COP که از سال ١٣٨٩-١٣٩٠ اجرا می‌شود، آزمون‌های تصادف در کشور ما انجام نمی‌شود. ما نمی‌توانیم تشخیص دهیم که خودروی تولیدی آیا در آزمون‌های تصادف، نتیجه را مطابق استاندارد برآورد شده را ارائه می‌دهد یا خیر؟ علاوه براین نمی‌توانیم بررسی داشته باشیم که در تست‌های تاییدیه نو که برای هر نمونه خودرو انجام می‌شود، برای برخی از خودروهای داخل که در حال حاضر تولید می‌شوند، انجام می‌شود یا خیر؟ ضمن اینکه اگر انجام هم شود، استانداردهای تصادف را برآورده نمی‌کنند.
وی افزود: آزمون‌هایی که در تست خودرو انجام می‌شود سالانه نیست. بطور مثال یک خودرو از شرکت خودروسازی برای آزمون‌های تصادف به کشورهای اروپایی ارسال می‌شود که همان خودرو آزمون‌ها را برآورده کرده است اما در تولید انبوه بسیاری از همان خودروها، آزمون‌ها را پاس نمی‌کنند. به عنوان نمونه یک عدد پژو پارس می‌فرستیم که ممکن است تقویت‌های لازم در آن انجام شود تا این خودرو آزمون را بگذراند و فرآیند شماره گذاری آن انجام شود اما کیفیت تولید انبوه آن مطابق نمونه تست شده نیست.
خلخالی در رابطه با قدرت و استحکام لازم بدنه‌های فولادی و استاندارد بودن آن‌ها، گفت: در خودروهای روز دنیا از ورق‌های فولادی که استحکام‌های بالایی دارند استفاده می‌شود. مثلا ما در خودروهای داخلی از فولاد BCO۴ استفاده می‌کنیم که حدود ۱۹۲ تا ۲۴۰ مگاپاسکال تحمل تنش دارند؛ در صورتیکه امروزه در دنیا خودروها از ورق‌های فولادی که بالای ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاپاسکال تحمل تنش دارند، استفاده می‌کنند که موجب می‌شود وزن خودرو کاهش پیدا کند و با کاهش وزن خودرو انرژی تصادف هم کاهش پیدا می‌کند.
آقایان لابی می کنند که الزام تولید خودروهای یورو ۵ به تعویق افتد
در ادامه این گفت‌وگو و در ارتباط تلفنی، عین‌الله جهانی-معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا- نیز در رابطه با حادثه اخیر و باز نشدن ایربگ‌ها، ضمن اشاره به اینکه خاطره تلخ آتش‌سوزی خودروها را فراموش نخواهیم کرد: اظهار کرد: تا زمانیکه سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست تاییدیه‌های خود را در ارتباط با خودرو و موتورسیکلت به وزارت صمت ندهند و وزارت صمت به پلیس ارسال نکند، پلیس خودرو را پلاک نخواهد کرد. ما مکلف هستیم اگر این دو سازمان تایید کردند، خودرو را شماره‌گذاری کنیم. آنچه که برای ما اهمیت دارد این است اگر از سوی سازمان استاندارد، نظارتی نباشد، ممکن است در خط تولید خودروهایی تولید شود که با آنچه که به عنوان نمونه و تست شده ارائه دادند، همخوانی نداشته باشد. تصادف اخیر نیز نشان داد که در خط تولید انحراف از مسیر استاندارد و قوانین وجود دارد.
وی تصریح کرد: مهم این است که تازه بایستی نظارت‌ها افزایش یابد تا به استانداردهایی دست یابیم که چند سال پیش اجباری شده است اما تاکنون اجرا نشده و هر سال به تعویق می‌افتد. جالبتر این است که وزارت صمت از خودروساز حمایت می‌کند. بایستی از اسفند خودروها را با یورو ۵ اروپا تولید کنیم اما بر اساس خبرهایی که به گوش می‌رسد، برخی رایزنی می‌کنند که این قانون اجرا نشود و به تعویق بیفتد. چرا نظام رتبه‌بندی کیفی خودروها در کشور ما به درستی انجام نمی‌شود؟ واقعیت این است که خودروهای داخلی بی کیفیت هستند، اما زمانیکه تاییدیه صادر می‌شود، پلیس مکلف است شماره‌گذاری کند. مقرر شده است که از اسفند ماه امسال قانون تولید خودروهای یورو 5 اجرا شود؛ در صورتیکه از از سال ١٣٩٧ ابلاغ شده اما تاکنون به تعویق افتاده است، اما وزارت صمت دنبال این است که بازهم به تعویق بیفتد! بنابراین اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، وضعیت ایمنی و تصادف‌ها بهتر نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در دنیا ملاک خرید خودرو، کیفیت آن است اما در ایران به دنبال خودرو با قیمت پایین‌تر هستیم. زمانیکه تولیدکننده، تعیین‌کننده قیمت و نظارت‌کننده یکجا است، وضعیت هم همین است؛ لذا از سازمان ملی استاندارد انتظار داریم که حتماً در موضوع آزمون خودروها به صورت تصادفی برابر قانون ورود کرده و نظارت کنند تا بتوان شرایط را بهبود بخشید.
اگر سازمان استاندارد وظایف خود را انجام دهد، کیفیت خودرو این گونه نخواهد بود
روح الله عباسپور-سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- هم در ارتباط تصویری با این برنامه اظهار کرد: مسئولیت استانداردسازی بر عهده سازمان ملی استاندارد است. ما در مجلس نهم برای آنکه اعمال استاندارد صورت گیرد و به وزارت صمت وابسته نباشد، این موارد را از وزارت صمت خارج کردیم تا زیر نظر نهاد ریاست جمهوری باشد تا بتواند با دقت اعمال استانداردهای لازم را در جهت تامین منافع مصرف‌کنندگان خودرو داشته باشد. در این زمینه، مجلس دو قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را در خرداد سال ١٣٨۶ تصویب و وزارت صمت را مکلف کرد که سیاست‌گذاری‌های لازم را در جهت استانداردسازی، ایجاد ایمنی، رقابت‌پذیری، کیفیت خدمات پس از فروش و کیفیت خودرو را اجرایی و نظارت کند. ضرورت و الزامات لازم در جهت کیفیت‌سازی خودرو این است که تعامل با خودروسازان بزرگ وجود داشته باشد، دانش فنی وارد کشور شود، تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی ایجاد شود اما مهمتر از همه اعمال و اجرای استانداردها است.
وی یادآور شد: زمانیکه در سال ١٣٨٩ قانون ارتقای کیفیت خودرو را در چهار ماده تصویب کردیم، ۵۱ مولفه مطرح بود اما امروز ۸۵ مولفه برای اعمال استانداردها وجود دارد. اعتقاد ما براین است که اگر سازمان ملی استاندارد وظایف خود را به خوبی انجام دهد، به هیچ وجه این عدم کیفیت که در بخش خودرو در حال حاضر وجود دارد، اتفاق نخواهد افتاد. ۲۹۰ دستگاه خودرو تحویل مجلس شورای اسلامی شد و در اختیار ترابری مجلس قرار گرفت که در یک نمونه آن که خودرو دناپلاس صفر است، زمانیکه مشغول رفتن به مجلس بودم، رادیاتور آن در خیابان جوش آورد و متوقف شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین اعلام کرد: خودروی پژو پارس TU۵ را به قیمت ۳۳۵ میلیون تومان از بازار آزاد خریداری کردم اما بعد از یک هفته استفاده، برای دو هفته در تعمیرگاه قرار گرفت و سپس در برگه تحویلی خودرو که به بنده ارائه شد، درج شده بود که این خودرو ۱۴ نقص فنی دارد.
عباسپور در پایان در رابطه با نقش دولت در تعهدات مطرح شده برای اصلاح کیفیت خودروها، اظهار کرد: همانطور که اشاره شد، در مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون توسط قانون اساسی تعریف کرده است. ما در حوزه قانون گذاری در سال ١٣٨٨ قانون ارتقای کیفیت خودرو را در چهار ماده تصویب کردیم و در سال ١٣٨۶ مجلس در حوزه قانون‌گذاری و در حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو قانونی را در ۱۱ ماده تصویب کرده است اما با توجه به عدم اجرایی شدن قانون‌ها، وزارت صمت را مکلف کردیم که سیاست گذاری‌های لازم در جهت ارتقا کیفیت خودرو و حمایت از مصرف کنندگان را تعقیب کند و سازمان ملی استاندارد هم استانداردسازی لازم را به تولید کنندگان مکلف کند. همچنین در نقش نظارتی در مجلس نهم بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان را آغاز کردیم و ضعف خودروسازی را مشخص کرده‌ایم و به قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم.
