پس از مشخص شدن اعضای کابینه دولت چهاردهم و تعیین وزیرکشور که یکی از انتخابهای مورد نقد احزاب و گروهها و شخصیتهای اصلاحطلب نیز محسوب میشد، تعین تکلیف استانداران، در صدر توجه فعالان قرار گرفت و همانند درههای گذشته، گمانهزنیها، شایعات و البته حقایقی در