سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص برقراری فوقالعاده خاص خبر داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) بار دیگر به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری رأی دادند و ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند.
با تصویب مجلس و ابلاغ اصلاحیه ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه، پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان همه دستگاههای اجرایی و بازنشستگان رسمی شد؛ امتیازی که میتواند افزایش قابلتوجهی در حقوق و مزایای گروه گستردهای از شاغلان و بازنشستگان به همراه داشته باشد.
با وجود تصویب دستورالعمل «فوقالعاده خاص» در شورای حقوق و دستمزد، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد این مصوبه هنوز نهایی نشده و اجرای آن منوط به تصویب هیأت وزیران است.
طبق آخرین اطلاعات قرار است طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود تا موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی با حذف شرکتهای واسطهای سرعت گیرد.
مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال کارکنان دولت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ولی اسماعیلی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار کرد: ما در رفع ایرادات شورای نگهبان برخی ایرادات ویرایشی را اصلاح کردیم و ماده واحده بدین شکل شد که از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون انعقاد هر نوع قرارداد توسط
پس از تصدی حداکثری دولت در بخشهای اقتصادی کشور در دهه ۶۰، از اوایل دهه ۷۰ شمسی با تصویب قوانین و مقررات مختلف تلاش شد تا ضمن واگذاری بخشی از تصدیها از تعداد نیروی انسانی و حجم دولت نیز کاسته شود. از سوی دیگر افزایش شفافیت در حقوق و دستمزد دولتیها از مواردی