«در روزهای اخیر که کشور درگیر جنگ بود، تقاضا برای خرید خودرو بشدت کاهش یافت. حتی زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا کرد، ما باز هم شاهد کاهش قیمت خودروها بودیم؛ زیرا خریداری وجود نداشت.»
با وجود آزاد شدن واردات خودرو و اختصاص بودجه ۳ میلیارد دلاری، هنوز کسی نتوانسته است حتی یک خودروی ۱۰ هزار دلاری وارد کند و شرایط برای رقابت با خودرویهای داخلی فراهم نشده است.
فرآیند واردات خودرو در ایران با مشکلات متعددی از جمله ابهام در تعرفههای گمرکی، تخصیص ارز و حادثه در بندر شهید رجایی مواجه است که موجب توقف ترخیص خودروها و بلاتکلیفی بازار شده است.
پس از عرضه تانک ۳۰۰، برند تانک از زیرمجموعههای گریت وال چین، با مدل تانک ۵۰۰ هیبریدی آماده ورود به بازار ایران است. این خودرو که در چند کشور دیگر نیز عرضه شده، قرار است در سامانه جانبازان به فروش برسد.
دولت با هدف حمایت از جامعه ایثارگری، طرح ویژهای برای واردات و خرید خودرو توسط جانبازان اجرایی کرده است؛ طرحی که بهتازگی آییننامه اجرایی آن با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت دولت به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و حالا وارد مرحله اجرا شده
رئیس کل گمرک ایران از اعمال شرط دریافت ضمانتنامه بانکی برای واردات خودرو و تلفن همراه خبر داد و اعلام کرد در صورت نبود مشکل در مراحل قانونی، کالاها بدون توقف ترخیص میشوند.
در حالیکه نرخ ارز طی روزهای اخیر در واکنش به اخبار دور چهارم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نوسان کاهشی اندکی را تجربه کرده، بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی با واکنشهایی متفاوت مواجه شده است؛ رکود در فروش وارداتیها بهدلیل انتظار برای تثبیت شرایط و
رئیس کل گمرک ایران افزود: تا کنون خودروها را بر اساس مقررات واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ ترخیص کردهایم؛ دفتر مقررات صادرات توسعه تجارت این موضوع را که واردات خودرو بر اساس دستورالعملهای سال گذشته باشد را کتبا به گمرک ابلاغ کرده است.
رئیس پلیس راهور فراجا در هفتمین همایش مدیریت ایمنی و ترافیک با گلایه از محدودیتهای اعمالشده بر واردات خودرو، تأکید کرد که این مقررات مانع ورود خودروهای باکیفیت به کشور شده و ارتقای ایمنی ترافیک را با چالش مواجه کرده است.
رئیس پلیس راهور فراجا به تلاش پلیس برای جلوگیری از واردات خودروهای غیراستاندارد اشاره کرد و گفت: به واسطه وجود برخی قید و بندهای بیمعنی و بیاساس شاهد واردات خودروهای بی کیفیت و تردد آنها در جادههای کشور هستیم.
براساس هماهنگی که با وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد انجام شد از دیماه سال گذشته شرایط برای واردات خودرو ایثارگران فراهم و واردات آغاز شد.
با لغو ماده چهارم مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، بسیاری از محدودیتهای ثبتنام و خریدوفروش خودروهای وارداتی از میان برداشته شد. از این پس حوالهفروشی، ثبتنام برای افراد زیر ۱۸ سال و حتی اشخاص حقوقی نیز قانونی است.
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با توجه به این که شورای رقابت خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ مستثنی نموده است اعلام کرد محدودیت های فروش برای متقاضیان این خودروها قابلیت اعمال ندارد.
بهدنبال ابلاغ آییننامه اجرایی واردات خودرو توسط معاون اول رئیسجمهور، شرایط و تسهیلات ویژهای برای جانبازان مشمول قانون خدماترسانی به ایثارگران در نظر گرفته شده است.
در حالی که دولت با هدف تنظیم بازار خودرو، واردات را در دستور کار قرار داده، اختلافنظرها بر سر تعرفه و تدوین آییننامه اجرایی، این روند را در وضعیت تعلیق قرار داده است. اکنون واردات خودرو در کشاکش نگارش این آییننامه معطل مانده است.
افزایش تعرفه و تغییر نرخ ارز گمرکی واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار خودرو، نااطمینانی بازار از روند و نتایج مذاکرات، تاثیرپذیری اندک و با تاخیر قیمت خودرو از دلار و همچنین جنب و جوش دلالان و واسطهگران در بازار به منظور عدم تغییر قیمت خودرو سبب شده تا افت
در پی حواشی مربوط به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، رئیس سازمان توسعه تجارت صراحتاً اعلام کرد که تا زمان تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی، هیچ تغییری در تعرفه واردات خودرو اعمال نمیشود و ملاک عمل همان تعرفههای قبلی خواهد بود.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نامهای خطاب به تمامی شرکتهایی که نسبت به واردات خودرو اقدام میکنند، گوشزد و تاکید کرد که هر چند خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مستثنی شدهاند اما کلیه واردکنندگان خودروهای سواری
معاون برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تکذیب خبر تغییر موضع سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، اعلام کرد موضع این سازمان صرفا طی نامه مورخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ به گمرک اعلام شده و تغییری نداشته است.
بعد از ظهر امروز (چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه)، گمرک جمهوری اسلامی ایران "موضوع احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور" را به کلیه گمرکات اجرایی کشور، جهت اجرا در سال ۱۴۰۴ ابلاغ کرد.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی در شرایطی رخ میدهد که توان خرید مصرفکنندگان، بهویژه طبقه متوسط، بهشدت کاهش یافته است. بهگفته کارشناسان، حتی در صورت ریزش نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش تعرفهها و هزینههای گمرکی مانع کاهش قیمت نهایی خودرو خواهد شد.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ما موانع واردات خودرو را حل میکردیم حدود هزار نفر در ایام نوروز در اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست نمیدادند و ۲۰ هزار نفر مجروح و قطع عضو نمیشدند بنابراین مسئولان مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت در شرایط کنونی با محدودیت جدی ارز روبهرو شده و و در تامین ارز واردات کالاهای اساسی کمبود دارد بنابراین برای واردات خودرو میتواند به جای ارز حاصل از صادرات و فروش نفت و گاز از واردات خودرو با روش بدون انتقال ارز استفاده کند.
رئیس سازمان امور عشایر گفت: در حال برنامه ریزی هستیم که خودروهایی با کمکفنرهای مناسب و بدون پرداخت تعرفههای گمرکی مانند آمبولانس برای جامعه عشایری وارد کشور شود.
رئیس سازمان امور عشایر گفت: در حال برنامه ریزی هستیم که خودروهایی با کمکفنرهای مناسب و بدون پرداخت تعرفههای گمرکی مانند آمبولانس برای جامعه عشایری وارد کشور شود.
در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۴ به ریاست معاون اول رئیس جمهور، عارف گفت: قیمت کلیه خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی پس از محاسبه سازمان حمایت و تصویب ستاد تنظیم بازار عملیاتی می شود.
در حالیکه تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودروهای برقی و هیبریدی موجی از نگرانی و نارضایتی را در میان مصرفکنندگان بهراه انداخته بود، مسئولان در جلسهای مهم تصمیم گرفتند فعلاً این تعرفهها را تغییر ندهند تا از شوک قیمتی و آشفتگی در بازار خودرو جلوگیری شود؛ اما بازار
بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴ هر ایرانی خارج از کشور دارای کارت اقامت می تواند در سال ۱۴۰۴ یک خودرو از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصدحقوق ورودی وارد کند که البته آیین نامه اجرایی مربوطه باید تدوین و به تصویب هیئت دولت برسد.
به گفته دبیر اسبق انجمن واردکنندگان خودرو، قیمت خودروهای وارداتی سال آینده صد درصد افزایش مییابد و همچنین به دلیل محدودیت ثبت سفارش در سال ۱۴۰۳، واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ محدود خواهد شد.