پس از تصدی حداکثری دولت در بخشهای اقتصادی کشور در دهه ۶۰، از اوایل دهه ۷۰ شمسی با تصویب قوانین و مقررات مختلف تلاش شد تا ضمن واگذاری بخشی از تصدیها از تعداد نیروی انسانی و حجم دولت نیز کاسته شود. از سوی دیگر افزایش شفافیت در حقوق و دستمزد دولتیها از مواردی
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت: ۶ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته برای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۹۹ کافی نیست و در صورت وجود منابع جدید قطعا این رقم افزایش خواهد یافت.