عدم تعیین تکلیف کالاهای ممنوعالورود بخشی از ماجرای این حدود ۸۰ میلیون دلار کالا از سال ۱۳۹۷ است، اما بخش دیگر عدم اقدام برای کالاهایی است که حتی تکلیفشان مشخص است و باید مرجوع شده و یا درنهایت به نفع دولت ضبط شوند، ولی از مهلتهای قانونی آن هم گذشته و مشخص