در میانه جنگ قدرت میان مجلس و دولت چهاردهم، این بار فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و تنها زن کابینه، هدف حمله تازه جریان تندرو قرار گرفته است. پس از حذف وزیر اقتصاد و کارت زرد به وزیر کار، اکنون جریان رادیکال مجلس با استناد به حادثه انفجار در بندر
فرزانه صادق در برمودا با اشاره به دوران سخت زندگی خود گفت: «از مستأجری در جنوب شهر شروع کردیم و ۷ سال مستأجر بودیم.» او با بیان این که این تجربهها بخشی از مسیر رسیدن به موفقیتهای امروز اوست، تأکید کرد که این دوران دشوار باعث شکلگیری شخصیت و ارادهاش شده
وزیر راه و شهرسازی در نشست استانداران گفت: ناترازیهای اقتصادی مشهود است. در حال حاضر، به دلیل محدودیتهای مالی، امکان پرداخت نقدی از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد. منابع مالی ما تحت فشار قرار گرفته است. حتی از حساب شرکتهایی که درآمد و هزینه مشخصی
وزیر راه و شهرسازی گفت: هرجایی که ما زمین را تامین کردیم و هزینه های آماده سازی آن پیش بینی کردیم هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است. در بعضی از شهرها برای کسانی که ثبت نام کرده اند زمین مناسب تامین نشده است ؛ قطعا اولویت بندی کنیم تا بتوانیم پاسخگو باشیم./مهر
اقتصادنیوز: وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که سیاست دولت چهاردهم «باز نگهداشتن درها به روی بخش خصوصی است»، گفت: وزارت راه و شهرسازی عرصه و بستر شنیدن صدای بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد.
تنها وزیر زن جمهوری اسلامی گفت: جا دارد از زنانی که در این مسیر، کار کردند، رشد کردند، تجربه اجرایی دارند و پله پله بالا آمدند و به یکباره از پایین به بالا نیامدهاند، حمایت شود؛ در صورتی که برخی از آقایان از پایین یک دفعه به مراحل بالا آمدند و پستهای مهم و
مهمترین ویژگیای که در خصوص «فرزانه صادق مالواجردی» میتوان گفت، این است که او از ردههای پایین کار را شروع کرده و با تخصص مراتب را طی کرده است. احیانا مانند گزینههای دیگر که معمولا با روابط سیاسی ترقی میکنند، اینچنین نبوده است که جای شکر دارد.»
از آنجا که طرح تفکیک از سوی کمیسیون عمران مطرح شده و اعضای این کمیسیون بهطور جدی این جداسازی را در آینده نهچندان دور در نظر دارند، بنابراین موافقت با این طرح پیششرط احراز صلاحیت نامزد اعلامی بهعنوان وزیر راه و شهرسازی است.
معاون وزیر راه با اعلام اینکه بنیاد مستضعفان باید پروانه ساختمانی پلاسکو را اخذ کند، گفت: میزان تراکم این ساختمان باید بر اساس حقوق مکتسبه افراد انجام شود.