در حالی که سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد می‌رسید اما این اتفاق نه تنها نیفتاد بلکه در طول برنامه

وزیر تعاون از تصمیم گیری در خصوص اعمال تخفیف مالیاتی تعاونی‌ها خبرداد و خواستار نگاه ویژه مسئولان به تعاونی‌ها در سطوح ملی و استانی شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را برای همکاری با مرکز آمار ایران در خصوص محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی اعلام کرد.