نظام حقوقی ایران، پس از سال‌ها درنگ و انفعال در مواجهه با پدیده‌ی خطرناک اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، اکنون در پرتوی فرمایشات

با اجرایی‌شدن کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، از ابتدای خردادماه ۱۴۰۴، هرگونه معامله ملکی صرفاً با سند رسمی امکان‌پذیر خواهد بود و

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه هزینه ثبت سند خودرو گزاف است و باید کاهش یابد تا مردم هم به ثبت سند رسمی تشویق