نظام حقوقی ایران، پس از سالها درنگ و انفعال در مواجهه با پدیدهی خطرناک اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، اکنون در پرتوی فرمایشات رهبری و تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی بنیادین در مسیر «مبارزه با
با اجراییشدن کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، از ابتدای خردادماه ۱۴۰۴، هرگونه معامله ملکی صرفاً با سند رسمی امکانپذیر خواهد بود و اسناد عادی و قولنامهای دیگر در هیچ مرجع رسمی و قضایی کشور اعتبار نخواهند داشت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه هزینه ثبت سند خودرو گزاف است و باید کاهش یابد تا مردم هم به ثبت سند رسمی تشویق شوند، گفت: تشویق پلیس به عدم نیاز به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، نوعی قانونگریزی است.