رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اجرای مصوبات کمیسیون در قانون جدید چک تا پیش از پایان امسال تاکید کرد و گفت: در غیر این صورت

چک موردی به صورت موردی به مشتری حقیقی فاقد دسته چک و دارای حساب جاری داده می‌شود که طبق اعلام بانک مرکزی، هر مشتری حداکثر می‌تواند در هر

چک موردی نوعی چک است که به صورت موردی به مشتری حقیقی فاقد دسته چک و دارای حساب جاری داده می‌شود.