رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: افزایش حقوق در سال جدید، به حقوق فروردین کارمندان میرسد اما اگر دستگاهی جا ماند و نتوانست احکام جدید را صادر کند، مابهالتفاوت در ماههای بعد پرداخت میشود.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ثبتنام آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی مربی امور آموزش معلولین از ۱۷ شهریور آغاز شد و تا دوم مهر نیز ادامه دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرائی صرفًا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور امکان پذیر خواهد بود.
دولت در آستانه پرداخت اولین عیدی خود، سناریوهایی متفاوت از گذشته پیشبینی کرده است اما توقع از تصمیم نهایی، در تورم موجود بالای ۴۰ درصد کم نیست؛ عیدی که در این سالها و در اوج تورم هم اغلب رشد سالانه فقط حدود ۱۰۰ هزار تومانی داشته است.
در حال حاضر دو سناریو برای پرداخت عیدی سال ۱۴۰۰ کارکنان مطرح است که یکی عدد ثابت و یکسان در حد دو میلیون تومان برای همه و دیگری عددی متغیر از ۱.۵ میلیون تومان به بالاتر. این در حالی است که طی سالهای قبل عیدی کارکنان همواره مبلغی ثابت بود.
با وجود شروع پیک ششم کرونا و روند افزایشی مناطق قرمز، هنوز ابلاغی به دستگاههای اجرایی به ویژه در تهران با تراکم بالای جمعیت و حضور بیشتر کارکنان برای دورکاری صورت نگرفته است و با لغو بخشنامه قبلی، در حال حاضر هیچ دستوالعملی برای نحوه دورکاری و یا حضور
مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است که مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ که در راستای کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود را بر هم زده است.
سازمان اداری و استخدامی دلیل اختلاف پرداخت در حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی را پرداخت "رفاهیات" دانسته است. این گزینه در فیشهای حقوقی در پستهای مختلف هم مشهود است ولی اینکه این اختلاف چطور شکل گرفته، چرا بعد از سالها اصلاح نشده و برنامه دولت
به دنبال درخواستهای مطرح شده برای برگشت دورکاری کارکنان، اعلام سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد که صدور بخشنامهای در این رابطه منوط به ابلاغ ستاد ملی کروناست ولی بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۹ امکان دورکاری وجود دارد.
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، با ابلاغ تصویبنامۀ اخیر دولت در خصوص فوق العاده مدیریت، هیچ افزایشی در حقوق و مزایای مدیران میانی و عملیاتی صورت نگرفته و صرفاً درخصوص آثار و پیامدهای ناشی از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام شده است.
پس از تصدی حداکثری دولت در بخشهای اقتصادی کشور در دهه ۶۰، از اوایل دهه ۷۰ شمسی با تصویب قوانین و مقررات مختلف تلاش شد تا ضمن واگذاری بخشی از تصدیها از تعداد نیروی انسانی و حجم دولت نیز کاسته شود. از سوی دیگر افزایش شفافیت در حقوق و دستمزد دولتیها از مواردی
این برای چندمین بار است که رئیس سازمان اداری و استخدامی از عدم ورود چند دستگاه خاص از جمله قوه قضاییه و صداوسیما برای بارگذاری اطلاعات حقوقی خود در سامانه حقوق و دستمزد گله میکند و راه به جایی نمیبرد؛ ظاهرا دستگاههای ناظر بر اجرای این تکلیف قانونی توجهی به